تويت
13.5 مليار ريال حجم الإنفاق بزيادة 5% عن الموازنة المعتمدة للعام الحالي
11.7 مليار ريال الإيرادات ويمثل النفط والغاز 87% من إجماليها
1.8 مليار ريال عجز الموازنة بنسبة 15% من إجمالي الإيرادات و 6% من الناتج المحلي
- تقدير معدل الإنتاج اليومي من النفط 945 ألف برميل واحتساب السعر بواقع 85 دولارا
- توقعات بارتفاع معدل نمو الاقتصاد الوطني إلى 5% خلال العام الحالي
- تراجع المعدل العام للتضخم خلال العام 2013 إلى 1.5%
24.9% معدل فائض الميزان التجاري إلى الناتج المحلي الإجمالي في عام 2014
- تخصيص 4.8 مليار ريال لتغطية متطلبات الصحة والتعليم والتدريب والإسكان الاجتماعي
- اعتماد 1.8 مليار ريال للإنفاق على البرنامج الإنمائي للوزارات والوحدات الحكومية المدنية
- ارتفاع إجمالي الاعتمادات لـ" الخمسية الثامنة " بنسبة 40% إلى 59 مليار ريال
- المحافظة على المكتسبات تتطلب كبح جماح الإنفاق وتنمية الإيرادات وتعزيز التنويع الاقتصادي
أقر مجلس الشورى أمس تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية حول مشروع الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2014م ، وقرر إحالته إلى مجلس الدولة، ومن ثم إلى مجلس الوزراء.
واستضاف المجلس أمس معالي درويش بن إسماعيل البلوشي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية نائب رئيس مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة لإلقاء بيان وزارته حول مشروع الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2014م، ومن ثم مناقشته حول بنود مشروع الميزانية .
واستعرض معالي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية في بيانه الملامح الرئيسية للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2014م وما حوته وثيقة الموازنة من تفاصيل وبيانات حول الأهداف الاقتصادية والاجتماعية المراد تحقيقها والأسس والافتراضات التي بنيت عليها تقديرات الموارد وبنود الإنفاق المختلفة، معربا معاليه عن تطلعه إلى الاستماع إلى ملاحظات ومرئيات الأعضاء والتي سوف تسهم في تعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبناء اقتصاد قوى يحقق الرخاء والرفاهية للمواطن.
ورفع معاليه في مستهل البيان ، أسمى عبارات التهنئة والولاء إلى مقام حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ بمناسبة العيد الوطني الثالث والأربعين المجيد متضرعاً إلى الله العلي القدير أن يديم على جلالته نعمة الصحة والعمر المديد. وأن يحقق لعُمان على يديه الكريمتين وتحت قيادته المستنيرة المزيد من النماء والخير والازدهار.
كما أبارك لكافة الموظفين والعاملين في القطاع المدني للدولة على اللفتة الكريمة من لدن جلالته -حفظه الله- بتوحيد جدول الرواتب والأجور وكذلك توحيد امتيازات ومنافع التقاعد، الأمر الذي سيؤدي بإذن لله إلى الاستقرار الوظيفي ومساواة الفرص بين موظفي الدولة ورفع كفاءة الأجهزة والارتقاء بالأداء الحكومي وصولاً إلى تحسين وتجويد الخدمات المقدمة للمواطنين.
أداء جيد رغم التباطؤ العالمي
وأكد معاليه أن الاقتصاد العالمي مرّ خلال السنوات الأخيرة بأزمات متتالية ابتداءً من أزمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة الأمريكية وما ترتب عليها من اضطراب في الأسواق المالية وانكماش للاقتصاد العالمي وانهيار لأسعار النفط، ثم أطلت بعد ذلك أزمة الديون والعجوزات المالية للدول الأوروبية انتهاء بأزمة الإنحدار المالي ومشكلة المديونية في الولايات المتحدة الأمريكية.
مشيرا معاليه إلى أن هذه الأزمات أدت إلى تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي إذ من المتوقع أن يشهد الاقتصاد العالمي نمواً متواضعاً يقدر بنحو (3%) في عام 2013م أي عند مستواه المحقق في عام 2012م وأن يشهد تحسناً طفيفاً في عام 2014م إلى نحو (3.5%).
وحول تطورات النفط في الأسواق العالمية، بين معاليه أنها شهدت استقراراً طوال هذه السنوات سواءً من حيث الطلب أو الأسعار حيث من المتوقع أن يرتفع الطلب العالمي على النفط قليلاً من (90.8) مليون برميل يومياً هذا العام إلى (92) مليون برميل يومياً في عام 2014م، كما يتوقع أن تتراجع أسعار نفط برنت قليلاً من (108.4) دولار أمريكي للبرميل في عام 2013م إلى نحو (106.5) دولار أمريكي للبرميل في عام 2014م.
