تويت
مسقط - الرؤية
نظمت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، وبالتعاون مع وزارة الزراعة والثروة السمكية، محاضرة تعريفية حول نظام التأمينات الاجتماعية على العمانيين العاملين لحسابهم الخاص ومن في حكمهم؛ وذلك في قاعة النخيل بمبنى الوزارة، وبحضور المهندس صالح بن محمد العبري مدير عام المديرية العامة للتنمية الزراعية؛ بهدف تعريف المرشدين الزراعيين والسمكيين بالنظام؛ حيث قدَّم أحمد بن خلفان الزعابي رئيس قسم إصابات العمل بالهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، وخلفان بن محمد السلماني مدير الفرع الرئيسي بالهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، وهلال بن سعيد الضامري رئيس قسم التسجيل، محاضرة حول ذلك؛ من أجل التعريف بالنظام وأهدافه الاجتماعية للفئات المستهدفة؛ باعتبار أنهم سيقومون بإيصال الرسالة إلى كل من يعمل لحسابه في المهن الحرفية كصيد الأسماك والزراعة في مختلف محافظات السلطنة.
ويُعتبر هذا النظام محفزا للانخراط في سوق العمل, بدون قلق لما قد يواجه العامل مستقبلا من مخاطر الشيخوخة والعجز والوفاة حيث تسعى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية إلى ضمان حياة اجتماعية للفرد والأسرة والمجتمع في ظل نظام تأميني قائم على مبادئ العدالة والتكافل الاجتماعي, ويتسم بالشمولية والديمومة.
ومن ضمن الفئات التي يشملها النظام كلُّ من يعمل لحسابه الخاص في المهن الحرفية كصيد الأسماك والزراعة وقيادة مركبات الخدمات العامة, وأصحاب الأعمال والمحامين والأطباء والمهندسين والمحاسبين والمدققين...وغيرهم من أصحاب المهن الحرة، وكل من يوجب قانون السجل التجاري قيدهم من المشتغلين بالتجارة أو الصناعة أو النشاط الاقتصادي أو المالي وغيرهم ممن يؤدون بأنفسهم أعمالا أو خدمات لحسابهم, والمزاولون لأنشطة يلزم لمزاولتها الحصول على ترخيص من الجهات المختصة (مالك سيارة أجرة, مدرب تعليم السياقة, مرشد سياحي), والشركاء المتضامنين في كافة الشركات التجارية ما عدا شركات المساهمة العامة.
وأشارت المحاضرة إلى عدد من الشروط العامة؛ منها: على المؤمَّن عليه تحديد فئة الاشتراك والذي تؤدى على اساسه الاشتراكات وفقا للجدول المرفق، ويجوز للمؤمَّن عليه سداد الاشتراكات المقررة مقدماً كل ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو سنهً تبعاً لاختياره، وكذلك أيضا يجوز للمؤمَّن عليه تعديل فئة الدخل الشهري الذي اختاره سواء بالزيادة أو النقصان في حدود (5%) وبمعدل مرتين خلال العام، ولا يُسمح بالنزول عن الحد الادنى للدخل وهو 225 ر.ع شهريا، ولا يتجاوز فئة الدخل الـ3000 ر.ع. أما عند حدوث ظروف تستدعي توقف المؤمن عليه عن سداد الاشتراكات؛ فإنه: إذا توقف عن السداد بدون إشعار تحسب عليه المبالغ الإضافية عند استئناف السداد بمقدار تراكمي تبدأ 1% يوميا لا يزيد على 13.5% من قيمة الاشتراك الشهري.
وتناولت المحاضرة كذلك كلَّ ما يختص بإجراءات التسجيل وآلية احتساب المنافع التأمينية. وفي نهاية المحاضرة قدَّم المختصين في الإرشاد السمكي والزراعي استفساراتهم وتساؤلاتهم حول النظام.
والجدير بالذكر أنه وحسب إحصائيات 2004/2005، فإن عدد المزارعين ومربي الثروة الحيوانية بلغ مئتين وخمسة وثلاثين ألفا وأربعمائة وست وثلاثين, في حين قد بلغ عدد الصيادين اثنين وأربعين ألفا وخمسمائة وثلاثة وخمسين, وبلغ عدد أفراد الأسر المستفيدة من مهنة الزراعة حوالي مليون ومائتين وسبعة وعشرين ألفا وثلاثمائة واثنين وخمسين فردا.