تويت
المعولي: 4 ملايين ريال ضرائب التعدين مبلغ زهيد مقابل حجم التدمير البيئي
أكثر من 30 ألف متابع لوقائع الجلسة على مدى يومين على الإنترنت
800 مداخلة من المواطنين عبر "فيسبوك" والموقع الإلكتروني للمجلس
الأعضاء:
دعوات لتهيئة المناطق الصناعية ووضع حلول عاجلة لأزمات الروائح والتلوث
مقترحات بإنشاء متاحف بيئية طبيعية في مختلف المحافظات
تأكيد الحاجة إلى تعزيز الأطر البيئية التشريعية للتناسب مع جهود التنمية
جهود متواصلة للنهوض بالكوادر البشرية ووضع الحلول المثلى في هذا المضمار
برامج تدريبية وتأهيلية متنوعة للنهوض بالكوادر الفنية بالوزارة
جهود حثيثة للقضاء على أشجار الغاف البحري بالتعاون مع "الزراعة"
تصاريح المحاجر والكسارات تحولت إلى "تجارة" للكسب غير المشروع
سوء التخطيط يكبد الدولة عشرات الملايين من الريالات لمعالجة التلوث البيئي
الرؤية- سعاد العريمية
أكد معالي الشيخ محمد بن سالم التوبي وزير البيئة والشؤون المناخية أنه سيتم الانتهاء من دراسة التأثيرات البيئية في ولاية صحار في شهر إبريل المقبل، موضحًا أن الوزارة تعمل على متابعة هذا الملف والتوصل إلى النتائج.
وواصل مجلس الشورى أمس في الجلسة الاعتيادية الخامسة لدور الانعقاد السنوي الثالث (2013ـ2014) للفترة السابعة للمجلس، مناقشة معالي الشيخ محمد بن سالم التوبي وزير البيئة والشؤون المناخية. وأجمل سعادة رئيس المجلس خالد المعولي أهم المحاور التي تم تناولها خلال الجلسة، مستهلاً حديثه بتوجيه الشكر إلى الله تعالى، حيث حظيت البلاد بفكر مستنير لجلالة السلطان المعظم، الذي وجه منذ بداية النهضة المباركة بأهمية العناية والمحافظة على البيئة وصون الطبيعة. وقال المعولي إن سلطنة عمان كانت من أوائل الدول التي أنشأت وزارة تعنى بقطاع البيئة، وكذلك مكتب لحفظ البيئة بديوان البلاط السلطاني. وأوضح أن الحقائق والمؤشرات تشير إلى أن الطفرة الصناعية تعتريها جملة من التحديات البيئية أهمها عدم وجود مسح بيئي شامل للمخططات، معربا عن أمله في أن يتم تفادي هذا الجانب بالتعاون مع الجهات المعنية.
وتابع إن السلطنة وصلت إلى درجات مرضية في حماية البيئة، معربا عن سعادته بأن نسب التلوث في المنطقة المحيطة بميناء صحار في الحدود الآمنة. ومضى يقول إنه على الرغم من أن التلوث في الحدود الآمنة، إلا أن التوجيهات السامية صدرت بنقل الأهالي القاطنين قرب ميناء صحار إلى مناطق آمنة، وتحملت خزينة الدولة أكثر من 600 مليون ريال عماني في سبيل تنفيذ هذه التوجيهات. ووجه الشكر لاستحداث مكتب فني بولاية لوى. ولفت سعادته إلى نقص الكوادر في قطاع صون البيئة وتأهيلها وتدريبها، للقيام بعملها على أكمل وجه على اعتبار أنه واجب وطني، وأن جلالته في خطاباته السامية يؤكد على أن الإنسان هدف التنمية وغايتها. وأشار المعولي إلى أن البيروقراطية تعيق التقدم، مطالبا معالي وزير البيئة والشؤون المناخية بتبسيط الإجراءات تلبية لما ينادي به جلالته. وطالب المعولي وزارة البيئة والشؤون المناخية بالانتباه إلى قضية التصحر ومدى استفحالها، لافتًا إلى أن الوزارة يجب ألا يتعارض عملها مع التنمية في البلاد.
