تويت
الرؤية- سعاد العريمية
شدد سعادة الدكتور حمد بن سعيد العوفي وكيل وزارة الزراعة والثروة السمكيّة للثروة السمكية على أنّه سيتم سحب التراخيص المبدئية الممنوحة لشركات الاستزراع السمكي، في حالة عدم استيفاء اشتراطات الطلب خلال عام من تاريخ منحهم التصريح، كما سيتم سحب الأراضي ومنحها لمستثمرين آخرين خلال عمليات الطرح.
وقال سعادته- في تصريح خاص لـ"الرؤية"- إنّ الوزارة تلقت 32 طلبًا في أول طرح للمشروع، وتمّت الموافقة على 19 طلبًا بعد تمحيص اللجان، وتمّ منح هؤلاء تصريح تجاري مبدئي لمدة عام لاستكمال دراسات الجدوى الاقتصادية والحصول على الموافقات البيئية من وزارة البيئة والشؤون المناخية. وأضاف أن شركتين أكملتا هذه المتطلبات لستة شهور، ومنحتا تصريحًا نهائيًا، وإحدى الشركات في طور تدشين المشروع خلال الأشهر المقبلة، إلى جانب الشركة الأخرى، موضحا أنّ باقي الشركات الكبيرة الآن في طور استكمال الموافقة البيئية من وزارة الشؤون المناخيّة، أو استكمال متطلبات دراسة الجدوى الاقتصادية. وفيما يتعلق بتوقيت بدء تلقي طلبات المرحلة الثانية، قال العوفي إنّه من المؤمل أن يتم طرح المرحلة الثانية عند توفر مواقع إضافيّة؛ حيث طلبت الوزارة من وزارة الإسكان توفير مواقع جديدة، ويجري الآن دراستها، بجانب مساعٍ للحصول على موافقة بيئية من وزارة البيئة والشؤون المناخية، وكذلك من الجهات الأخرى المعنية. وأعلن أنّه في حالة توفر مواقع كافية لطرح آخر ستقوم الوزارة بطرح الأراضي والمشروعات، متوقعًا أن يكون ذلك خلال الأشهر المقبلة، بما يتيح الفرصة أمام مختلف الشركات.
وفي سياق آخر، قال سعادته إنّ صندوق الرفد سيدشن أعماله في يناير المقبل مع بداية العام الجديد 2014. وأضاف أنّه قد تمّ وضع الخطط اللازمة وتعيين رئيس تنفيذي الشهر الماضي، وبدأت الخطوات الأولى لوضع البرامج والمنتجات الماليّة التي ستقدم للمستفيدين بشتى الفئات؛ والتي ستشمل المرأة والشباب وخريجي الجامعات وأصحاب الحرف والمستفيدين من برنامج موارد الرزق، والمستفيدين من الضمان الاجتماعي، وأصحاب القروض والمستفيدين من برنامج سند. وتابع أنّ صندوق الرفد سيفتتح عددا من الفروع في محافظة مسقط وفروعا في مختلف محافظات السلطنة، حسب جدول معين اتفق عليه مجلس الإدارة. وزاد أنّ الصندوق سيتضمن تقديم كثير من الخدمات التي سيتم طرحها؛ منها مركز الاتصال، وفرع متنقل، إلى جانب عدد من الخدمات المتنوعة، والمنتجات الماليّة (أو ما يعرف بالبرامج الماليّة) التي تتناسب مع تطلعات الشباب في هذا المجال، وستساهم بشكل كبير في تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة القائمة حاليًا وكذلك الجديدة منها. وأشار العوفي في هذا الصدد إلى التعاون الوثيق بين صندوق الرفد والهيئة العامة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛ حيث تتواجد المؤسستان في نفس المبنى لتسهيل توفير الخدمة للمراجع في أقل وقت وأقل جهد عناء، مؤكدًا أنّ الشباب سيجدون في صندوق الرفد كل ما يرضيهم من منتجات تتناسب مع تطلعاتهم.