تويت
مسقط - الرؤية
أصدرت المحاكم الابتدائية بمحافظة شمال الباطنة ( صحار وصحم والسويق) مؤخراً 14 حكمًا قضائيًا في قضايا رفعت من قبل إدارة حماية المستهلك بشمال الباطنة ضد متهمين أحالهم الادعاء العام إلى القضاء وذلك لمخالفتهم قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (81/2002م). حيث أصدرت المحكمة الابتدائية بصحار حكما بإدانة المتهم وتغريمه 500 ريال عماني وغلق المنشأة لمدة شهر كامل وذلك لمخالفة القرار
الصادر من الهيئة العامة لحماية المستهلك رقم (405/2011) الخاص بتحديد أسعار المواشي، وتتلخص وقائع القضيّة عندما قام مأموري الضبط القضائي لدى إدارة حماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة بضبطه أثناء الحملات التفتيشية على أسواق المواشي، وذلك لرفعه سعر الماشية مستغلا حاجة المستهلكين إليها ومن ثمّ تمّت إحالته إلى الادعاء العام الذي بدوره أحال
المتهم إلى القضاء وصدر الحكم المذكور بحقه.
بينما جاء النطق بالحكم الثاني والذي صدر من المحكمة الابتدائية بصحم بإدانة متهم وتغريمه 300 ريال عماني، وذلك لمخالفة قانون حماية المستهلك حيث أقدم على رفع
الأسعار في المطعم الذي يعمل به دون موافقة الهيئة العامة لحماية المستهلك.
فيما اصدرت المحكمة الابتدائية بالسويق 12 حكمًا قضائيًا ضد متهمين يعملون
بمحلات تجارية إثر إحالتهم من قبل الادعاء العام وذلك لمخالفتهم قانون
حمايـة المستهلك.
من جهة أخرى أصدرت المحكمة الابتدائية ببركاء بالدائرة الجزائية مؤخراً أحكاما قضائية ضد مؤسسات تجارية وشركات لمخالفتها قانون حماية المستهلك، وقضت هذه الأحكام بالإدانة وغرامات مالية بلغت 1500 ريال عماني.
وترجع تفاصيل الحكم الأول أنّه وخلال الزيارة الميدانية التي قام بها مأمورو الضبط القضائي للمحلات التجارية ومتابعة الأسعار، تمّ ضبط مجموعة من أكياس البطاطس منتهية الصلاحيّة ومعروضة للبيع، وفي أحد المحلات المرخص له بممارسة بيع المواد الغذائية في ولاية بركاء.
أمّا الحكم الثاني فيتمثل في أنه ومن خلال الزيارة الميدانية التي قام بها مأمورو الضبط القضائي لمحلات تغيير الزيوت بولاية بركاء، تمّ ضبط محل يوجد به عدد من علب الزيت سعة 4 لترات مفتوحة وممتلئة، وقامت الإدارة باتخاذ الإجراءات اللازمة وإرسال كميّات من الزيت للجهات المختصة لعمل الفحص الفنّي له، التي أفادت بأنّ العينة التي تمّت إحالتها لهم لا تتطابق مع مقاييس ومواصفات زيت محرك هذا النوع من المركبات. وقامت الإدارة باتخاذ الإجراءات اللازمة إزاء القضايا وإحالتها للادعاء العام الذي بدوره باشر التحقيق فيها وإحالتها إلى المحكمة المختصة التي أصدرت الحكمين المذكورين.