وأشار المعولي إلى انبعاثات الروائح من المرادم والتلوث الناجم من المحاجر والكسارات، مطالبا بضرورة وضع استراتيجية واضحة المعالم والأهداف، تشمل كافة الآثار البيئية، وأن تكون هذه الإجراءات استباقية لا تجبر الحكومة على المعالجة اللاحقة كما حدث بالمناطق المجاورة لميناء صحار، والذي قد يحدث في أي منطقة أخرى تضم صناعات كبيرة، وهو ما يكلف خزينة الدولة. ولفت المعولي إلى أن المبالغ المحصلة من ضرائب التعدين لخزينة الدولة لعام 2012 بلغت 4 ملايين ريال عماني فقط، معتبرًا ذلك الرقم زهيدًا مقابل حجم التدمير البيئي. وقال إنّ مجلس الشورى شكل فريقا خاصا لبحث هذه القضية، وسيتم موافاة وزارة البئية والشؤون المناخية بالتوصيات قريبا.
تهيئة المناطق الصناعية
إلى ذلك، دعا بعض أصحاب السعادة الأعضاء معالي الوزير لضرورة تهيئة المناطق الصناعية وتزويدها بالبنى والخدمات الأساسية قبل مطالبة أصحاب المشاريع بالانتقال إليها، وناشدوا الوزارة إيجاد حلول عاجلة للتخلص من الروائح المنبعثة من منطقة بعض المناطق الصناعية في السلطنة. كما استفسر بعض الأعضاء عن عدة إشكاليات منها ما يتعلق بإطلاع الوزارة على الآثار البيئية الناجمة عن الأدخنة المنبعثة من بعض المصانع في مختلف محافظات السلطنة. وتركزت مناقشات أصحاب السعادة الأعضاء حول عدة قضايا من أهمها الرقابة والرصد البيئي، والذي تعتمد الوزارة في تنفيذه على عدة إجراءات منها تطبيق القوانين والتشريعات البيئية وإنشاء وتشغيل محطات وأجهزة للرصد البيئي، وتنفيذ برامج رقابة وتفتيش دوري وغير دوري، بالإضافة إلى إلزام أصحاب المشاريع والمنشآت الكبيرة بإتباع إدارة بيئية ذاتية وتقديم التقارير والبيانات والمؤشرات البيئية للوزارة بشكل دوري.
كما تطرق الأعضاء إلى أهمية التوعية البيئية، والقوانين التشريعية والهدف من وجودها وتطبيقها، والنظم والآليات المتعلقة بالتشريعات البيئية، والإجراءات المتخذة تجاه المخالفين، ودور الوزارة في مكافحة التصحر منها مشروع استصلاح الأراضي المتأثرة بعوامل التصحر بمختلف محافظات السلطنة، ومشروع تطبيقي لاستدامة الغطاء النباتي وتأهيل المناطق المتضررة ومكافحة التصحر باستخدام بعض التقنيات الحديثة، وبعض المشاريع الخاصة بالحياة الفطرية وتأهيلها، والحياة البرية والصحراوية والبحرية.
وتناول أصحاب السعادة في مناقشاتهم نزوح الكفاءات الفنية المؤهلة من الوزارة، والحاجة إلى تعزيز الأطر التشريعية بما يتماشى مع تسارع التنمية والانتشار والتوزيع الجغرافي الواسع للمشاريع التعدينية كالكسارات والمحاجر وهي من أهم التحديات التي تواجه العمل البيئي في السلطنة، وضعف الالتزام بتطبيق الاشتراطات البيئية والرصد الذاتي من قبل بعض المنشآت مما يؤدي إلى ظهور مشاكل بيئية مختلفة، وضعف مستوى الوعي بأهمية البيئية العمانية لدى المجتمع المحلي. واقترح أصحاب السعادة عدة مقترحات منها إنشاء متاحف بيئيه طبيعية مغطاة بمحافظات السلطنة، إنشاء مراكز استكثار للحيوانات المهددة بالانقراض بمحافظات السلطنة بما يناسب طبيعة كل محافظة على حدة مع توجيه المواطنين بالشراكة نحو تشجيعهم لتبني جزء من تلك المشاريع.