وقال معالي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية إنه ورغم البيئة العالمية غير المواتية إلا أن الاقتصاد الوطني ظل يواصل أداءه الجيد، إذ ارتفع معدل نموه بالأسعار الثابتة من (3.1%) عام 2011م إلى (4.8%) عام 2012م ومن المتوقع أن يرتفع في العام الجاري 2013م إلى (5%) وأن يحافظ على هذا المستوى خلال عام 2014م، ويعزى ذلك إلى الزيادة في معدلات إنتاج النفط واستقرار الأسعار العالمية للنفط عند معدلها المرتفع واستمرار معدل الإنفاق الحكومي إلى جانب قوة الطلب المحلي.
تراجع التضخم وارتفاع الفائض التجاري
وأضاف معاليه :إنه وفيما يتعلق بالتضخم فقد سجل تراجعاً في معدله خلال العام الجاري 2013م إلى نحو (1.5%) ومن المتوقع أن يحافظ على هذا المستوى المنخفض خلال عام 2014م.
كما يتوقع أن يحقق الاقتصاد الوطني فوائض في موازينه الخارجية، وأن يبلغ معدل فائض الميزان التجاري إلى الناتج المحلي الإجمالي في عام 2013م نحو (31%) وفي عام 2014م نحو (24.9%) بينما يبلغ فائض الميزان التجاري نحو (8.4%) و(1.6%) على التوالي.
وخلص معاليه إلى أن الاقتصاد الوطني يسير بخطى ثابتة نحو مزيد من النمو، كما تتعزز قدرته في مواجهة الصدمات الخارجية وتداعيات الأزمة المالية العالمية.
دعم النمو الاقتصادي
وقال معالي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية: لقد تم إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2014م أخذاً في الاعتبار الأوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية الحالية وتوجهات خطة التنمية الخمسية الثامنة (2011 - 2015م) وإستراتيجية التنمية طويلة المدى (1996 - 2020)، وفي ضوء ذلك فإنّ أبرز أهداف هذه الموازنة يتمثل في دعم النمو الاقتصادي وتطوير الخدمات العامة المقدمة للمواطنين واستكمال وتطوير البنية الأساسية وتغطية المتطلبات الاجتماعية.
تقديرات الموازنة
وقال معاليه : فيما يتعلق بتقديرات الموازنة فقد تم احتسابها وفقاً للأسس والافتراضات التالية:
*تم أخذ متوسط سعر (85) دولارا أمريكيا للنفط لغرض احتساب الإيرادات النفطية، كما تم تقدير معدل الإنتاج اليومي من النفط (945) ألف برميل، وفي ضوء ذلك قدر إجمالي الإيرادات بنحو (11.7) مليار ريال عماني بزيادة نسبتها (5%) مقارنة بموازنة عام 2013م وتمثل إيرادات النفط والغاز نسبة (87%) من إجمالي الإيرادات.
* تم تقدير إجمالي الإنفاق بنحو (13.5) مليار ريال عماني بزيادة نسبتها (5%) عن الموازنة المعتمدة لعام 2013م.
علماً بأنه لم تؤخذ في الاعتبار التكاليف التي ستترتب على تنفيذ الأوامر السامية بشأن توحيد جدول الدرجات ورواتب موظفي القطاع
المدني والمقدرة تكلفته ما بين 800 إلى 900 مليون ريال عماني. حيث ستتم إضافة هذه التكاليف بعد اعتماد موازنة 2014م.
*وفي ضوء ذلك يقدر عجز الموازنة بنحو (1.8) مليار ريال عماني أي بنسبة (15%) من إجمالي الإيرادات ونسبة (6%) من الناتج المحلي الإجمالي.
البعدان الاجتماعي والإنمائي
وقال معاليه إنه فيما يتعلق بالبعد الاجتماعي فإن الموازنة تولي اهتماماً خاصاً بالمتطلبات الاجتماعية حيث تتضمن الموازنة اعتمادات مالية بنحو (4.8) مليار ريال عماني لتغطية متطلبات الصحة والتعليم والتدريب المقرون بالتشغيل والإسكان والضمان الاجتماعي والتوظيف والترقيات والعلاوات ودعم القروض التنموية والإسكانية ودعم الكهرباء والمواد الغذائية والمشتقات النفطية.
