تويت
طهران- رويترز
قال الرئيس الإيراني حسن روحاني أمس إنّ الأولوية الاقتصادية لحكومته هي خفض التضخم وتعزيز النمو وذلك في معرض تقديمه أول مشروع موازنة له إلى البرلمان منذ توليه الرئاسة.
وقال روحاني إنّ الناتج المحلي الإجمالي انكمش ستة بالمئة في السنة الأخيرة بينما كان معدل التضخم 44 بالمئة حين تولى منصبه في أغسطس. ووصف الرئيس الإيراني هذا الوضع بأنه "مقلق للغاية". ويقول بعض المحللين إنّ ارتفاع التضخم يرجع إلى العقوبات الاقتصادية المشددة وسوء إدارة الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد.
ووصف روحاني العقوبات بأنّها "جائرة" لكنّه ألقى باللوم على أحمدي نجاد أيضًا قائلا إنّ "الآداء غير المتوقع" من حكومة الرئيس السابق زاد من حدة مشكلات مثل التضخم والبطالة. واعتبر روحاني في خطاب بثه التليفزيون الرسمي أنّ "البطالة هي القضية الأهم التي تواجه الاقتصاد مستقبلا لكن المشكلة الأكبر الآن هي (التعامل مع) الركود التضخمي". وأضاف "مزيج الركود والتضخم على مدى العامين الأخيرين غير مسبوق". وقالت وسائل إعلام إيرانية إنّ روحاني خصص 66 مليار دولار للإنفاق الحكومي في السنة المالية التي تبدأ مارس 2014 بحساب سعر الصرف في السوق المفتوحة في حين يقدر سقف الموازنة بنحو 265 مليار دولار مما يترك مجالا لزيادة الإنفاق بناء على حجم الدخل في هذه السنة. وبلغ حجم مشروع موازنة 2013-2014 الذي جرى إعداده في عهد أحمدي نجاد حوالي 200 مليار دولار لكن الموازنة لم تقر بالكامل حتى الآن. وفي أغسطس أشار مسؤولون في حكومة روحاني إلى أنّ خطط الإنفاق تواجه عجزا كبيرا. وتولى أحمدي نجاد الرئاسة من عام 2005 وحتى أغسطس الماضي وهي فترة شهدت نموا لا مثيل له في الإيرادات بفضل ارتفاع أسعار النفط واستطاع تمويل الموازنات الكبيرة إلى أن فرضت عقوبات جديدة استهدفت عائدات النفط الإيراني في بداية 2012. ويقول بعض معارضي أحمدي نجاد إنه بدد مليارات الدولارات على الإعانات المالية والمشروعات السكنية مما أذكى التضخم وزاد من صعوبة مهمة الحكومة الجديدة.