تويت
القاهرة- رويترز
بدأت أمس لجنة تعديل دستور مصر الاقتراع على مسودته النهائية في أولى خطوات تطبيق خارطة الطريق التي أعلنها القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول عبد الفتاح السيسي بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي في الثالث من يوليو بعد احتجاجات على حكمه.
وفي سياق متصل أدانت جامعة القاهرة مقتل طالب بكلية هندسة وإصابة طلاب وأفراد من أمن الجامعة وقالت إن أجهزة الأمن تتحمل المسؤولية الأساسية عن تلك الأحداث.
وقالت الجامعة في بيان أصدرته أمس ونشره المرصد الطلابي التابع لمؤسسة حرية الفكر والتعبير، إن ممارسات بعض أجهزة الأمن تجاوزت كل الحدود حين تعمدت تعقب الطلاب حتى بعد دخولهم الجامعة، على حد وصف البيان.
وقتل طالب يدعى محمد رضا إسماعيل من كلية الهندسة وأصيب أكثر من 10 آخرين بطلقات خرطوش في اشتباكات وقعت بين قوات الأمن وطلاب جامعة القاهرة يوم الخميس الماضي أثناء تنظيم الطلاب لمظاهرة اعتراضًا على حبس 14 طالبة بالإسكندرية 11 عامًا.
وأضاف البيان أن أجهزة الأمن قامت بالاعتداء المباشر على الجامعة وكلية الهندسة، لافتا إلى أنها أطلقت قنابل الغاز والخرطوش داخل الجامعة وكلية الهندسة من خارجها ما أدى إلى مقتل أحد الطلاب داخل أسوار الكلية وإصابة آخرين من الطلاب وأفراد الأمن بالجامعة.
وشدد البيان على أن الجامعة ستوثق هذه الاعتداءات بشهادات الطلاب والصور والفيديوهات، وسوف تشكل لذلك لجنة برئاسة وكيل كلية الهندسة لشؤون الطلاب ورئيس الإدارة القانونية بالجامعة وممثل اتحاد طلاب الجامعة، وستكلف الجامعة فريقا قانونيا لمتابعة الأمر، وإبلاغ الجهات الرسمية لمحاسبة من اقترف هذا الجرم.
وطالبت جامعة القاهرة بالإفراج الفوري عن طلابها وذلك لتمكينهم من اللحاق بدراستهم والإسراع بتجلية حقيقة مواقفهم القانونية وإعلان ذلك في أسرع وقت، كما دعا الطلاب والأساتذة والعاملين بها إلى الالتزام بضبط النفس ومواصلة العملية التعليمية وفاءً لرسالة الجامعة وتأكيدا على دورها في خدمة المجتمع.
وأدانت مؤسسة حرية الفكر والتعبير قتل طالب كلية الهندسة وإصابة طلاب آخرين بالخرطوش أثناء تنظيمهم لمظاهرة سلمية يوم الخميس الماضي على يد فوات الأمن.
وحملت خلود صابر، نائب رئيس المؤسسة، وزير الداخلية محمد إبراهيم المسؤولية الكاملة عن أحداث جامعة القاهرة.
وأضافت خلود صابر، أن المؤسسة ستصدر مذكرة غدا تطالب فيها رئيس جامعة القاهرة باتخاذ الإجراءات المناسبة لما حدث، وستطالب أيضا بإلغاء قرار مجلس الوزراء الذي يعطي قوات الأمن الحق في التصدي لتظاهرات الطلاب داخل الجامعات إذا استشعرت خطرا دون اشتراط حصولها على موافقة رؤساء الجامعات.
وشددت على أن ما حدث يوم الخميس الماضي هو استخدام مفرط للقوة من قبل قوات الأمن، وأنه استهداف لطلاب سلميين، مضيفة أنه تم إدخال بنادق الخرطوش من بين فتحات سور الجامعة لاستهداف الطلاب بها.
وأكدت أن تظاهرات الجامعات لا ينطبق عليها قانون التظاهر، وشددت على أنه لا يمكن استخدام العنف في تفريق مظاهرة للطلاب السلميين تحت أي مسمى ما، على حد وصفها.