تويت
 
وليد الخفيف
تواجه الرياضة العمانية واحدًا من أكبر التحديات في تاريخها، بعدما تفشت ظاهرة تجميد الأندية لبعض ألعابها بدعوى "الافتقار المالي"، فجرى تكريس كل بنود الميزانية لخدمة كرة القدم فقط، دون غيرها من الألعاب، حتى فتحت الأندية أبوابها على مصراعيها لكرة القدم دون سواها، وأقصت باقي الألعاب والرياضات، ليكون التجميد بعد ذلك سببًا من ضمن أسباب عدة لتردي نتائج عدد من المنتخبات الوطنية على رأسها منتخب الطائرة والهوكي والسلة، فهل يتحول التجميد الذي من المفترض أنه مؤقت إلى شهادة وفاة لهذه الألعاب إلى الأبد؟!
ليس من العدل أن تتحمل الاتحادات وحدها مسؤولية هذه النتائج التي أودت ببعض منتخباتها للتصنيف الأخير على النطاق الخليجي والآسيوي، فرغم الإغراءات التي قدمتها الاتحادات لحث الأندية على المشاركة الفاعلة في مسابقاتها المحلية إلا أن النية كانت مبيتة لدى هذه الأندية للتجميد بأسباب واهية دون أن تمنح لنفسها مجالاً لإيجاد الحلول وصولاً لاستمرارية النشاط ولعل الفارق الكبير في عدد المنتسبين لأيّ اتحاد في السلطنة وعدد المشاركين الفعليين في أنشطته ومسابقاته المحلية خير دليل على ذلك.
المثير في هذه القضية أن هذه الأندية التي أصبح التجميد منهجها ومبتغاها لم تتجه في السابق لمثل هذا القرار رغم قلة الدعم المالي في السنوات الماضية والذي لم يتجاوز السبعة آلاف ريال أما الآن وبعد ارتفاع الدعم وتجاوزه مبلغ الخمسين ألف ريال فتفشت الظاهرة القاتلة للرياضة العمانية بشكل كبير فصدرت قرارات فردية من مجالس إدارات غابت عنها المساءلة من جمعيتها العمومية التي في الغالب ليس لها دور يضاف لذلك قلة عدد أعضائها، فرغم قدم وعراقة بعض الأندية إلا أن عدد أعضاء الجمعية العمومية لها لم يتجاوز الثلاثين عضوا يطرح منهم عدد المجلس القائم ليكون قرار مجلس الإدارة هو نفسه قرار الجمعية العمومية.
وعلى الرغم من جهود الاتحادات الرياضية للقضاء على هذه الظاهرة أو تقنينها على أقل تقدير، غير أن هذه الجهود لم تثمر عن شيء فلم يمنحها قانون الهيئات الخاصة والنظام الأساسي حق مساءلة مجالس إدارات الأندية عن سبب التجميد الأمر الذي يستوجب تعديل النظام الأساسي للجنة الأولمبية والجهة الإدارية والاتحادات الرياضية، بما يضمن لهذه الجهات حق مسائلة الأندية وتوضيح أسبابها للتجميد على أن تكون أسبابها مقنعة ومن ثم وصول الطرفين النادي وجهته الإدارية لحل يسمح بمواصلة النشاط حتى لو ارتدى اللاعبون شعار الاتحاد. وكم تحملت شماعة عجز الميزانية كمبرر وحيد لتجميد الألعاب، فعزت مجالس إدارات الأندية قليلة الحيلة أسباب التجميد إليه، ضاربة بعرض الحائط مستقبل اللاعبين ومحطمة لرافد قد يسهم في تقدم المنتخب مستقبلاً، بجانب اغتيال ناشئين قد يكون أحدهم بطلاً يعتلي منصات التتويج، ناسية أو متناسية مستقبل المنتخبات الوطنية في الاستحقاقات الخارجية حتى أصبحت بعض المنتخبات في مهب الريح.
وعمليًا، أثبتت التجارب فشل فكرة تجميد النشاط من أجل دعم كرة القدم، فالدعم لا يصنع إنجازًا، لكن الإدارة الناجحة التي تمتلك الحلول والرؤى والبدائل هي من تصنعه حتى ولو في أحلك الظروف وأصعبها.
أما عن الحل المقترح فكانت تطبقه الجهة الإدارية في السابق وأصبحت الحاجة ملحة للعودة إليه من خلال تخصيص دعم مالي محدد لكل نشاط على حدة يتسلمه النادي بموجب مشاركته في المسابقات المحلية للاتحاد على أن تكون المشاركة فاعلة مع إضافة بسيطة وهي تمييز الأندية الرافدة للمنتخب الوطني عن أقرانها دون النظر للنتائج.
