تويت
القاهرة - الوكالات
أمر النائب العام المصري هشام بركات بإحالة الرئيس السابق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين ونائبي المرشد العام خيرت الشاطر ورشاد البيومي و32 آخرين بينهم قيادات في الجماعة، إلى محكمة الجنايات بتهمة التخابر مع منظمات أجنبية وإفشاء تقارير سرية لدولة أجنبية.
وتبلغ العقوبة القصوى لمرسي والمتهمين الآخرين الإعدام شنقا إذا أدينوا بالتهم التي وجهت إليهم. ويحاكم مرسي وبديع وأعضاء قياديون آخرون في جماعة الإخوان بتهم بالتحريض على العنف ضد متظاهرين مناوئين للجماعة. وقال مكتب النائب العام -في بيان- إن التحقيقات في القضية كشفت أن التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين قام بتنفيذ "أعمال عنف إرهابية داخل مصر لإشاعة الفوضى العارمة بها، وأعد مخططا إرهابيا كان من ضمن بنوده تحالف قيادات جماعة الإخوان بمصر مع بعض المنظمات الأجنبية وهي حركة المقاومة الإسلامية حماس... وحزب الله اللبناني". وأضاف بأن من بين المحالين للمحاكمة سعد الكتاتني رئيس حزب الحرية والعدالة -الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين- الذي شغل منصب رئيس مجلس الشعب المنحل، وعصام العريان نائب رئيس الحزب، ومحمود عزت الأمين العام للجماعة، وسعد الحسيني عضو مكتب الإرشاد الذي شغل منصب محافظ كفر الشيخ في السابق، ومحمد البلتاجي عضو مكتب الإرشاد، ورفاعة الطهطاوي رئيس ديوان رئيس الجمهورية خلال رئاسة مرسي التي استمرت عامًا، وعصام الحداد مساعد مرسي للعلاقات الخارجية والتعاون الدولي.
وقال البيان إن "المخطط الإرهابي" الذي انطوى على تهمة التخابر بدأ تنفيذه "عام 2005 واستكملت حلقاته إبان ثورة 25 يناير 2011 باستغلال الأحداث الجارية بالبلاد إذ تم الاعتداء بالأسلحة النارية على قوات الأمن والمواطنين في أنحاء متفرقة من البلاد إمعانا في تكريس حالة الفوضى وإضرارا بالأمن القومي للبلاد". وأضاف البيان بأن "المخطط" شمل "رصد المنشآت الأمنية بشمال سيناء تمهيدا لفرض السيطرة عليها وإعلانها إمارة إسلامية في حالة عدم إعلان فوز المتهم محمد مرسي بالرئاسة... في الانتخابات الرئاسية" التي أجريت العام الماضي.
وأضاف بأن التحقيقات أثبتت أن الطهطاوي ونائبه أسعد الشيخة وثلاثة آخرين من المتهمين "خلال فترة عملهم برئاسة الجمهورية قاموا بإفشاء العديد من التقارير السرية المخصصة للعرض على رئيس الجمهورية إلى قيادات التنظيم الدولي بالخارج وقيادات الحرس الثوري الإيراني وحركة حماس وحزب الله اللبناني كمكافأة على تنفيذ تلك العمليات الإرهابية وما قدمته تلك التنظيمات من مساعدات لصالح جماعة الإخوان بمصر. وتابع بأن "عددا من تلك التقارير السرية تم تسريبها عبر البريد الإلكتروني الخاص برئاسة الجمهورية وبعلم المتهم محمد مرسي... مما ترتب عليه الإضرار بالأمن القومي".