القاهرة- رويترز
أعلنت مصر عن تشكيل لجنة وزارية لمراجعة القرارات التي اتخذها الرئيس المعزول محمد مرسي وشملت العفو أو تخفيف العقوبات الصادرة بحق مدانين بالإرهاب وتهريب أسلحة ثقيلة من ليبيا إلى سيناء وتجارة وحيازة ذخائر وأسلحة واغتيالات لقيادات أمنية وغسل أموال وتآمر.
ونشرت الجريدة الرسمية قرار تشكيل اللجنة لمراجعة "قرارات العفو عن العقوبة أو تخفيفها بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الصادرة خلال المدة من 30 يونيو 2012 حتى 3 يوليو 2013". وذكرت الجريدة أن اللجنة ستعكف على "تقدير أسباب العفو ومدى اتفاقه مع الصالح العام واعتبارات الأمن القومي". وأضافت أن اللجنة ستقوم "بحصر الحالات التي لم يكن فيها العفو عن أفعال ارتكبت بهدف مناصرة الثورة وتحقيق أهدافها في المدة من 25 يناير 2011 حتى 30 يونيو 2012 وكذا الحالات التي لم يكن العفو بشأنها مستهدفًا الصالح العام والحالات التي كان العفو بشأنها مرتبًا للإضرار بمصالح البلاد الداخلية والخارجية أو مهددًا لوقوع تلك الأضرار". وسترفع اللجنة تقريرها إلى رئيس الجمهورية "لاتخاذ ما يراه محققاً لصالح البلاد في هذا الشأن".
وفي سياق متصل، مثل محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين في مصر أمس أمام المحكمة للمرة الأولى منذ اعتقاله في حملة أمنية ضد الإخوان بعد عزل مرسي.