تويت
القاهرة - رويترز
قال وزير التخطيط المصري أشرف العربي، أمس، إن الحكومة صرفت حتى الآن سبعة مليارات جنيه (1.02 مليار دولار) من خطة التحفيز الأولى البالغة 29.7 مليار جنيه والتي تستهدف إنعاش الاقتصاد الواهن.
وقال العربي ردًّا على أسئلة لرويترز في مؤتمر صحفي إن الحكومة أنفقت حتى الآن عشرة مليارات جنيه في صورة استثمارات حكومية منذ بداية السنة المالية 2013-2014 في يوليو. ويبلغ إجمالي الاستثمارات الحكومة المستهدفة في السنة المالية الحالية 58 مليار جنيه. وذكر الوزير أن الإنفاق من خطة التحفيز بدأ في نوفمبر بعد اعتماد الرئيس عدلي منصور مشروع قانون بزيادة حجم الخطة. وتسعى الحكومة المؤقتة في مصر جاهدة من خلال خطة التحفيز لتعزيز الثقة في الاقتصاد الذي عصفت به الاضطرابات السياسية على مدى نحو ثلاث سنوات منذ انتفاضة شعبية أطاحت بحسني مبارك عام 2011. وفي نوفمبر الماضي، قال وزير المالية المصري أحمد جلال إن الحكومة المصرية تعتزم إطلاق حزمة تحفيز ثانية قدرها نحو 24 مليار جنيه قبل نهاية العام الحالي.
وتستهدف مصر زيادة الاستثمارات الحكومية في السنة المالية الحالية نحو 35 بالمئة لتصل إلى 85 مليار جنيه سعيا لتنشيط الاقتصاد وجذب المزيد من الاستثمارات العربية والمحلية. وذكر العربي أن مصر سددت مليار جنيه من مستحقات المقاولين المتأخرة وستسدد مليارا اخرى قبل نهاية ديسمبر من اجمالي مستحقاتهم البالغة 2.5 مليار جنيه. وقال لرويترز "قبل نهاية الربع الأول من 2014 سنكون قد صرفنا 500 مليون جنيه المتبقية". وقد تعهدت السعودية والكويت والإمارات بتقديم مساعدات لمصر تتجاوز الـ12 مليار دولار بعد أن عزل الجيش الرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في يوليو عقب احتجاجات حاشدة على حكمه. وسعى كبار المسؤولين المصريين خلال "المنتدى الاستثماري المصري الخليجي" الذي عقد على مدى يومين الاسبوع الماضي لاستعادة ثقة المستثمرين في اقتصاد بلادهم من خلال خطوات تشمل تسوية مشكلات مع مستثمرين خليجيين وسداد مستحقات شركات النفط وعرض خريطة طريق اقتصادية واعدة. وقال المسؤولون إنهم يتوقعون ارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر إلى ما بين أربعة وخمسة مليارات دولار ويعملون على رفع معدل النمو إلى 3.5 بالمئة في السنة المالية الحالية.