تويت
إدراكًا لما للجانب الاقتصادي من أهمية بالغة في تعزيز الروابط بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وباعتباره عاملا أساسيًا ومهمًا لتحقيق مصالح أبناء دول المجلس؛ فقد استأثر الاقتصاد بنصيب وافر في البيان الختامي لمؤتمر القمة الـ34 لقادة دول مجلس التعاون، الذي اختتم أعماله أمس بالكويت، وكذلك الحال في إعلان الكويت الصادر عن القمة. والمتتبع للإشارات المتعلّقة بتعميق التعاون الاقتصادي يجد أنّها حظيت بما تستحق من اهتمام، وفي هذا الصدد جاء اعتماد المجلس الأعلى لعدد من القواعد الموحّدة في مجال تكامل الأسواق الماليّة بالدول الأعضاء، إضافة إلى الاطلاع على تقارير متابعة الربط والأمن المائي، والخطوات المتّخذة لتنفيذ السوق الخليجيّة المشتركة، علاوة على الإحاطة ببدء دول المجلس في إنشاء مشروع سكة حديد مجلس التعاون من خلال إعداد التصاميم الهندسيّة الأوليّة والتفصيليّة للمشروع لاستكمالها خلال العام المقبل توطئة لإنشاء المشروع، ومن ثمّ تشغيله في الوقت المتفق عليه في العام 2018 بمشيئة الله، وهو مشروع سيشكل نقلةً نوعيةً في التكامل الاقتصادي، وتعزيز الترابط الاجتماعي بين دول المجلس.
ورغم إشارة البيان الختامي إلى هذه الإشراقات الاقتصادية المقدرة، إلا أنّ الكثير من الخطوات تنتظر الإنجاز على طريق التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومن ذلك تذليل العقبات في طريق السوق الخليجية المشتركة، والعمل على استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي سعيًا لزيادة التبادل التجاري، إضافة إلى ضرورة تسريع برامج تكامل مشاريع البنية الأساسيّة في دول المجلس واستكمال دراسات الربط المائي.
وتبقى الإشارة إلى أنّ تكليف المجلس الأعلى؛ الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي بدراسة إنشاء صندوق لدعم ريادة الأعمال لمشروعات الشباب الصغيرة والمتوسطة، يعد دعمًا مهمًا لهذه الشريحة المهمّة، ولتعظيم إسهامها في مسيرة النمو والازدهار لدول المجلس.