انطلاق برنامج التوعية بنظام التأمينات الاجتماعية للعُمانيين العاملين لحسابهم الخاص بالتعاون بين الهيئة و"الغرفة"

[جريدة الرؤية]

مسقط - الرؤية
شهد فرع غرفة وتجارة وصناعة عُمان بمحافظة جنوب الشرقية بصور، أمس الأول، انطلاقة أولى المحاضرات التعريفية التي تقيمها الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة عُمان بمسقط وباقي محافظات السلطنة.. وتأتي هذه الجهود بهدف نشر التوعية التأمينية بما نصَّ عليه المرسوم السلطاني السامي رقم 44/2013، والذي قضى بإصدار نظام التأمينات الاجتماعية للعُمانيين العاملين لحسابهم الخاص ومن في حكمهم، والذي بدأ تطبيقه من الأول من ديسمبر؛ بهدف توفير الحماية الاجتماعية لكل من يعمل لحسابه الخاص من سائقي مركبات النقل وصائدي الأسماك والمزارعين، وكل من يعمل لحسابه الخاص في أي نشاط اقتصادي أو تجاري أو صناعي، والعاملين بالمهن الحرة من المحامين والأطباء والمهندسين والمحاسبين والمدققين...وغيرهم من أصحاب المهن الحرة، والمزاولون لأنشطة يلزم لمزاولتها الحصول على ترخيص من الجهات المختصة، والشركاء في جميع أنواع الشركات ما عدا المساهمة العامة.
وبشكل عام؛ سيشمل هذا النظام أغلب الفئات والشرائح غير الخاضعة لأي نظام تأميني من الأنظمة التأمينية والتقاعدية المطبقة والمعمول بها في السلطنة، خاصة وأن تلك الشرائح تعتبر رافداً مهماً للإقتصاد العُماني، وسيؤدي شمولها بالحماية التأمينية إلى توفير الاستقرار الوظيفي والاجتماعي لها، وسيساهم ذلك في تحقيق الأمن والاستقرار الاجتماعي للمجتمع بصفة عامة. وشهد اللقاء -الذي أقيم بغرفة تجارة وصناعة عُمان- تفاعلًا مجتمعيًّا وسط الفئات المستهدفة لهذا النظام ممن شاركوا بالحضور، حيث تم خلال هذا اللقاء تناول الخلفية التاريخية لمبدأ نشأة هذا نظام التأمينات الاجتماعية للعاملين لحسابهم الخاص ومن في حكمهم؛ حيث قدم هادي الصايغ من فرع التأمينات الإجتماعية بولاية صور بمحافظة جنوب الشرقية ورقة عمل عن مرتكزات هذا النظام وأهدافه؛ أشار فيها بالقول إلى أن اهتمام الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بتوسيع التغطية التأمينية لفئات جديدة من المجتمع من شأنه أن يساهم مساهمة إيجابية في الاستقرار الاجتماعي للمواطنين، وكذلك في تكوين مصادر معززة لمصادر الدخل الوطني نظرا لتنوع طبيعة عمل وممارسات المهن والحرف والأنشطة التي تزاولها الفئات المستهدفة في هذا النظام، كما تطرق في ورقته إلى شرح هذا النظام بكونه نظام تأمين اجتماعي يعتبر حكم الاشتراك به اختيارياً وتسري أحكامه على العُمانيين العاملين لحسابهم الخاص، ومن في حكمهم داخل السلطنة وخارجها، كما أضاف في ورقته شرحاً مبسطا عن آلية التسجيل والإشتراك بالنظام وفق الآلية الميسرة التي وضعتها أنظمة الهيئة لتيسير هذه العملية والدعوة إليها.
ومن جهة أخرى، تم تقديم إضاءة أخرى حول المنافع التقاعدية التي يستفاد منها بالاشتراك في النظام، حيث استعرض من خلالها آثار الاشتراك بالنظام بالنسبة للفئات الذين لا يندرجون تحت أي نظام اجتماعي/تقاعدي، لتغطيتهم ضد مخاطر الشيخوخة والعجز والوفاة، كما أوضح في الوقت ذاته أن أحكام هذا النظام لا تسري على المؤمن عليهم المنتفعين بأحكام قوانين وأنظمة المعاشات والتأمينات الاجتماعية التي صدر بشأنها مراسيم سلطانية، كما لا تسري على أصحاب المعاشات المستحقين وفقا لأحكام القوانين والأنظمة المشار إليها؛ وذلك لأن المبدأ القائم عليه هذا النظام قد جاء من منطلق تحقيق الشمولية والتكافلية بين جميع الفئات بالمجتمع وفق تعادل فرص الحماية الإجتماعية بين الأنظمة جميعها بالسلطنة. أما بشأن المزايا والمنافع التقاعدية فقد تحدث الصايغ أن جميع ما يتم تقديمه من خلال هذا النظام هو ذاته في باقي الأنظمة والبرامج التأمينية عدا فرع إصابات العمل والأمراض المهنية، كما أن أيَّ تعديل أو تحسين في المنافع التقاعدية أو في الاشتراكات في النظام التأميني الجاري العمل به حاليا سوف ينسحب على هيكلة منافع واشتراكات نظام التأمينات الإجتماعية للعُمانيين العاملين لحسابهم الخاص ومن في حكمهم.
وفي هذا الجانب، فقد تحدث ياسر ولد وزير صاحب إحدى المنشآت الخاصة بولاية صور.. قائلاً: لقد أتاح نظام العاملين لحسابهم الخاص فرصة الاستفادة من إمكانية الحصول على معاش تقاعدي بعد بلوغ سن الشيخوخة أو في حالة وفاة المؤمن عليه، وبهذه الطريقة فقد توفرت لدى فئة العاملين لحسابهم الخاص بعض الامتيازات التي يحصل عليها العامل في أي منشأةٍ من المنشآت الموجودة في السلطنة شريطة توافر كل الشروط اللازمة للتسجيل.
كما تطرقت يسرى بنت عبدالله الغيلانية رئيسة لجنة منتدى صاحبات الأعمال بجمعية المرأة العُمانية بولاية صور، إلى أهمية وجود نظام العاملين لحسابهم الخاص وما يترتب عليه من آثار إيجابية في طمأنة نفوس الفئة المستهدفة من النظام؛ حيث أشارت إلى المنافع المترتبة من شمولية فئة أصحاب الأعمال وأصحاب المهن الحرة وما يعود بإمتياز في ضمان غدٍ أفضل لهم وأيضاً العودة في تشجيع المرأة بصورة خاصة في الانخراط بسوق العمل كصاحبة مؤسسة منفردة.
واختتم اللقاء يومه الأول بعد تناول عدد من الاستفسارات الواردة من الحضور والتي تمت الإجابة عنها من قبل ممثلي التأمينات الاجتماعية، وستتواصل لقاءات التأمينات الاجتماعية بممثلي الغرفة، ومن يتم دعوتهم بواسطتها؛ ليكون الخامس عشر من ديسمبر الجاري محطة أخرى للتأمينات الاجتماعية في فرع الغرفة الرئيسي بمسقط، وستتاح الفرصة للحضور بشكل عام من أجل الأخذ بما يدور حول النظام الجديد لفئات العاملين لحسابهم الخاص ومن في حكمهم.