تويت
الكويت- وكالات
أكد "إعلان الكويت" الصادر عن القمة الخليجية الـ34، ضرورة مواصلة العمل لتحقيق التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وشدد الإعلان -الذي تلاه الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور عبداللطيف الزياني، خلال الجلسة الختامية لأعمال الدورة الـ34 للمجلس الاعلى لمؤتمر القمة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي استضافتها الكويت خلال الفترة من 10 إلى 11 ديسمبر الجاري- على أهمية تفعيل كافة القرارات الصادرة عن مجلس التعاون، خاصة ما يتصل منها بالجانب الاقتصادي لأهميتها البالغة في تحقيق تعزيز الروابط بين دول المجلس.
وأكد كذلك أهمية تذليل العقبات في طريق السوق الخليجية المشتركة واستكمال متطلبات الاتحاد الجمركي سعيًا لزيادة التبادل التجاري واستكمال خطوات الاتحاد النقدي، وصولا إلى العملة الخليجية.. مشيرًا إلى النجاح الذي تم إنجازه في مجال الربط الكهربائي.
وأشار "إعلان الكويت" إلى النجاح الذي تم في إنجاز الربط الكهربائي الذي شهد انطلاقته في قمة الكويت عام 2009، كما أكد ضرورة التسريع في برامج تكامل مشاريع البنية الأساسية في دول المجلس بما في ذلك شبكة سكك الحديد، إضافة إلى استكمال دراسات الربط المائي وتعميق الجهود في الحفاظ على البيئة.
وبارك قادة دول مجلس التعاون في "إعلان الكويت" الجهود الرامية لاستثمار طاقات الشباب في دعم جهود مجلس التعاون لتحقيق المزيد من الإنجازات على كافة الأصعدة.. كما كلف القادة الأمانة العامة بالتواصل مع الرأي العام الخليجي ومواطني دول المجلس والكتاب والمفكرين؛ للتعرف على آرائهم ومقترحاتهم بشأن سبل تعزيز مسيرة مجلس التعاون بما يحقق المصالح المشتركة.
وفيما يلي النص الكامل لـ"إعلان الكويت":
"إن أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المجتمعين في الدورة الرابعة والثلاثين للمجلس الأعلى في دولة الكويت يومي 10-11 ديسمبر 2013؛ إذ يدركون التحديات والمخاطر التي تهدد أمن واستقرار دول المجلس؛ مما يستوجب تعزيز العمل الجماعي، وحشد الطاقات المشتركة لمواجهة تلك الأخطار والتحديات وتحصين دول مجلس التعاون من تداعياتها، وتأكيدا على عزم دول مجلس التعاون على تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك وانطلاقاً من أهمية تعزيز التعاون في المجال الاقتصادي، وتفعيل كافة القرارات التي صدرت عن مجلس التعاون، خاصة ما يتصل منها بالجانب الاقتصادي لأهميتها البالغة في تعزيز الروابط الأخوية بين دوله، وباعتبارها عاملا أساسيا ومهما لتحقيق مصالح أبناء دول المجلس، فقد وجه اصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون إلى ضرورة العمل على تحقيق مزيد من الإنجازات التنموية بما يلبي آمال وتطلعات أبناء دول المجلس.
وأكدوا على ضرورة تنفيذ كافة القرارات الصادرة عن مجلس التعاون بكافة مجالاتها، وإجراء مراجعة شاملة للقرارات التي لم تنفذ وايجاد الاليات المناسبة لسرعة تنفيذها ووجهوا الأمانة العامة إلى العمل على إيصال تلك القرارات إلى المواطن الخليجي بالطريقة المناسبة للاطلاع على مضامينها والعمل بموجبها تحقيقا للمنفعة التي من أجلها أُصدرت.
وأكد أصحاب الجلالة والسمو على أهمية مواصلة العمل لتحقيق التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون، وتذليل العقبات في طريق السوق الخليجية المشتركة واستكمال متطلبات الاتحاد الجمركي سعيا لزيادة التبادل التجاري بين دوله واستكمال خطوات الاتحاد النقدي، وصولا إلى العملة الخليجية بما يُحقق التطبيق الشامل لبنود الاتفاقية الاقتصادية ووفق برامج زمنية محددة.
وتأكيدًا للنجاح الذي تم في إنجاز الربط الكهربائي الذي شهد انطلاقته في قمة الكويت في العام 2009، وجه القادة إلى التسريع في برامج تكامل مشاريع البنية الأساسية في دول المجلس؛ بما في ذلك شبكة سكك الحديد، التي تم إنجاز الدراسات المتعلقة بها، واستكمال دراسات الربط المائي وتعميق جهود دول المجلس في الحفاظ على البيئة.
وبارك القادة الجهود الخيرية الرامية إلى استثمار طاقات الشباب في دعم جهود مجلس التعاون لتحقيق المزيد من الإنجازات على كافة الأصعدة والتأكيد على أهمية تطوير البرامج التي تخدم قطاع الشباب بهدف صقل قدراتهم والاستفادة من عطاءاتهم بما يعزز الترابط الشبابي الخليجي.
وكلف القادة الأمانة العامة بالتواصل مع الرأي العام الخليجي ومواطني دول المجلس والكتاب والمفكرين؛ للتعرف على آرائهم ومقترحاتهم بشأن سبل تعزيز مسيرة مجلس التعاون بما يحقق المصالح المشتركة لدوله وشعوبه، وإطلاعهم على الخطوات التي يتم إنجازها في الخطط والمشاريع التي تم تبنيها خلال مسيرة العمل الخليجي المشترك.
وخدمة للأهداف السامية والتطلعات المشروعة لأبناء الأمة العربية، وإيماناً منهم بوحدة الهدف والمصير المشترك الذي يجمع شعوب دول مجلس التعاون والشعوب العربية أبدى أصحاب الجلالة والسمو ارتياحهم للأدوار التنموية المشهدوة لدول مجلس التعاون والداعمة لعدد من الدول العربية التي لا تزال تعاني من مشاكل اقتصادية أثرت على أوضاعها السياسية والاجتماعية.