تويت
الرؤية - نجلاء عبدالعال
تضمنت تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون السياحة توسيعتعريف المنشآت الفندقية لتضم المنتجعات والنزل الخضراء والتراثية، والسماح بدراسة طلبات استخدام القلاع والحصون بشكل أكبر؛ ومن ذلك: دراسة إمكانية استئجار بعض القاعات في الحصون والقلاع لإقامة منتديات أو فعاليات تتوافق مع الشروط والآليات التي تتضمنها اللائحة.
وكان معالي وزير السياحة قد أصدر قراراً وزاريًّا بتشكيل لجنة لتعديل اللائحة التنفيذية لقانون السياحة الصادرة في العام 2003م؛ وذلك لمعالجة القصور التشريعي بغيَّة مواكبة عملية التطور السياحي من خلال توفير أطر العمل والمعايير والقواعد المنظمة للأنشطة والمنتجات والخدمات السياحية، وكذلك بغية تسهيل الإجراءات وتطبيق المبادئ التوجيهية لوضع سياسات تشجيع المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، والاستثمار المباشر والأجنبي في قطاع السياحة، مع وضع الجزاءات المناسبة التي تكفل توازن العملية.
وقالت أميرة بنت إقبال اللواتية المدير العام المساعد لخدمات المستثمرين وإدارة الجودة بوزارة السياحة، رئيسة لجنة تعديل اللائحة التنفيذية لقانون السياحة لـ"الرؤية": إن التعديلات تهدف لاستيعاب المستجدات في القطاع السياحي؛ من خلال مساهمة قطاع السياحة في تنمية المجتمعات المحلية، وحذف الأنشطة غير السياحية، وتسهيل الإجراءات، وتشجيع المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي في القطاع الفندقي عبر تسهيل إجراءات إصدار التراخيص للمنشآت الفندقية، وتنويع الخيارات الفندقية والفئات والمستويات والأسعار، ومراعاة الصالح العام وتفادي الآثار الاجتماعية السلبية للمشاريع الفندقية على المجتمع المحيط، وتنظيم المواقع السياحية.
وحول أبرز ملامح هذه التعديلات المقترحة، بيَّنت أنها تتضمَّن آليات تلزم باشراك المجتمعات المحلية في حق الانتفاع بالأراضي السياحية لإقامة مشاريع ترفيهية ومرافق خدمية ومشاريع سياحية متنوعة؛ لذلك سيتم العمل على عدم تكرار نوعية المشروعات السياحية أو منح الأراضي لنفس الغرض بنفس المنطقة؛ حتى يتم تفادي النمطية والتكرار في المشروعات.
وأشارت اللواتية إلى أن تعديلات اللائحة أخذت في الاعتبار الاحتياج إلى تسهيل إجراءات الأنشطة السياحية، وكذلك تسهيل إجراءات عمل المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة؛ لذلك ستتضمَّن حذف بعض الأنشطة التي يغلب عليها الطابع التجاري أكثر من السياحي؛ مثل: ألعاب التسلية وأنشطة الفعاليات والمعارض.
أما فيما يتعلق بالتعديلات المرتبطة بالإرشاد السياحي، فأوضحت رئيسة لجنة التعديلات أن اللائحة الجديدة تتضمن مزيدًا من التسهيلات في مدد التراخيص ورسوم تراخيص مكاتب الإرشاد، وكذلك الضمانات المصرفية المطلوبة، إضافة إلى أنها ستتضمن تعاقد مكاتب السياحة والسفر مع مكاتب الإرشاد العمانية والاستعانة بالمرشدين العمانيين للإرشاد باللغتين العربية والإنجليزية.
وأشارت رئيسة اللجنة إلى أن التعديلات المقترحة على اللائحة التنفيذية تعتبر خطوة أولى نحو تطوير السياسات والاستراتيجيات اللازمة لتطوير القطاع السياحي، تليها الاستراتيجية الوطنية للسياحة، تمهيداً لتشريع قانون السياحة الجديد والذي سيخدم تنفيذها.