تويت
مسقط - الرؤية
تنطلق اليوم الإثنين في فندق شانجريلا- مسقط، ندوة السياسات الاجتماعية في إطار الانطلاق الاقتصادي بتنظيم من الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط.
ويرعى حفل افتتاح الندوة معالي الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري، رئيس مجلس الدولة.
وأوضح معالي سلطان بن سالم بن سعيد الحبسي، الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط، أن الندوة - التي تستمر لمدة ثلاثة أيام - تأتي في مرحلة استكمالية لمشروع وثيقة السياسات الاجتماعية الذي تقوم به الأمانة العامة للمجلس لاستطلاع رأي المجتمع بكافة شرائحه في المحاور الأساسية للخطط الوطنية المستقبلية كالخطة الخمسية التاسعة (2016-2020) والرؤية المستقبلية (عمان 2040). مشيرًا إلى أنّ مشروع وثيقة السياسات الاجتماعية قد بدأ العمل فيه اعتبارًا من مطلع العام الحالي 2013 م، ومرّ بعدد من المراحل شملت لقاءات مع مسؤولين في الحكومة وأعضاء مجلسي الدولة والشورى، ولقاءات في مختلف محافظات السلطنة ضمّت أعضاء المجالس البلدية والشيوخ والأعيان ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص. كما تضمّن المشروع استفتاء رأي الشباب ونفذه المركز الوطني للإحصاء والمعلومات نيابة عن الأمانة العامة للمجلس، إضافة إلى فتح قنوات التواصل الاجتماعي لاستقراء آراء رواد العالم الافتراضي، وتأتي الندوة في المراحل النهائية لمناقشة ما تمّ جمعه من معلومات وآراء من المجتمع.
وتعرض الندوة خلال اليوم الأول مسيرة المشروع إضافة إلى مخرجات استطلاع رأي الشباب، فيما تناقش في اليومين التاليين أربعة محاور وهي: التعليم والتدريب والتشغيل، والارتقاء بالخدمات الاجتماعية كالتعليم والصحة والمواصلات وغيرها من مرحلة الإتاحة إلى مرحلة الجودة، في حين يناقش المحور الثالث الحماية الاجتماعية وصناديق التقاعد وغيرها من الأسس العامة لهذه الحماية، ويناقش المحور الرابع آليات التنفيذ والتقييم والمتابعة، التي أصبحت متطلبا عاماً تطرقت إليها كافة فئات المجتمع في حوارات الأمانة العامة للمجلس معها.
وأشار معالي الأمين العام للمجلس إلى أن هذا المشروع في منظومته العامة هو استكمال للنهج السامي الذي خطه صاحب الجلالة السلطان المعظم -حفظه الله ورعاه- منذ توليه مقاليد الحكم في السلطنة، وهو أمر لا يختلف عليه اثنان، إذ إن الجولات السلطانية السامية وبرلمان عمان المفتوح على مدى ثلاثة وأربعين عاماً، كانت تعكس هذا التوجه، فكان أعيان الولايات وأبناؤها يسهمون في التخطيط لمستقبل عمان ككل ومستقبل ولاياتهم على وجه الخصوص من خلال تقديم رؤاهم حول احتياجات هذه الولايات والمحافظات من الخدمات، وهو ما يرتبط اليوم بالمحور الثاني للندوة وهو الارتقاء بهذه الخدمات من مستوى الإتاحة إلى مستوى الجودة والكفاءة.
وأكد معاليه على أنّ وثيقة السياسات الاجتماعية ستبنى في صورتها النهائية على كل هذه المعطيات والمناقشات لتقدّم مرجعًا تستند عليه الخطط الوطنية القادمة، في منظومتها متوسطة المدى كالخطة الخمسية التاسعة، وفي منظومتها طويلة المدى كالرؤية المستقبلية (عمان 2040).