تويت
القاهرة- الوكالات
انتهت لجنة الخمسين لتعديل الدستور من التصويت على مشروع مسودة الدستور بشكل نهائى في جلستي الأمس، وسيقدمه عمرو موسى، رئيس اللجنة، اليوم إلى رئيس الجمهورية.
كانت اللجنة وافقت خلال اقتراع علني أمس الأول، استمر نحو أربع ساعات، على 138 مادة من بين مواد المسودة التي بلغ عددها 247. وأنتهت أمس من إقرار 111 مادة وتمّ إقرار أبواب مقومات الدولة، والمقومات الأساسية للمجتمع، والحقوق والحريات والواجبات العامة، وسيادة القانون، والفصل الأول من باب نظام الحكم وهو الخاص بالسلطة التشريعية
ومن المقرر أن يدعو الرئيس الناخبين للاستفتاء على مسودة الدستور الجديد في غضون 30 يومًا من تسلمه المشروع. وبحسب خارطة الطريق يتبع إقرار الدستور إجراء انتخابات تشريعية تليها انتخابات رئاسية.
وكان حازم الببلاوي، رئيس مجلس الوزراء، صرح في وقت سابق أنّ عملية الاستفتاء ستكون في النصف الثاني من يناير المقبل.
ونفى محمد سلماوي، المتحدث باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور، بشكل قاطع طرح موضوع تغيير خارطة الطريق أي بتقديم الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية أثناء مناقشات لجنة الخمسين، مشيرًا إلى أنّها قد تكون رغبة لدى بعض الأعضاء لكنّها لم تناقش.
وقال سلماوي لم يصل إلى لجنة الخمسين أو يطرح على جدول أعمال اللجنة في أي وقت من الأوقات مهما كان شغل ذهن بعض الأعضاء.. ونحن دخلنا مرحلة التصويت النهائي، وتخطينا مرحلة تقديم مقترحات لمواد أو نصوص.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي لسلماوي أمس من مقر لجنة الخمسين بمجلس الشورى.
وأشار سلماوي إلى أنّ جلسة الأمس غاب عنها ممثل العمال لوجود نزاع قضائي حول تمثيله، فضلا عن العضو إلهامي الزيات الذي كان مرتبط بعمل خارج البلاد وعاد.
وحول الحوار المجتمعي الذي لم تعقده الخمسين، شدد سلماوي على أن اللجنة طبقت المادة 30 من الإعلان الدستور التي توضح أنّ اللجنة تضع طريقة عملها بنفسها، وخلال فترة عملها تجري حوار مجتمع حول الدستور ومواده، مدللا على ذلك بإنّ اللجنة أنشأت لجنة الحوار والتواصل المجتمعي وترأسها سامح عاشور نقيب المحامين وعضو اللجنة، واستمعت إلى آلاف المقترحات وفق جدول معد سلفًا.
وأضاف "الدستور نتاج طبيعي ومباشر ليس فقط لمقترحات الأعضاء الأساسيين أو إسهامات الاعضاء الاحتياطيين أو اقتراحات ومراجعات لجنة الخبراء فقط، بل أيضا نتاج لما تقدم به آلاف المواطنين أو من خلال الموقع الإلكتروني للدستور".