تويت
توقعات بارتفاع إنتاج السلطنة من الغاز إلى 113 مليون متر مكعب العام المقبل
الرؤية- نجلاء عبدالعال
توقع سعادة ناصر بن خميس الجشمي وكيل وزارة النفط والغاز أن يتم النظر مستقبلا في تعديل أسعار بيع الغاز للمصانع، مشيرا إلى أن تطوير استخراج الغاز داخل السلطنة أرخص من تكلفة الاستيراد من الخارج.
جاء ذلك على هامش رعاية سعادته لافتتاح فعاليات القمة العربية التاسعة للغاز، والتي تحتضنها مسقط للمرة الثالثة على التوالي، وتستمر على مدى 4 أيام، بهدف جمع الجهات الرائدة في قطاع النفط والغاز على المستويين الدولي والوطني مع الشركات الهندسية وشركات الشراء والإنشاءات، وشركات التكنولوجيا، وشركات المعلومات والتمويل.
وقال- ردًا على أسئلة "الرؤية"- إن معظم حقول النفط والغاز الجديدة التي يتم اكتشافها في السلطنة من النوع صعب الاستخراج، نظرًا لأنّه إما أن يكون على أعماق كبيرة أو بين صخور صعبة، وبالتالي فإنّ التكلفة ترتفع، لكن هذا ينطبق كذلك على كثير من الدول التي تنتج الغاز والنفط. وأوضح سعادته أن التكلفة لا تتعلق بالمنشآت فقط، لكن أيضًا بتقنيات المعالجة بعد الاستخراج، مشيرًا إلى أن تطوير الغاز داخل السلطنة أمر ضروري وهو في كل الأحوال أرخص من الاستيراد. وحول حقول الإنتاج الجديدة، قال سعادته إنّ هناك إنتاجًا سيبدأ في "المنطقة 60" خلال شهر أبريل المقبل، وسيكون في بدايته في حدود 70 مليون قدم مكعب في اليوم، كما أنه من المأمول أن يتم توقيع الاتفاقية مع شركة بي بي لاستخراج النفط من حقل خزان ومكارم. وتابع إنه من المنتظر أن يبدأ الإنتاج في عام 2017، وسيكون في حدود مليار قدم مكعب في اليوم. وفيما يتعلق بما تم حتى الآن في مشروع ربط خط أنابيب بين السلطنة وإيران، قال سعادته إنّ هناك حاليًا فريقين يعملون من السلطنة وإيران لمناقشة تفاصيل هذا الموضوع، وفي البداية يناقشون مساره وبدائل هذا المسار وحجمه وسعته وغيرها من التفاصيل، موضحًا أن التفاصيل لن تظهر بالكامل سوى بعد انتهاء الدراسات. وحول استيراد السلطنة للغاز، قال الجشمي إن تنويع مصادر الغاز أمر مهم من ناحية إستراتيجية، مؤكدا أن سعر بيع الغاز للمصانع أقل بالفعل من السعر العالمي، لكن السلطنة وقعت هذه الاتفاقات مع المصانع في وقت وظروف مختلفة ومع تعديلها أصبحت معقولة، لكن بالتأكيد يمكن النظر مستقبلاً في مزيد من التعديلات.
وينظم هذه الفعالية شركة "ذا إينرجي إكستشينج"، ويساهم في استضافة المشاركين عدة هيئات إقليمية رئيسية، منها شركة تنمية نفط عُمان (PDO) وشركة الغاز العمانية (OGC) والشركة العُمانية للغاز الطبيعي المسال. وقال راؤول ريستوتشي المدير العام لشركة تنمية نفط عُمان (PDO) في الكلمة التي ألقاها خلال الافتتاح: "أصبحت القمة العربية للغاز خلال وقتٍ وجيز نقطة التقاء المتخصصين في قطاع الغاز في المنطقة. وستجمع هذه القمة التي تمتد لأربعة أيام بين كبرى الشركات والجهات العاملة في القطاع وبين شركائهم، لإجراء النقاشات البنّاءة وتبادل الأفكار في مسقط. يؤدي العمل من خلال الشراكات إلى النمو في القطاع وفي العلاقات في ذات الوقت". وركزاليوم الأول من الحدث على مواضيع مثل خطط السلطنة المتواصلة للنمو والتنويع، والتقدم في قطاع الغاز والتحديات التي تواجهه، ومستقبل هذا القطاع في المنطقة، وآخر المعلومات المتعلقة بوضع القطاع في الدول المعنية وتوجهاته؛ واستهلاك الغاز في المنطقة. وسيخصص اليوم الثاني لتناول مواضيع المتطلبات اللازمة ليصبح الغاز سلعة تجارية صافية؛ وآخر المستجدات في سوق الغاز الطبيعي المسال.
أما اليوم الأخير للقمة فسيتناول قضايا تتعلق بمصادر الطاقة غير التقليدية، وسيغطي مواضيع تتصل بتقنية التكسير الهيدروليكي للنفط والغاز الصخري؛ والشركات الكبرى في القطاع وقصص نجاحهم الخاصة في مجال تقنية التكسير؛ وتطبيقات المعالجة الحرارية والكيميائية لمعالجة المياه وتوفيرها وإعادة استخدامها؛ وكيفية تعامل الشركات مع الكبريت والمنتجات الثانوية الأخرى.