تويت
مسقط - الرؤية
أصدرت محكمة الاستئناف بصحار، مؤخرا، حكماً في جناية واقعتي الاختلاس باستعمال التزوير وجنحة إساءة استعمال الوظيفة، وقضت بسجن المتهم عن التهمة الأولى في الواقعة الأولى خمس سنوات وبغرامة تساوي ثلاثة أضعاف القيمة المختلسة وقدرها 881.979 ريالاً عمانيًا. وفي الواقعة الثانية بالسجن أربع سنوات والغرامة 132 ألف ريال عماني ومعاقبته عن جنحة إساءة استعمال الوظيفة بالسجن لمدة سنة، على أن تدغم العقوبات الأخف في الأشد مع نفاذ العقوبة الأشد وإلزام المحكوم عليه بأن يرد المبلغ المختلس وقدره 293.993 ريالا عمانيا، وتحميل المحكوم عليه المصاريف الجزائية. وتتلخص وقائع الدعوى في قيام جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة باكتشاف واقعة اختلاس أحد الموظفين القائمين على أعمال الأمانات والتركات، مبالغ من حساب المحكمة الابتدائية بولاية لوى وحساب المحكمة الابتدائية بشناص؛ وذلك خلال مهمة فحص قام بها أعضاء الجهاز خلال شهر مايو 2011م. وأسفر فحص الجهاز عن وجود عجز في حساب تلك الجهة وقد تم تحديد جملة المبالغ المختلسة من قِبل المتهم، وبعد استكمال ملف جمع الاستدلالات تمت إحالة الواقعة إلى الادعاء العام، وباشر إجراءات التحقيق واستجواب المتهم واعترافه بالجرم المسند إليه.