الرؤية- أحمد الجهوري
أجلت المحكمة الابتدائية بمسقط النظر في إحدى الدعوات المتعلقة بالرشوة بقطاع النفط إلى جلسة 12 ديسمبر الجاري، للمرافعة، فيما أنكر المتهمون الاعترافات التي أدلوا بها أمام الادعاء العام.
وقد وجه الادعاء العام تهمة قبول المتهم الأول لرشوة مقدارها 21 ألف شهريًا لمدة عام كامل مقابل تسهيل أعمال شركة جلفار للهندسة والمقاولات بالقطاع الشمالي لشركة تنمية نفط عمان، من المتهم الثاني وذلك عبر المتهم الثالث الذي قام بعملية تسليم الرشوة. وأضاف الادعاء العام أن هناك العديد من الأدلة التي تثبت إدانة المتهمين؛ حيث اعترف المتهم الثالث أثناء التحقيق بأنّه قام بدفع مبالغ مالية لعدد من الأشخاص بموافقة المتهم الثاني لتسهيل إجراءات تخدم شركة جلفار للهندسة والمقاولات. وتابع الادعاء العام أنه من خلال التحقيق مع المتهم الأول توصل إلى اعترافه باستلام رشوة بمقدار 21 ألف ريال شهرياً لمدة عام من المتهم الثالث، في منزل المتهم الأول.