تويت
الرؤية- أحمد الجهوري
أرجأت المحكمة الابتدائية بمسقط اليوم نظر قضية جديدة فيما يعرف إعلاميا بـ"قضايا الفساد في قطاع النفط والغاز"، إلى جلسة 12 يناير المقبل، وتتوجه الاتهامات في هذه القضية إلى صادق عبد الفتاح المهندس بشركة تنمية نفط عمان وسالم الكندي مدير شركة تيبودين وشركائه.
واتهم الادعاء العام المتهم الأول بصفته موظفا بشركة تنمية نفط عمان، بطلب رشوة من المتهم الثاني، وهي مبلغ نقدي قدره 50 ألف ريال عماني، مقابل وعده لشركة تيبودين التي يديرها المتهم الثاني بتقديم تسهيلات لها أثناء تنفيذها لأعمال التصميم الهندسية في عقدEMC2 لصالح شركة تنمية نفط عمان، وهو الأمر الذي ينافي نزاهة الوظيفة العامة والاحترام الواجب لها. وقال الادعاء العام إنّ القضية تمثل متاجرة بالوظيفة العامة وفقًا للثابت الصريح باعترافات المتهمين والمستندات المرفقة إلى عدالة المحكمة، كما إنه استغل منصبه ونفوذه الوظيفي كمهندس مشاريع بشركة تنمية نفط عمان على نحو يتعارض مع الأمانة، وبهدف الحصول على نفع غير مشروع لنفسه تمثل في تلقي مبالغ مالية من المتهم الثاني. كما وجه الادعاء العام تهمة للمتهم الثاني بصفته راشيا، قدم رشوة عبارة عن مبالغ مالية للمتهم الأول، الذي يعمل في شركة تنمية نفط عمان، مقابل تقديم الأخير تسهيلات للشركة التي يديرها أثناء تنفيذها لأعمال التصاميم الهندسية، ووعده له بزيادة حجم المشاريع التي تقوم بها الشركة لدى شركة تنمية نفط عمان في عقد EMC2.
وأوضح الادعاء أنه بناء على ذلك، يكون المتهمان قد اقترفا تهمة جنحة الرشوة المؤثمة بنص المادة (155) من قانون الجزاء العماني، كما يكون المتهم الأول قد اقترف جنحتي إساءة استخدام الوظيفة المؤثمة بنص المادة (160) من القانون ذاته، واستغلال المنصب الوظيفي المؤثمة بنص المادة (16 بدلالة المادة 7) من قانون حماية العام وتجنب تضارب المصالح.
وفي قضية ثانية، اتهم الادعاء العام المتهم الأول صادق عبد الفتاح المهندس بشركة تنمية نفط عمان بأنه طلب رشوة مقدارها 30 ألف ريال من مسؤول بشركة التركي لتسهيل مشاريع للشركة تعود بالمنفعة عليها، وتم تأجيل النظر فيها أيضا إلى تاريخ 12 يناير المقبل، للاطلاع وتمكين الدفاع من تجهيز الردود.