تويت
مسقط - الرؤية
اختتمت مساء أمس فعاليات مؤتمر ومعرض الحكومة الإلكترونية لدول مجلس التعاون الخليجي والذي شاركت فيه السلطنة تحت مظلة عمان الرقمية ممثلة في عدد من المؤسسات الحكومية، حيث اشتمل اليوم الختامي على عدد من أوراق العمل المتخصصة في مجال تطبيق الحكومات الإلكترونية والمدن الذكية وكذلك عقد اجتماع للجنة التوصيات التي خرجت بعدد من التوصيات المهمة بهدف تطوير التعاون والتكامل الخليجي. وتضمن اليوم الختامي للمؤتمر عددًا من أوراق العمل التي بدأها مايكل ديكسون من شركة (آي بي إم) وتحدث فيها عن المدن الذكية وخصائصها وأنظمتها وتطرق لبعض النماذج الدولية التي تطبق نظام المدن الذكية، بعدها قدمت أوراق عمل تحكي قصص نجاح خليجية، تناولت تجربة دولة الكويت الشقيقة حول موضوع الأتمتة والتكامل في نظام تعيين الموظفين بقطاع النفط الكويتي، وخطة التحول للحكومة الإلكترونية بالسلطنة، كما كانت هناك ورقة عمل حول إستراتيجية الصحة الإلكترونية بالمملكة العربية السعودية ونظام زاجل الذي يوفر التكامل الإلكتروني بين السلطة التنفيذية والتشريعية بمملكة البحرين، كما طرحت ورقة عمل أخرى حول مشروع النافذة الواحدة للتخليص الجمركي بدولة قطر. كما كانت هناك أوراق عمل حول الحكومة الذكية في بعض المؤسسات الحكومية بدولة الإمارات العربية المتحدة.
وعقدت لجنة التوصيات بمؤتمر الحكومة الإلكترونية عدة اجتماعات على هامش المؤتمر، وخلصت إلى إعداد قائمة من التوصيات التي انبثقت من مضمون الإستراتيجية الاسترشادية للحكومة الإلكترونية الخليجية ونتيجة لما توصل إليه المشاركون من معرفة بالواقع المحلي لبلدانهم وما فيها من مشاريع ومبادرات وخطط من شأنها الإسهام في دعم العمل الخليجي المشترك في مجال الحكومة الإلكترونية إلى جانب التوجهات العالمية في مجال التحول الإلكتروني، حيث خلصت التوصيت إلى ضرورة البناء على ما تمّ تنفيذه من توصيات المؤتمرين السابقين في مسقط 2009 والكويت 2011، إحالة مهمة متابعة تنفيذ توصيات المؤتمر إلى وحدة تعمل ضمن هيكلية الأمانة العامة لمجلس التعاون.
ومن توصيات المؤتمر الدعوة إلى وضع خطة مشتركة لتطبيق تقنيات الحوسبة السحابية (الغيمية) بين دول المجلس بما يضمن أمن المعلومات وتطوير رؤية خليجية مشتركة للتوجه نحو مفهوم الحكومة الذكية والمدن الذكية وذلك إلى جانب العمل على وضع أطر موحدة للسياسات المتعلقة بالقوانين السايبرانية في دول الخليج العربية بما في ذلك قانون التوقيع الإلكتروني. وكذلك تطوير آلية للتعاون في الحد من الهجمات الإلكترونية، ووضع خطة للتصدي للمخاطر الأمنية التي يمكن أن ينطوي عليها تطبيق تقنية BYOD، إلى جانب تطوير سياسة خليجية للبيانات المفتوحة باعتبارها من التوجهات العالمية التي تعدّ من مرتكزات تطوير التطبيقات والحلول الذكية .
وفي ما يتعلق بموضوع التوعية ونشر الثقافة الرقمية فقد أوصى المؤتمر بتنفيذ برامج توعية خليجية مشتركة لرفع مستوى تبني الخدمات الإلكترونية والذكية والارتقاء بثقافة الأمن السايبراني وتطوير منهاج دراسي موحد لتكنولوجيا المعلومات وتعميمه على المدارس في دول المجلس. إضافة إلى التوصية بإنشاء أكاديمية خليجية للحكومة الإلكترونية تتولى مهمة تطوير الكفاءات الخليجية في هذا المجال الحيوي ورفد سوق العمل بمهارات محلية متميزة.
ولخدمة البنية الأساسية لقطاع تقنية المعلومات في دول المجلس، فقد أوصت اللجنة بضرورة استكمال بناء وتطوير الشبكة الإلكترونية الخليجية الموحدة بما يخدم آفاق التكامل الإلكتروني وبتطوير معايير استرشادية موحدة لجودة المواقع الإلكترونية ونضج الخدمات الإلكترونية والذكية وتعميمها على الجهات الحكومية في دول المجلس وكذلك إنشاء منصة خليجية مشتركة للمعرفة تعمل على تسهيل تبادل الخبرات والموارد والتجارب الناجحة.
وتوصية بالعمل على احتواء جميع فئات المجتمع بمن فيهم فئات ذوي الإعاقات وجعلهم من المستفيدين من الخدمات الإلكترونية ومساواتهم بغيرهم من خلال وضع البرامج والخطط اللازمة لدمج ذوي الإعاقات عبر تمكينهم من استخدام وسائل التقنية الإلكترونية والخدمات الإلكترونية إضافة إلى التركيز على ذوي الإعاقة في صياغة الإستراتيجيات الحكومية.
وفي جانب البوابات الإلكترونية الموحدة، فقد خرج المؤتمر بتوصيات لإنشاء بوابة خليجية للبيانات يجري ربطها مع مصادر البيانات في دول المجلس وفق السياسة المشار إليها في النقطة السابقة، بحيث تتضمن هذه البوابة من بين أمور عديدة مؤشرات تقنية المعلومات والاتصالات وكذلك إنشاء بوابة إلكترونية للطفل تساعد في غرس المفاهيم الصحيحة ونشر ثقافة الحكومة الإلكترونية بين الأجيال الناشئة.
وفي جانب التعاملات الإلكترونية والمحتوى الرقمي، أوصت اللجنة بضرورة التعاون في ما يتعلق بدعم المحتوى الرقمي العربي عبر تطوير دليل استرشادي للكتابة في المواقع الإلكترونية الحكومية والتعاون في أنظمة التعريف الإلكتروني ووضع أطر تنظيمية في دول المجلس واعتماد آلية لتنظيم وتطوير الخدمات المشتركة مثل الدفع الإلكتروني إلى جانب العمل على إنشاء متجر تطبيقات خليجي موحد.
في ختام فعاليات المؤتمر تم تكريم الجهات المشاركة في المؤتمر وفي المعرض المصاحب والمحاضرين والمشاركين بأوراق عمل في المؤتمر.