التأثيرات البيئية
وردًا على تساؤل من سعادة سعيد المقبالي حول نتائج دراسة التأثيرات البيئية التي طبقت على ولاية صحار المقدمة من الشركة الاستشارية بعد تعاقدها مع وزارة البيئة، أجاب التوبي بأن دراسة التأثيرات البيئية على المنطقة بدأت بالفعل، وستنتهي في أبريل المقبل، مشيراً إلى أن الدراسة الأخرى حول التأثيرات البيئية على المنطقة البحرية، لم يتم البدء فيها، حيث إنها تواجه بعض النواقص، وبالتالي تم استكمالها وعما قريب ستطرح مناقصة الدراسة، وسيتم التعامل معها بكل شفافية.
وأوضح معاليه أن الوزارة تضع نصب عينيها الوضع البيئي، مؤكدًا أن الحكومة تولي اهتماما بالغا بهذه القضية، مشيرا إلى أنه يجري بحث ومناقشة كافة الحيثيات، والنظر في ما إذا كان هناك إجراءات يتعين اتخاذها وفقًا للقانون، والإجراءات المتبعة وقانون حماية البيئة.
وفيما يتعلق بقلة الكادر البشري في الوزارة والحلول المقترحة لضمان بقاء الكوادر المتخصصة وعدم انتقالها للقطاع الخاص، أشار معاليه إلى أن الوزارة تبذل جهودا كبيرة في هذا الإطار، موضحا أن هناك أعدادا من الموظفين يكملون دراساتهم في مراحل البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، ومن المؤمل أن تتم الاستفادة في المستقبل من هذه الكوادر التي ستكون قادرة على أن تمارس عمليات المراقبة والتفتيش ووضع الحلول المثلى نحو الإصلاح البيئي في الوزارة.
وأضاف معاليه أنه من الضروري التأكيد أن مؤسسات التعليم العالي لم تكن توفر مخرجات التخصص البيئي، ومنذ عامين فقط بدأت بعض الجامعات والكليات، منها جامعة نزوى، وجامعة السلطان قابوس، والجامعة الألمانية، وكلية كالدونيان في طرح مثل هذه التخصصات. وتابع أن الوزارة تتواصل مع تلك المؤسسات التعليمية للتعرف على ماهية التخصصات، واقتراح برامج تخصصية كالهندسة البيئية، مشيرًا إلى أن الوزارة بالفعل بدأت في استقبال خريجين من جامعة نزوى وجامعة السلطان قابوس. وزاد إن هناك جهودًا للوزارة في هذا الصدد؛ حيث كان لديها قسم للموارد البشرية ومن ثم تم التوسع ليصبح دائرة، وهي تضم مختصين قادرين على التخطيط والتعرف على الاحتياجات الفنية للوزارة، بجانب أن الوزارة تعمل ومن خلال برامج التدريب على تأهيل الكوادر؛ حيث تم تطبيق 105 برامج تدريبية عام 2013، واستفاد منها 820 موظفاً أي ما يمثل 85% من موظفي الوزارة. وقال معاليه: "نتوقع أن يزيد عدد تلك البرامج في عام 2014". وحول توجه الكوادر الفنية بالوزارة إلى القطاع الخاص، قال معاليه إن هذه الجوانب يتحكم فيها سوق العمل، فالقطاع الخاص يقدم مزايا متنوعة، كونه قطاعاً يعتمد على الاستثمارات والأرباح، وبالتالي يتجه الموظف نحوه لما يقدمه من رواتب وعلاوات، موضحا أن مثل هذا الانتقال أمر صحي. غير أنه أوضح أن هناك توقعات بأن يحدث نوع من الاستقرار الوظيفي مع بدء تطبيق الأوامر السامية بتوحيد جدول الرواتب في مؤسسات الخدمة المدنية.
