تويت
الرؤية- خاص
ترى مجموعة QNB أنّ الاقتصاد الصيني مقبل على الانطلاق مجدداً بحسب المؤشرات التي ظهرت مؤخراً، وذلك بدلاً من الهبوط العنيف الذي كان يخشاه الكثيرون خلال عام 2012 وأوائل عام 2013.
وقد اتخذت السلطات الصينية تدابير بأوائل هذا العام للحد من بعض المخاطر، بما في ذلك مخاطر الزيادة المفرطة في الائتمان. وبعد الإعلان الذي صدر في الآونة الأخيرة عن حزمة من الإصلاحات الكبرى بالإضافة إلى الأخبار الاقتصادية الإيجابية، فمن المتوقع وفقاً لتحليلات مجموعة QNB أنّ ينمو الاقتصاد الصيني بنسبة 8,0% إلى 8,5% خلال عام 2014. ويعزا ذلك للتحول المستمر في الاقتصاد الصيني من اقتصاد يعتمد على الصادرات إلى آخر مبني على الاستهلاك.
منذ عام 2010، بدأ نمو الاقتصاد الصيني في التباطؤ، حيث تراجع النمو في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة من ما يزيد عن نسبة 10% إلى 7,4% في الربع الثالث من عام 2012 بسبب الضعف النسبي للصادرات نتيجة تراجع الطلب العالمي. وهناك بعض المخاوف من أن يقود النمو القوي في الائتمان، والذي غذته تدابير التحفيز الاقتصادي للحكومة عقب الأزمة المالية العالمية، إلى أزمة في النظام المصرفي. فقد زاد حجم القروض غير المربحة للربع الثامن على التوالي وحتى ديسمبر 2013. وتقول التقارير بأن الحكومة الصينية تقوم حالياً بإعداد تدابير للحد من الإقراض عن طريق التنفيذ المتشدد للسقف الحالي المحدد للإقراض، والذي ظلّت البنوك تلتف حوله حتى الآن من خلال نظام الظل المصرفي. كما حاول البنك المركزي تقييد الإقراض عن طريق الحد من السيولة في النظام المصرفي، وهو ما أدى إلى خلق أزمة ائتمانية صغيرة في شهر يونيو وقاد إلى تصاعد أسعار الفائدة للائتمان قصير الأجل. وقد هبط حجم الائتمان الجديد الكلي للصين بأكثر من المتوقع في شهر أكتوبر- لأقل من متوسط الائتمان للسنتين الماضيتين. ولكن بالرغم من ذلك، لا يبدو أنّه كان هناك أثر سلبي يذكر على النشاط الاقتصادي من وراء جهود الحكومة لتحجيم نمو الائتمان.
ووفقاً لمجموعة QNB، فإن الإصلاحات ستكون لها آثار إيجابية على النمو في المدى الطويل، إلا أنّ التنفيذ سيكون أمراً شائكاً. فلابد لإجراءات تخفيف الضوابط الرأسمالية وتحرير سعر الصرف أن تؤدي لتشجيع الاستثمار الأجنبي. وإجمالاً، تعتقد مجموعة QNB بأنّ الاقتصاد الصيني قد تهيأ لتسارع جديد في النمو خلال السنة القادمة، وذلك بعد فترة التباطؤ القصيرة في عام 2013. وهذا جزء من التحول الاقتصادي طويل الأجل للاقتصاد الصيني من اقتصاد قائم على التصدير إلى آخر يعتمد على الاستهلاك. وسيكون لهذا التحول انعكاسات مهمة على الاقتصاد العالمي، بما في ذلك صعود الرنمبيني الصيني للعب دور بارز في المستقبل كعملة عالمية.