تويت
القاهرة- رويترز
أطلق وزير الاستثمار المصري أسامة صالح أمس مبادرة لتنشيط الاستثمارات بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجي تمتد لفترة خمس سنوات وتشمل تيسير حركة رؤوس الأموال والعمالة.
وقال صالح في افتتاح "المنتدى الاستثماري المصري الخليجي" إن المبادرة تهدف إلى تحقيق التكامل الاقتصادي والاستراتيجي بين الجانبين "وتحمل أهدافا واضحة... تيسير حركة رؤوس الأموال والعمالة وإعادة النظر في البنود الجمركية بين الدول العربية وخاصة دول مجلس التعاون الخليجي في مصر وتفعيل الاتفاقيات العربية المشتركة". وتعتزم مصر طرح نحو 60 مشروعا على المستثمرين الخليجيين خلال المنتدى الذي يستمر الأربعاء والخميس.
وتوقع صالح وصول الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر إلى ما بين 4-5 مليارات دولار في 2013-2014. وقال "أنا متفائل بوصول الاستثمار الأجنبي المباشر إلى خمسة مليارات دولار" في السنة المالية التي تنتهي في يونيو المقبل. وقال الوزير إنه سيقوم في مستهل عام 2014 بجولة في السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت "بهدف جذب استثمارات جديدة". وأعلن صالح في كلمة أمام المنتدى أن إجمالي استثمارات دول الخليج في مصر يبلغ 49.8 مليار دولار مقارنة مع إجمالي الاستثمارات الغربية البالغ 46.2 مليار دولار. ويشارك في الملتقى وزراء المجموعة الاقتصادية في مصر ونحو 500 من رجال الأعمال المصريين والخليجيين والأجانب.
إلى ذلك، قال وزير البترول المصري شريف إسماعيل إن الحكومة تخطط لدفع 1.5 مليار دولار متأخرات لشركات النفط الأجنبية "خلال أيام" مضيفًا أن الأموال سيتم تقاسمها بين جميع الشركات العاملة في مصر. كان رئيس الوزراء حازم الببلاوي أعلن في وقت سابق أن مصر ستدفع تلك الأموال للشركات الأجنبية العاملة في قطاع النفط والغاز. وتقول الحكومة إنها تدين بنحو ستة مليارات دولار لتلك الشركات.