نتائج ملموسة
وعقب بعد ذلك سعادة سعيد المقبالي ليوضح أنّه تم تشكيل عدد من الفرق لمتابعة شركة عمران للتعدين، متمنيا في هذا الجانب أن تخرج الدراسات بنتائج ملموسة. واستفسر المقبالي عن نتائج الشركة التي أوكلت لها وزارة الزراعة والثروة السمكية بحث تلوث البيئة البحرية، مطالبًا بضرورة أن تكون نتائج مثل هذه الدراسات متاحة للجميع. وأضاف أن الحزام الأخضر جاء في البيان من خلال الإشارة إليه فقط، معربا عن أمله في أن تسرع الوزارة في بناء هذا الحزام في أقرب وقت. وأوضح أنه ثبت فنياً أن الأشجار تؤدي دورا كبيرا في امتصاص التلوث، مقترحا في هذا السياق أن تتحمل الشركات والمصانع تكلفة زراعة هذه الأشجار.
وأوضح معالي وزير البيئة والشؤون المناخية أن الحزام الأخضر حول منطقة ميناء صحار الصناعي وأيضا المنطقة الحرة سيتم تنفيذه ضمن خطة التحسين الثانية التي يتم وضعها وسيعتمد فيها على برنامج الآيزو، والذي يشترط وجود حزام أخضر، وسيتم إلزام الشركات بإيجاد حزام أخضر حسب المحددات لنسبة إسهام كل شركة وفقاً للمعطيات المتوفرة.
وأوضح معاليه ردا على سؤال من سعادة عبد الله الهدابي حول الكسارات، أن وزارة البيئة اقترحت أن يتم إنشاء طرق خاصة بالكسارات وناقلات منتجات الكسارات، مشيرًا إلى أنه سيتم تنفيذ ذلك من خلال التعاون مع وزارة النقل والاتصالات.
وردا على الشكاوى بشأن الحفر العميقة في بعض المحاجر وعدم إلزام الوزارة أصحاب المحاجر بردمها، قال معاليه: "وردني الأسبوع الماضي شكوى مشابهة، وسنلزم أصحاب المحاجر الذين تركوا هذه الحفر بردمها، لكن هناك تحفظاً من البعض؛ حيث يرون أنه إذا ما تم ردمها فإنّ من شأنها الإضرار بالموارد المائية، وفي حال إن الجهات المعنية أقرت الأمر بعد أن يتم التأكد من عدم تأثر الموارد المائية، سيتم ردمها، وفي حال عدم التزام أصحاب المحاجر بالأمر فسوف يم اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتحال إلى القضاء، وبالفعل هناك قضايا متعددة في هذا الشأن".
وحول المنطقة الصناعية في ولاية سمائل، قال معاليه إنّه تم رصد ما يزيد عن 3 ملايين ريال لاستكمال الخدمات فيها، مشيرا إلى أن الإشكالية تتمثل في أن ولاية سمائل مترامية الأطراف، والسكان موزعين عليها.
وبشأن قضية أشجار الغاف البحري، قال معاليه إنه أوكل إلى وزارة الزراعة والثروة السمكية الأمر، والتي بدأت بدورها في دراستها في الباطنة، وقد تم تحديد آليات لمكافحة الشجرة ووضع الحلول، موضحًا أن البرنامج سيتوسع ليصل إلى محافظة ظفار.
فيما تساءل سعادة راشد الشامسي حول وجود مسوحات بيئية مسبقة ومحدثة لضمان سرعة اتخاذ القرار فيما يخص الموافقة المبدئية للشريحة الثانية والثالثة، وعن سبب عدم المساهمة بطرح مشاريع صديقة للبيئة لتساهم في دعم وإيجاد فرص استثمارية لأبناء السلطنة، بجانب ابتكار طرق لمعالجة التلوث الكيميائي. وفي هذا السياق، أشار الشامسي إلى ارتفاع عدد المخالفات الصادرة في محافظتي الظاهرة والبريمي، مطالبا معاليه التوضيح عن نوع المخالفات. كما تساءل الشامسي عن الإجراءات المنفذة لتثبيت الكثبان الرملية، وعما إذا ما كان هناك دور توعوي لتعريف المواطن والزائر عن وحدات الحياة الفطرية، لضمان عدم ارتكاب المواطن لأية مخالفات، مستفسرا عن غياب البيانات الإحصائية عن مخرجات مراكز التأهيل للحياة الفطرية. وخاطب الشامسي معاليه مستفسرًا عن نتائج مشروع حصر وترقيم الغز