تويت
القاهرة- رويترز
شكل رئيس الوزراء المصري حازم الببلاوي لجنة وزارية لمراجعة قرارات العفو أو تخفيف العقوبات الصادرة خلال فترة حكم الرئيس المعزول محمد مرسي.
ونشرت الجريدة الرسمية قرار تشكيل اللجنة برئاسة الببلاوي وعضوية وزراء الداخلية والخارجية والعدل والعدالة الانتقالية والنائب العام ورئيس المخابرات لمراجعة "قرارات العفو عن العقوبة أو تخفيفها بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الصادرة خلال المدة من 30 يونيو 2012 حتى 3 يوليو 2013". وذكرت الجريدة أن اللجنة ستعكف على "تقدير أسباب العفو ومدى اتفاقه مع الصالح العام واعتبارات الأمن القومي". وأضافت أنّ اللجنة ستقوم "بحصر الحالات التي لم يكن فيها العفو عن أفعال ارتكبت بهدف مناصرة الثورة وتحقيق أهدافها في المدة من 25 يناير 2011 حتى 30 يونيو 2012 وكذا الحالات التي لم يكن العفو بشأنها مستهدفا الصالح العام والحالات التي كان العفو بشأنها مرتبا لأضرار بمصالح البلاد الداخلية والخارجية أو مهددا بوقوع تلك الأضرار". وسترفع اللجنة تقريرها إلى رئيس الجمهورية "لاتخاذ ما يراه محققا لصالح البلاد في هذا الشأن". كانت قرارات العفو عن بعض المحكوم عليهم في عهد مرسي قد أثارت انتقادات لانها شملت العفو أو تخفيف الأحكام عن مدانين في قضايا إرهاب. ولجأ البعض إلى القضاء للطعن في هذه القرارات. وشملت قرارات العفو وتخفيف العقوبة الصادرة خلال عهد مرسي أسماء مئات بعضهم محكوم عليهم في قضايا إرهاب وتهريب أسلحة ثقيلة من ليبيا إلى سيناء وتجارة وحيازة ذخائر وأسلحة واغتيالات لقيادات أمنية وغسل أموال وتآمر. كما شملت قرارات العفو محكوم عليهم غيابيا مثل الداعية وجدي غنيم ويوسف ندا عضو التنظيم الدولي للإخوان المسلمين الذي ينتمي إليه مرسي.
في سياق متصل، مثل محمد بديع المرشد العام لجماعة الاخوان المسلمين في مصر أمس أمام المحكمة للمرة الأولى منذ اعتقاله في حملة أمنية ضد الاخوان بعد عزل الجيش للرئيس الإسلامي محمد مرسي. ونفى بديع (70 عاما) تورط جماعته في أي أعمال عنف وخاطب المحكمة من قفص الاتهام وكان معه قياديون إسلاميون بارزون مثل محمد البلتاجي وعصام العريان. وقال بديع "الله يشهد ان الجماعة لم ترتكب عنفا ولماذا لم تحققوا في قتل ابني وحرق منزلي ومقرات الجماعة؟" في إشارة إلى ابنه (38 عاما) الذي قتل في احتجاجات يوم 17 أغسطس على فض اعتصامين للاخوان في القاهرة والجيزة قبل أيام.
من جهة أخرى، أحالت النيابة العامة المصرية الناشط البارز علاء عبد الفتاح و24 ناشطا آخرين إلى محكمة الجنايات أمس، بتهم تتصل بمظاهرة دعوا إليها أو شاركوا فيها تحديا لقانون أصدرته الحكومة يمنع التظاهر دون موافقة مسبقة.