تويت
القاهرة - رويترز
قال مسؤول قضائي مصري إن النيابة العامة أحالت أمس ثلاثة نشطاء بارزين إلى المحاكمة في اتهامات تتعلق بالتظاهر في مؤشر جديد على تزايد عدم التسامح مع المعارضة.
من ناحية أخرى قال حزب النور السلفي أمس إنه سيصوت بنعم في الاستفتاء على التعديلات الدستورية لتجنيب البلاد "مزيدا من الفوضى" ودعا الشعب المصري لتأييدها.
ووجهت إلى الناشط السياسي البارز أحمد ماهر اتهامات بالتظاهر دون إخطار السلطات. وهذه هي المرة الأولى التي يحال فيها شخص للمحاكمة بموجب قانون جديد قوبل بانتقادات لتقييده الحق في التظاهر.
ويواجه ماهر وهو مؤسس حركة شباب 6 أبريل التي شاركت في إشعال الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك عام 2011 اتهامات أخرى من بينها الاعتداء على الشرطة ومقاومة السلطات خلال قيامه بتسليم نفسه للسلطات قبل أيام.
وقال المحامي العام الأول لنيابات وسط القاهرة المستشار وائل شبل إن نفس الاتهامات وجهت إلى أحمد دومة ومحمد عادل اللذين أحيلا أيضًَا للمحاكمة التي ستبدأ يوم الأحد.
وقال شبل لرويترز إن ناشطا بارزا رابعا هو علاء عبد الفتاح الذي اعتقل الأسبوع الماضي لا يزال خاضعا للاستجواب لدعوته للتظاهر تحديًا للقانون الجديد.
وأبرز القانون الذي أقر الشهر الماضي المخاوف حيال مستقبل الحريات السياسية بعد أن عزل الجيش الرئيس الإسلامي محمد مرسي في يوليو تموز بعد احتجاجات حاشدة ضد حكمه.
وعمق القانون الانتقادات الموجهة للحكومة الانتقالية التي تدير البلاد منذ الإطاحة بمرسي والتي فجرت أسوأ مواجهات دموية في تاريخ مصر الحديث.
وقال شبل إن النيابة أحالت ماهر ودومة وعادل للمحاكمة بسبب "تورطهم فى أحداث عنف وبلطجة أمام محكمة عابدين" بوسط العاصمة خلال تقدم ماهر للنيابة لسؤاله في تهم تتصل بالدعوة للتظاهر بالمخالفة للقانون الذي صدر قبل نحو أسبوعين.
وأضاف أن التهم الموجهة إلى الثلاثة هي "البلطجة والعنف واستعراض القوة والتجمهر." وأوضح أن ماهر ودومة أحيلا للمحاكمة محبوسين لكن عادل أحيل بوصفه متهما هاربا.
ويمنح قانون التظاهر وزارة الداخلية حق حظر تجمع أكثر من 10 أشخاص في مكان عام. ووصفت الجماعات الحقوقية القانون بأنه قمعي.
وعبرت الولايات المتحدة التي جمدت بعض مساعداتها العسكرية لمصر إلى أن يتحقق تقدم في مسار الديمقراطية وحقوق الإنسان عن قلقها إزاء القانون.