تويت
الرؤية - نجلاء عبدالعال
يرعى معالي يوسف بن علوي الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية، اليوم، الافتتاح الرسمي لملتقى عُمان للتنافسية الذي تنظمه الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات لأول مرة خلال الفترة من 1 إلى 4 ديسمبر.
وبدأ الملتقى، أمس، بجلسة مغلقة. ويهدف إلى إبراز المزايا التنافسية التي تتمتع بها السلطنة، والسعي للعمل مع المؤسسات الاقتصادية المعنية داخل وخارج السلطنة على تحسين الميزة التنافسية للاقتصاد العماني، إضافة إلى التعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات، وقد قامت الهيئة بالتنسيق مع المنتدى الاقتصادي العالمي لتنظيم الملتقى وعدد من حلقات العمل التخصصية؛ وذلك لما تتمتع به هذه المؤسسة من خبرة واسعة في مجال تعزيز الميزة التنافسية وتحسين المناخ الاستثماري.
وتشمل أهداف الملتقى ترجمة رؤية وأهداف الخطة التنموية الثامنة وإبراز المزايا التنافسية للسلطنة وتفعيل التواصل، إضافة إلى العمل مع القطاع الخاص بهدف تحسين المناخ الاستثماري بالسلطنة، والتنسيق مع المؤسسات المعنية داخل وخارج السلطنة للاستفادة من خبراتها في تحسين الميزة التنافسية للاقتصاد العماني.
ويناقش الملتقى -خلال فترة انعقاده- ستة محاور رئيسية حيث ستعقد حلقات عمل لمتحدثين من داخل وخارج السلطنة، ويعكس كل محور أحد أهم المزايا التنافسية للسلطنة وتضم الهوية الوطنية، ويندرج تحت هذا المحور كل ما يتعلق بأهمية تحديد الهوية الوطنية التسويقية للسلطنة وكيفية تسويقها بشكل تكاملي لتشمل جميع القطاعات؛ مما يجعل السلطنة وجهة منافسة للعمل خاصةً مع كل ما تتمتع به من تراث عريق وتاريخ يعكس ثقافة وحضارة هذا البلد.
ويناقش محور الرؤية الاقتصادية أهمية إيجاد رؤية اقتصادية مواكبة للتغيرات والتحديات التي يمر بها العالم، كما تتميز بالمرونة لتحتوي في الوقت ذاته على المستجدات التي تطرأ على الاقتصاد المحلي والدولي وسيتم خلال حلقة العمل استعراض نتائج الرؤية الاقتصادية عمان 2020م وما تحقق منذ تبنيها عام 1995م حتى الوقت الحالي.
أما محور الريادة في الإعمال التجارية، فيعرض أهمية تفعيل دور القطاع الخاص في تنمية الاقتصاد الوطني. ويأتي ترجمةً للجهود المبذولة من قبل العديد من المؤسسات المعنية لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وجعلها قادرة على المنافسة في مسعى لإعادة التوازن الاقتصادي وتقليل الإنفاق الحكومي من خلال استهداف القطاعات التي تعتمد على الإبداع والابتكار والمعرفة بالدرجة الأولى.
فيما يندرج تحت محور النمو والاستدامة مناقشة مدى أهمية تنويع مصادر الدخل الوطني وعدم الاعتماد على المصادر النفطية؛ وذلك من خلال التخطيط المدروس لإيجاد قطاعات استثمارية تتسم بالاستدامة وتعد صديقة للبيئة.
ويركز محور التعليم والتدريب والتأهيل على أهمية تنمية الموارد البشرية وتأهيل كادر قادر على استيفاء احتياجات سوق العمل بشكل يتناسب مع متطلبات المرحلة القادمة والتي تتميز بوجود تنافسية عالية جداً في مختلف القطاعات وفي ظل التحديات لإيجاد فرص وظيفية كافية.
ويناقش محور المجتمعات الذكية أحد أهم القضايا التي تشغل المجتمع الدولي اليوم وهي كيفية إيجاد مجتمعات ذكية قادرة على توظيف الثورة المعلوماتية فيما يخدم المجتمع نفسه وخلق وتطوير بيئة فاعلة من خلال تأمين الخدمات الإلكترونية وتسهيل الإجراءات عبر الشبكة المعلوماتية "الإنترنت".