تويت
القاهرة - الوكالات
تراجعت الأسهم المصرية بشكل طفيف، أمس، وبلغت قيم التداول في مصر 383.143 مليون جنيه وتراجع المؤشر الرئيسي 0.24 بالمئة ليغلق عند 6468.3 نقطة والمؤشر الثانوي 0.9 بالمئة إلى 524.7 نقطة.
وأظهرت بيانات البورصة أن تعاملات المصريين والعرب مالت إلى البيع بينما اتجهت معاملات الأجانب إلى الشراء. ونزلت أسهم بالم هيلز 2.7 بالمئة والقلعة 1.99 بالمئة وجلوبال تليكوم 1.5 بالمئة وأوراسكوم للاتصالات 1.4 بالمئة وهيرميس 1.3 بالمئة. وقال وائل عنبة من الأوائل لإدارة المحافظ المالية "كان لابد من الهدوء وحدوث بعض عمليات جني الأرباح على الأسهم بعد الصعود القوي يوم الأحد". وقفزت بورصة مصر أمس الأول 2.4 بالمئة بعد أن خفض البنك المركزي أسعار الفائدة الرئيسية 50 نقطة أساس في خطوة مفاجئة الخميس الماضي. وتراجعت أسهم حديد عز 1.04 بالمئة وطلعت مصطفى 0.7 بالمئة وجهينة 0.5 بالمئة والمصرية للاتصالات 0.4 بالمئة والتجاري الدولي 0.3 بالمئة.
وفي سياق متصل، قال محمد عمران رئيس البورصة المصرية أمس إن البورصة لن تفتح الباب على مصراعيه أمام قيد الشركات الخاسرة بسوق المال، وإنما سيكون القيد وفقا لضوابط محددة بدقة. وأضاف عمران في اتصال هاتفي مع رويترز "كلها مازالت مقترحات ضمن تعديلات قواعد القيد لم توافق الرقابة المالية بعد عليها بشكل نهائي... المقترحات تتضمن أن يكون قيد هذه الشركات وفقا لضوابط محددة وبدقة". واضاف انه على سبيل المثال "من غير المعقول قيد شركة تتكبد خسائر لخمس أو ست سنوات متتالية". وتابع أنه لابد ايضا أن تكون خسائر الشركة الراغبة في قيد أسهمها ناتجة عن أوضاع غير طبيعية مثل حدوث ثورة أو انخفاض النمو الاقتصادي في البلاد أو تجنيب مخصصات أو غيرها ولابد ان تكون لدى الشركة خطط واضحة للتحول للربحية مرة أخرى.
وكانت وسائل الإعلام المحلية في مصر نقلت عن رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية شريف سامي قوله أن الهيئة تدرس إلغاء شرط الربحية للقيد في بورصة مصر. وتشترط قواعد القيد في بورصة مصر تحقيق الشركات لأرباح لمدة عامين متتاليين قبل القيد مباشرة.