تويت
الرؤية- سعاد العريمية
شدد سعادة الدكتور حمد بن سعيد العوفي وكيل وزارة الزراعة والثروة السمكية للثروة السمكية على أنه سيتم سحب التراخيص المبدئية الممنوحة لشركات الاستزراع السمكي، في حال عدم استيفاء اشتراطات الطلب خلال عام من تاريخ منحهم التصريح، كما سيتم سحب الأراضي ومنحها لمستثمرين آخرين خلال عمليات الطرح.
وقال سعادته- في تصريح خاص لـ"الرؤية"- إنّ الوزارة تلقت 32 طلبًا في أول طرح للمشروع، وتمت الموافقة على 19 طلبًا بعد تمحيص اللجان، وتم منح هؤلاء تصريحًا تجاريًا مبدئيًا لمدة عام لاستكمال دراسات الجدوى الاقتصادية والحصول على الموافقات البيئية من وزارة البيئة والشؤون المناخية. وأضاف أن شركتين أكملتا هذه المتطلبات لستة أشهر، ومنحت تصريحا نهائيا، وإحدى الشركات في طور تدشين المشروع خلال الأشهر المقبلة، إلى جانب الشركة الأخرى، موضحاً أن باقي الشركات الكبيرة الآن في طور استكمال الموافقة البيئية من وزارة الشؤون المناخية، أو استكمال متطلبات دراسة الجدوى الاقتصادية. وفيما يتعلق بتوقيت بدء تلقي طلبات المرحلة الثانية، قال العوفي إنه من المؤمل أن يتم طرح المرحلة الثانية عند توفر مواقع إضافية؛ حيث طلبت الوزارة من وزارة الإسكان توفير مواقع جديدة، ويجري الآن دراستها، بجانب مساعٍ للحصول على موافقة بيئية من وزارة البيئة والشؤون المناخية، وكذلك من الجهات الأخرى المعنية.