تويت
احتفال السلطنة باليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف العاشر من ديسمبر من كل عام، أمر يؤكد الاهتمام بقيمة الإنسان ودوره، ويؤشر إلى السعي للارتقاء بمكانته في إطار الرؤية الثاقبة لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ، والتي تقوم على أنّ الإنسان هو أساس التنمية وهدفها.
ومنذ بواكير عهد النهضة المباركة، رسم القائد المفدى - رعاه الله- الأهداف السامية للاهتمام بالإنسان العماني، حيث حمل البيان التاريخي الذي ألقاه جلالته في 23 يوليو عام 1970م التعهد السامي "بأنّه سيعمل بأسرع ما يمكن لجعل العُمانيين يعيشون سعداء لمستقبل أفضل".. وذلك وفق نهج يراعي قيام كل شخص بواجبه، وفي إطار احترام الحقوق والتكاتف باعتبار أنّ الحكومة والشعب كالجسد الواحد إذا لم يقم عضو بواجبه اختلت بقية الأجزاء في ذلك الجسد.
كما نصّ النظام الأساسي للدولة على هذه الحقوق وأعلى من قيمتها بناءً على مبدأ المساواة.
إنّ اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي تمّ فيه إقرار الإعلان العالمي لهذه الحقوق في عام 1948م، يعني الالتزام الأدبي لحقوق الإنسان الذي ينبغي أن تستهدفه كافة الشعوب والأمم حتى يسعى كل فرد وهيئة في المجتمع إلى توطيد احترام هذه الحقوق والحريات.
واستشعارًا لهذه القيم النبيلة، عملت السلطنة على إنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، والتي تقوم بواجب مد جسور التعاون والتواصل مع جميع الجهات في الدولة، وتنهض بمهمة نشر ثقافة حقوق الإنسان وتوعية المجتمع بضرورة احترام تلك الحقوق وأداء الواجب من خلال تأصيل مفهوم المواطنة، وتكريس حقيقة أنّ الأمم لا تبنى إلا بسواعد بنيها، وأنّ رقي الشعوب وتقدمها لا يتم إلا عن طريق العلم والخبرة والتدريب والتأهيل. النوعي.
ويمكن القول إنّ السلطنة حققت الكثير على صعيد إرساء حقوق الإنسان من خلال توفير سبل الحياة الكريمة والتعليم لكافة أبنائها، وهو ما شهدت به تقارير المنظمات الدولية، وأهل بلادنا لأن تتبوأ - وعن استحقاق وجدارة- مراكز متقدمة على صعيد التنمية البشرية الدولية.