الكويت - رويترز
قدر عادل الوقيان الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية في الكويت حجم إنفاق بلاده بأكثر من 50 بالمئة من خطة التنمية الرباعية التي تنتهي في مارس 2014.
وقال الوقيان للصحفيين -على هامش الملتقى العربي للاستثمار، أمس: "أتوقع أن يكون حجم الإنفاق الحكومي الفعلي في خطة التنمية الرباعية 2010-2014 أكثر من 50 بالمئة". وتتضمن خطة التنمية الكويتية إنفاق 30 مليار دينار (106 مليارات دولار) على مشاريع تنموية بهدف تنويع موارد الاقتصاد وخلق فرص عمل جديدة. ويشمل الإنفاق 15 مليار دينار من الحكومة و15 مليارا من القطاع الخاص. ورفض الوقيان الخوض في تفاصيل إنفاق القطاع الخاص لكنه قال "البيانات التي أملكها تظهر أن هناك عدم توافق في الإنفاق بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص... أسباب إحجام القطاع الخاص عن الإنفاق ترجع للأزمة المالية العالمية وحاجة الشركات الخاصة لإعادة الهيكلة".
وكان صندوق النقد الدولي قد انتقد في أكتوبر نمط الإنفاق في الكويت وقال إن عليها أن تكبح جماح الإنفاق العام، ولاسيما في الرواتب والأجور، والعمل على إيجاد مصادر جديدة للدخل إن أرادت أن تحتفظ بمركز مالي قوي وأن يكون توزيع الثروة النفطية عادلا بين الأجيال القادمة. وتوقع الصندوق أن يزيد الإنفاق الحكومي الكويتي في السنة المالية 2017-2018 عن العائدات النفطية نتيجة للارتفاع الحاد الحالي في الأجور والضعف النسبي للإيرادات غير النفطية.