تويت
القاهرة- رويترز
أعلن وزير الاستثمار أسامة صالح أمس أن مصر عرضت على مستثمرين مصريين وخليجيين 66 مشروعا في جميع المحافظات بقيمة استثمارية تتجاوز 50 مليار جنيه (7.26 مليار دولار).
وفي إطار مساعي مصر لتوفير مناخ جاذب للمستثمرين قال الوزير إنّ الحكومة ستعمل على توحيد إجراءات الاستثمار في مختلف المحافظات لتلافي التفاوت الحالي فيها. وقال الوزير للصحفيين على هامش مؤتمر للإعلان عن إطلاق بيئة الأعمال في مصر إن المفاوضات مع المستثمرين بشأن المشروعات المعروضة مازالت مستمرة وتوقع ظهور نتائج في يناير. كانت مصر استضافت الأسبوع الماضي "المنتدى الاستثماري المصري الخليجي" لاستعادة ثقة المستثمرين في اقتصادها. ويقول مستثمرون خليجيون من القطاع الخاص إنهم لن يعودوا إلى مصر إلا بعد الحصول على ضمانات بأن أموالهم ستكون في أمان وذلك بعد أن تعرضت مشروعاتهم في مصر لدعاوى قضائية عقب سقوط نظام حسني مبارك في مطلع عام 2011. وأعلن أن مصر ستصدر هذا الشهر تشريعا يحترم الوضع القانوني للعقود الاستثمارية السابقة. وفي الأسبوع الماضي قال مستشار لوزير الاستثمار إن مصر بصدد إعداد قانون يؤكد ويحترم المراكز القانونية التي نتجت عن العقود السابقة التي أبرمها مستثمرون مع الدولة. وتسعى مصر لتسوية نزاعات على أسعار أراض وقضايا أخرى مع مستثمرين أجانب ومحليين في محاولة لتجنب عملية تحكيم مكلفة ولاستعادة الثقة في اقتصاد البلاد. وقال صالح إن روسيا مهتمة بالاستثمار في قطاعات الزراعة والطاقة والبنية التحتية في مصر، لكن الجانبين لم يتفقا بعد على حجم الاستثمارات المزمعة. وقال الوزير إن مصر ستعمل على توحيد إجراءات الاستثمار بين مختلف المحافظات لأن هناك تفاوتا فيها حاليا. وأضاف انه في هذا الصدد سيجري توحيد إجراءات تأسيس الشركات والحصول على تراخيص البناء وتسجيل العقارات وتنفيذ العقود مع المستثمرين والالتزام بها وتقليل فترة الإجراءات. وتابع قائلا "نحسن مناخ الاستثمار في مصر وسنعطي المحافظين صلاحيات لتحسين مناخ الاستثمار". وقال حسن فهمي رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة إن توحيد إجراءات الاستثمار سيتم خلال 2014. وتسعى مصر لإنعاش اقتصادها من خلال جذب استثمارات محلية وخليجية مع التركيز على مجالات الإنشاء والعقارات والزراعة وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وقال وزير التنمية المحلية المصري عادل لبيب في المؤتمر إن وزارته ستعمل على إنشاء صندوق بقيمة ملياري جنيه (290 مليون دولار) لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وأضاف أن الصندوق الجديد سيكون موازيا للصندوق الاجتماعي للتنمية الذي يهدف إلى تخفيف حدة الفقر ومواجهة البطالة. وقال إن المحافظات ستخصص أراضي لصغار المستثمرين وستقام مناطق صناعية حرفية في المحافظات من أجل المساعدة في حل مشكلة البطالة.
ومن جهة ثانية، قال البنك المركزي المصري إن الاحتياطيات الأجنبية لمصر تراجعت إلى 17.8 مليار دولار في نوفمبر من 18.6 مليار في أكتوبر مسجلة أدنى مستوى لها منذ تدفق مساعدات خليجية إثر الإطاحة بالرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في الثالث من يوليو.
وقال هاني جنينة رئيس البحوث بمجموعة فاروس للأوراق المالية إن هذا التراجع مرتبط برد الوديعة القطرية وقد يرجع إلى تسوية مستحقات شركات النفط. وأضاف أن تأثير العاملين معا ربما زاد من حدة التراجع.