تويت
مسقط - الرؤية
بدأت الهيئة العامة لسوق المال وشرطة عُمان السلطانية، بتفعيل خدمة التجديد الإلكتروني للمركبات؛ من خلال نظام الربط الإلكتروني بين شرطة عُمان السلطانية وشركات التأمين، وتعتمد هذه العملية على إدخال بيانات المؤمن له ومركبته من خلال موظف شركة التأمين عبر نظام الربط الإلكتروني من شرطة عُمان السلطانية؛ وبالتالي يتم توقيف استخدام استمارات التجديد الورقية؛ حيث قامت الهيئة العامة لسوق المال في وقت سابق بتوجيه شركات التأمين نحو الإجراءات اللازمة لتفعيل مشروع قاعدة البيانات المشتركة بين شركات التأمين وشرطة عُمان السلطانية، وكانت أولى خطوات تنفيذ هذا المشروع قد بدأت في العام 2008م؛ حيث تم توقيع اتفاقية بين شركات التأمين والجهة المنفذة للمشروع؛ وهي: شركة المدينة للتنمية والتجهيزات، تحت رعاية الهيئة العامة لسوق المال وشرطة عُمان السلطانية؛ بهدف تأسيس قاعدة بيانات مشتركة تتضمَّن المخالفات والمطالبات الناتجة عن الحوادث المرورية، وتسهيل إجراءات تأمين وتجديد المركبات.
ويأتي تنفيذ هذا المشروع ضمن التوجه العام لتحويل كافة الخدمات الحكومية إلى خدمات إلكترونية؛ للوصول إلى مجتمع عُمان الرقمي وتحقيق أعلى مستويات الممارسة التقنية والاستفادة من خصائصها وسماتها بما يخدم قضايا التطور في المجالات الاجتماعية والاقتصادية، ويُعتبر نظام الربط الإلكتروني بين شركات التأمين وشرطة عُمان السلطانية، إحدى الوسائل المحفزة في فرض الرقابة الذاتية لدى قائد المركبة ليكون حريصًا على تطبيق قواعد المرور أثناء القيادة ويتفادى بذلك مخاطر الطريق والقسط التأميني المرتفع عند تجديد المركبة؛ فالنظام يُساهم في تحقيق قدر أعلى من السلامة المرورية على الطرق من خلال تجسيد مفهوم الشراكة المجتمعية مع القطاع الخاص للحد من الحوادث المرورية، وما ينتج عنها من إصابات ووفيات وخسائر مادية جسيمة.
... إن عملية الربط الإلكتروني بين الجهات المعنية بالمخالفات والحوادث المرورية ستعمل على تكوين قاعدة بيانات مركزية ومتكاملة حول السيرة المرورية للمركبات وأصحابها، وهي تجول أنحاء مختلفة من محافظات السلطنة، وستوفر الإحصائيات المستخلصة من هذا النظام مؤشرات حقيقية ودقيقة عن تفاصيل الحوادث المرورية وملابسات وقوعها والظروف المحيطة بها؛ الأمر الذي سيُسهل عملية دراستها وتحليلها واتخاذ التدابير الوقائية والعلاجية إزاء الجوانب السلبية المسببة في وقوعها والحيلولة دون تكرارها.