وليد الخفيف
تواجه الرياضة العمانية واحدًا من أكبر التحديات في تاريخها، بعدما تفشت ظاهرة تجميد الأندية لبعض ألعابها بدعوى "الافتقار المالي"، فجرى تكريس كل بنود الميزانية لخدمة كرة القدم فقط، دون غيرها من الألعاب، حتى فتحت الأندية أبوابها على مصراعيها لكرة القدم دون سواها، وأقصت باقي الألعاب والرياضات، ليكون التجميد بعد ذلك سببًا من ضمن أسباب عدة لتردي نتائج عدد من المنتخبات الوطنية على رأسها منتخب الطائرة والهوكي والسلة، فهل يتحول التجميد الذي من المفترض أنه مؤقت إلى شهادة وفاة لهذه الألعاب إلى الأبد؟!
ليس من العدل أن تتحمل الاتحادات وحدها مسؤولية هذه النتائج التي أودت ببعض منتخباتها للتصنيف الأخير على النطاق الخليجي والآسيوي، فرغم الإغراءات التي قدمتها الاتحادات لحث الأندية على المشاركة الفاعلة في مسابقاتها المحلية إلا أن النية كانت مبيتة لدى هذه الأندية للتجميد بأسباب واهية دون أن تمنح لنفسها مجالاً لإيجاد الحلول وصولاً لاستمرارية النشاط ولعل الفارق الكبير في عدد المنتسبين لأيّ اتحاد في السلطنة وعدد المشاركين الفعليين في أنشطته ومسابقاته المحلية خير دليل على ذلك.
المثير في هذه القضية أن هذه الأندية التي أصبح التجميد منهجها ومبتغاها لم تتجه في السابق لمثل هذا القرار رغم قلة الدعم المالي في السنوات الماضية والذي لم يتجاوز السبعة آلاف ريال أما الآن وبعد ارتفاع الدعم وتجاوزه مبلغ الخمسين ألف ريال فتفشت الظاهرة القاتلة للرياضة العمانية بشكل كبير فصدرت قرارات فردية من مجالس إدارات غابت عنها المساءلة من جمعيتها العمومية التي في الغالب ليس لها دور يضاف لذلك قلة عدد أعضائها، فرغم قدم وعراقة بعض الأندية إلا أن عدد أعضاء الجمعية العمومية لها لم يتجاوز الثلاثين عضوا يطرح منهم عدد المجلس القائم ليكون قرار مجلس الإدارة هو نفسه قرار الجمعية العمومية.
وعلى الرغم من جهود الاتحادات الرياضية للقضاء على هذه الظاهرة أو تقنينها على أقل تقدير، غير أن هذه الجهود لم تثمر عن شيء فلم يمنحها قانون الهيئات الخاصة والنظام الأساسي حق مساءلة مجالس إدارات الأندية عن سبب التجميد الأمر الذي يستوجب تعديل النظام الأساسي للجنة الأولمبية والجهة الإدارية والاتحادات الرياضية، بما يضمن لهذه الجهات حق مسائلة الأندية وتوضيح أسبابها للتجميد على أن تكون أسبابها مقنعة ومن ثم وصول الطرفين النادي وجهته الإدارية لحل يسمح بمواصلة النشاط حتى لو ارتدى اللاعبون شعار الاتحاد. وكم تحملت شماعة عجز الميزانية كمبرر وحيد لتجميد الألعاب، فعزت مجالس إدارات الأندية قليلة الحيلة أسباب التجميد إليه، ضاربة بعرض الحائط مستقبل اللاعبين ومحطمة لرافد قد يسهم في تقدم المنتخب مستقبلاً، بجانب اغتيال ناشئين قد يكون أحدهم بطلاً يعتلي منصات التتويج، ناسية أو متناسية مستقبل المنتخبات الوطنية في الاستحقاقات الخارجية حتى أصبحت بعض المنتخبات في مهب الريح.
وعمليًا، أثبتت التجارب فشل فكرة تجميد النشاط من أجل دعم كرة القدم، فالدعم لا يصنع إنجازًا، لكن الإدارة الناجحة التي تمتلك الحلول والرؤى والبدائل هي من تصنعه حتى ولو في أحلك الظروف وأصعبها.
أما عن الحل المقترح فكانت تطبقه الجهة الإدارية في السابق وأصبحت الحاجة ملحة للعودة إليه من خلال تخصيص دعم مالي محدد لكل نشاط على حدة يتسلمه النادي بموجب مشاركته في المسابقات المحلية للاتحاد على أن تكون المشاركة فاعلة مع إضافة بسيطة وهي تمييز الأندية الرافدة للمنتخب الوطني عن أقرانها دون النظر للنتائج.