تويت
مسقط – الرؤية
عقدت اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى صباح أمس الإثنين اجتماعها الدوري الرابع من دور الانعقاد السنوي الثالث (2013/2014م) من الفترة السابعة للمجلس، برئاسة سعادة سعيد بن غانم المقبالي رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة وموظفيها. وخلال الاجتماع استعرضت اللجنة الأعمال السابقة المدرجة على جدول أعمالها وترتيب أولويات الدراسة وخطة عملها خلال دور الانعقاد الثالث. ومن بين الموضوعات المقترحة للدراسة قانون المحاماة، وقانون الجنسية، ودراسة العريضة المقدمة بشأن قانون مساءلة الأحداث ودراسة قانون الأراضي، بالإضافة إلى دراسة موضوع إلحاق لجان التوفيق والمصالحة بمكاتب أصحاب السعادة الولاة، ودراسة مقترح تعديل المادة 66 من قانون العمل وإضافة مادة جديدة إلى قانون التأمينات الاجتماعية وهو المقترح المقدم من لجنة الشباب والموارد البشرية. كما ناقشت اللجنة في اجتماعها العديد من القضايا والإشكالات التشريعية والقانونية في السلطنة ومحاولة إيجاد الحلول المناسبة لها.
من جهة أخرى، عقدت لجنة الأمن الغذائي والمائي بمجلس الشورى صباح أمس الاثنين اجتماعها الدوري الثاني من دور الانعقاد السنوي الثالث ( 2013/ 2014) للفترة السابعة للمجلس (2011-2015) برئاسة سعادة سلطان بن ماجد العبري رئيس اللجنة وبحضور أعضاء اللجنة وموظفيها. تمّ خلال الاجتماع الاستماع إلى ملاحظات وآراء ومقترحات بعض أعضاء الجمعيات الزراعيّة في بعض محافظات السلطنة وأصحاب مزارع تربية الدواجن ومربي الماشية. يأتي هذا الإجتماع في إطار تحضير اللجنة لمناقشة معالي وزير الزراعة والثروة السمكية والذي سيستضيفه المجلس خلال جلساته القادمة. وناقش الحضور مع أعضاء اللجنة أبرز الإشكاليّات والتحديات التي يعاني منها القطاع الزراعي والحيواني في السلطنة أهمّها زحف المخططات السكنية على المناطق الزراعية، وتوجه البعض لاستخدام الأراضي الزراعية في مجالات صناعية وتجارية كما تمّت مناقشة ظاهرة استئجار العمالة الوافدة للأراضي الزراعية والآثار المترتبة عليها وضعف الرقابة على المبيدات الحشرية، واقترح بعض المزارعين إنشاء مختبرات لفحص المنتجات الزراعية ومطالبة الحكومة بعمل استصلاح للأراضي الرملية لتصبح صالحة لزراعة.
من جهة أخرى ناشد أعضاء الجمعيات وأصحاب المشاريع بضرورة تقديم الدعم الحكومي للجمعيات الزراعية، مؤكدين أهميّة التنسيق والتواصل المستمر بين الوزارة والمزارعين مشيرين في الوقت ذاته لضرورة قيام الوزارة بزيارات ميدانية للمزارعين وأصحاب المشاريع وذلك للوقوف على احتياجاتهم والتحديات التي يعانون منها.