مضيفًا أن الموازنة راعت أيضاً الاستمرار في تخصيص المبالغ اللازمة للإنفاق على البرنامج الإنمائي للوزارات والوحدات الحكومية المدنية بغرض استكمال المشروعات الإنمائية قيد التنفيذ وكذلك المشروعات الجديدة المعتمدة لعام 2014م، حيث يبلغ إجمالي تقديرات الصرف على المشروعات الإنمائية نحو (1.8) مليار ريال عماني.
الإنفاق .. زيادة متسارعة
وقال معالي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية : لقد شهد الإنفاق العام خلال السنوات الثلاث الماضية ارتفاعاً بوتيرة متسارعة حتى وصل إلى مستويات قياسية وأصبحت استدامته على هذه المستويات يمثل تحدياً كبيراً أمام الحكومة حيث قفز إجمالي الإنفاق من (7.9) مليار ريال عماني في عام 2010م إلى نحو (13.5) مليار ريال عماني في عام 2014م بزيادة إجمالية تفوق نسبة (70%). ومما يزيد من صعوبة الأمر أن نسبة (75%) من الإنفاق هي مصروفات تعتبر بحكم طبيعتها حتمية وذات طبيعة متكررة وهي بالتالي لا تتيح أية مرونة للحكومة للمساس بها في حالة انخفاض الموارد ـ لا سمح الله ـ وتحد من قدرة الحكومة على الاستجابة لأية متغيرات اقتصادية ومالية في المستقبل.
وأضاف معاليه : أما على مستوى الالتزامات المالية للخطة الخمسية الحالية فان إجمالي الاعتمادات ارتفع من (43) مليار ريال عماني وفقاً للإطار المالي للخطة المعتمدة في بداية عام 2011م إلى نحو (59) مليار ريال عماني بزيادة تبلغ (17) مليار ريال عماني أي
بنسبة (40%) وذلك نتيجة الإضافات المالية التي تمت على معظم بنود الإنفاق خلال السنوات الثلاث (2011 - 2013م).
وبين معالي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية أن هذه المعدلات من الارتفاع سواء في الإنفاق العام السنوي أو في إجمالي اعتمادات الخطة تعتبر عالية جداً بكل المقاييس لاسيما إذا أخذنا في الاعتبار أن الحكومة لا تزال تعتمد اعتماداً كلياً على النفط باعتباره المورد الوحيد والأساسي لتوليد الإيرادات وتمويل متطلبات التنمية وبرامج الإنفاق الحكومية وهو أمر يضع الحكومة أمام خيارات في غاية الصعوبة في مواجهة أي انخفاض محتمل في مورد النفط، حيث لن يكون أمامها إلا اللجوء إلى أحد الخيارين أما استنزاف الاحتياطيات المالية والتي هي في الأساس حق للأجيال القادمة أو الإفراط في الاستدانة وإرهاق البلاد بالمديونية وكلا الخيارين ينطوي على درجة كبيرة من المخاطر والعواقب غير المحمودة.
وأضاف معاليه موضحًا: كما أن نقطة التعادل بين الإيرادات والإنفاق ظلت هي الأخرى في ارتفاع متواصل حيث ارتفعت من (85) دولارًا أمريكيًا لبرميل النفط عام 2010م إلى (105) دولارات في موازنة عام 2014م، وفي حالة إضافة الأعباء المتعلقة بتوحيد الرواتب فمن المقدر أن ترتفع إلى (112) دولارًا أمريكيًا للبرميل.
وتابع : يعتبر سعر التعادل أحد الأدوات المتاحة للحكومة لتحقيق التوازن في المالية العامة من حيث إدارة الإنفاق العام وتغطية عجز الموازنة السنوي وبناء الاحتياطيات المالية للمستقبل، إلا أن وصول سعر التعادل إلى (112) دولارا أمريكيا سيجعل من مسألة مواصلة بناء الاحتياطيات المالية أمراً صعباً أن لم يكن مستحيلاً.
وأكد معاليه على أنه ومن أجل المحافظة على المنجزات والمكتسبات الاجتماعية والاقتصادية والإبقاء على سلامة الوضع المالي للحكومة فإنّه لا بد من العمل على كبح جماح الارتفاع في الإنفاق الحكومي ، وتنمية الإيرادات غير النفطية وتحسين هيكل الإيرادات العامة والدفع بعملية التنويع الاقتصادي وتوسيع قاعدة الإنتاج والتقليل من الاعتماد على النفط.
وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي والتجاري ، وتفعيل الشراكة الحقيقية بين القطاع العام والخاص على نحو يفضي إلى إقامة مشروعات اقتصادية مشتركة تحقق قيمة مضافة عالية وتخلق فرص عمل مجزية وتشجع الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بما يؤدي إلى تخفيف العبء على الحكومة فيما يتصل بالتوظيف ورفع معدلات النمو الاقتصادي.