تويت
مسقط - الرؤية
ضبطت وزارة القوى العاملة بالتعاون مع شرطة عمان السلطانية صباح أمس الأربعاء 170 عاملاً مخالفاً لأحكام قانون العمل- منهم 12 عاملة منزل - ضمن حملات تفتيشية نفذتها الوزارة على عدد من المواقع بمحافظتي البريمي وشمال الباطنة، حيث تمّ ضبط 131 عاملاً مخالفاً بحافظة البريمي و39 عاملاً مخالفاً بمحافظة شمال الباطنة.
وأوضح سالم بن سعيد البادي مدير عام الرعاية العماليّة بوزارة القوى العاملة أنّه ضمن جهود الوزارة لتكثيف حملاتها التفتيشية بهدف تنظيم سوق العمل وضبط المخالفين لأحكام قانون العمل، قام فريق التفتيش المشترك بمحافظة مسقط بتنفيذ عدد من الحملات التفتيشية صباح أمس أسفرت عن ضبط 170 عاملاً مخالفاً. مشيرًا إلى أنّ هذه الحملات التفتيشية نفذت بعدد من المواقع بمحافظتي البريمي وشمال الباطنة حيث ضبط 131 عاملاً مخالفاً بحافظة البريمي و 39 عاملاً مخالفاً بمحافظة شمال الباطنة. ولفت البادي إلى أنّ الوزارة تسعى إلى تكثيف رقابتها على سوق العمل وضبط المخالفين لأحكام قانون العمل من خلال تنفيذ العديد من الحملات التفتيشية على مختلف المواقع والأنشطة بهدف تنظيم سوق العمل وخلق بيئة عمل جاذبة للشباب العماني الباحث عن عمل أو أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وفيما يتعلق بالعقوبات القانونية على تلك المخالفات، بيّن البادي أنّ المادة (114) من قانون العمل نصّت على معاقبة: " كل من يشغل عمالاً غير عمانيين لم يرخص له بتشغيلهم وفقاً للترخيص الصادر له بغرامة لا تقل عن ألف ريال عماني ولا تزيد على ألفي ريال عن كل عامل، وتتعدد العقوبة بتعدد العمال الذين وقعت بشأنهم المخالفة فضلاً عن إلزامه بمصاريف إعادة العامل إلى بلده مع حرمانه من استقدام عمال غير عمانيين لمدة لا تزيد على سنتين وتضاعف العقوبة إذا كان العامل الذي تمّ تشغيله ممن دخلوا السلطنة بطريقة غير مشروعة أو تاركاً لعمله لدى صاحب العمل الذي رخص له بتشغيله، ويعاقب صاحب العمل الذي يترك بإرادته أي عامل غير عماني مرخص له بتشغيله بالعمل لدى غيره بالسجن مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تقل عن (1000) ألف ريال عماني عن كل عامل أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتتعدد العقوبة بتعدد العمال الذين وقعت بشأنهم المخالفة فضلاً عن حرمانه من استقدام عمال غير عمانيين لمدة لا تزيد على سنتين وتشدد العقوبة في حالة تكرار المخالفة، ويعاقب العامل غير العماني الذي يعمل بالسلطنة بدون ترخيص من الدائرة المختصة، أو الذي يعمل لدى غير صاحب العمل المرخص له بتشغيله بالسجن مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تقل عن (400) أربعمائة ريال عماني ولا تزيد على (800) ثمانمائة ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلاً عن إلغاء الترخيص الصادر له إن وجد، وإبعاده من البلاد على نفقة الطرف المشغل وحرمانه من دخول السلطنة".
ووجه سالم البادي مناشدته لأصحاب العمل بضرورة تشغيل القوى العاملة الوافدة في المهن المرخص لها وضمن نطاق أعمالهم والالتزام بواجباتهم تجاه العاملين لديهم بما في ذلك الوفاء بالأجور، وحسن المعاملة وإعادة العامل إلى بلده بعد انتهاء علاقة العمل، مؤكداً أنّ الوزارة لن تدخر وسعاً في مراقبة تشغيل العمال الوافدين وضبط المخالفين لأحكام قانون العمل ولن تتوانى عن اتخاذ الإجراءات القانونية من خلال جهاز تفتيش العمل للتطبيق التام لأحكام قانون العمل واللوائح والقرارات الوزارية المنفذة له، وذلك بتطبيق الغرامات الماليّة على المخالفين وترحيل القوى العاملة الوافدة المخالفة وحرمانها من دخول السلطنة مرة أخرى والحظر على المنشأة المخالفة لمدة عام كامل بعدم السماح لها باستقدام قوى عاملة وافدة.