تويت
"الرقابة المالية والإدارية" اكتشف واقعة الاختلاس
مسقط – الرؤية
أصدرت محكمة الاستئناف بصحار ( دائرة الجنايات) في جلستها المنعقدة يوم الثلاثاء 26نوفمبر 2013م حكماً في جناية واقعتي الاختلاس باستعمال التزوير وجنحة إساءة استعمال الوظيفة وفق المادتين (159، و161) من قانون الجزاء وقضت بسجن المتهم عن التهمة الأولى في الواقعة الأولى خمس سنوات وبغرامة تساوي ثلاثة أضعاف القيمة المختلسة وقدرهــا 881,979 ر.ع ( ثمانمائة وواحد وثمانون ألفاً وتسعمائة وتسعة وسبعون ريالاً عمانيًا)، وفي الواقعة الثانية بالسجن أربع سنوات والغرامــــــــــــــة 132,000ر.ع (مائة واثنان وثلاثون ألف ريال عماني)، ومعاقبته عن جنحة إساءة استعمال الوظيفة بالسجن لمدة سنة، على أن تدغم العقوبات الأخف في الأشد مع نفاذ العقوبة الأشد وإلزام المحكوم عليه بأن يرد المبلغ المختلس وقدره 293,993 ر.ع (مائتان وثلاث وتسعون ألفاً وتسعمائة وثلاثة وتسعون ريالا عمانيا) وتحميل المحكوم عليه المصاريف الجزائية.
وتتلخص وقائع الدعوى في قيام جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة باكتشاف واقعة اختلاس أحد الموظفين القائمين على أعمال الأمانات والتركات، مبالغ من حساب المحكمه الابتدائية بولاية لوى وحساب المحكمة الابتدائية بشناص، وذلك خلال مهمة فحص قام بها أعضاء الجهاز خلال شهر مايو 2011 م ، وأسفر فحص الجهاز عن وجود عجز في حساب تلك الجهة وقد تم تحديد جملة المبالغ المختلسة من قِبل المتهم وبعد استكمال ملف جمع الاستدلالات تمت إحالة الواقعة إلى الادعاء العام وباشر إجراءات التحقيق واستجواب المتهم واعترافه بالجرم المسند إليه، وترجع أسباب ذلك إلى قيام المتهم بموجب طبيعة عمله باستلام الأموال من موكلي الأيتام القصر وإيداعها في الحساب المختص لذلك، إلا أنه كان عندما يقبض تلك الأموال يودع مبلغًا أقل من المبلغ الواجب إيداعه في الحساب البنكي المخصص لتلك الأموال، كما أنه في بعض الأحيان لا يقوم بإيداع تلك المبالغ في الحساب المخصص لذلك، ويستولي على المبلغ المتبقي لنفسه، وبعد استكمال الادعاء العام التحقيقات في القضية وما أسفرت عنه من أدلة دامغة بإسناد الاتهام إلى المتهم، تقررت احالته لمحكمة الجنايات بصحار، التي أصدرت بحقه الحكم المشار إليه .