تويت
مسقط- الرؤية
رعى سعادة نجيب بن علي الرواس وكيل وزارة البيئة والشؤون المناخية صباح أمس بفندق سيتي سيزون بالخوير حفل افتتاح فعاليات حلقة العمل الوطنية الأولى لمشروع الإطار الوطني للسلامة الأحيائية، والتي نظمتها الوزرة متمثلة بالمديرية العامة لصون الطبيعة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP) لمنطقة غرب آسيا، وبمشاركة عدد من الجهات الحكومية من أهمّها وزارة الزراعة والثروة السمكية، وزارة الصحة، وجامعة السلطان قابوس، وبلدية ظفار، وبلدية مسقط، ووزارة التجارة والصناعة، وشرطة عُمان السلطانية، وزارة البلديات الاقليمية وموارد المياه لشؤون البلديات الإقليمية، ويهدف المشروع إلى مراجعة الإستراتيجيات والسياسات الوطنية والتشريعات المتعلقة بصون التنوع الأحيائي في السلطنة، ومراجعة الوثائق والقوانين الوطنية المتعلقة بقطاع الزراعة بما في ذلك الهياكل المؤسسية والإدارية لوزارة البيئة والشؤون المناخية لوزارة الزراعة والثروة السمكية, وزارة التجارة والصناعة ومراكز البحوث والجمارك وغيرها، ومراجعة تقرير احتياجات بناء القدرات في السلامة الأحيائية، وتقييم إجراءات السلامة الأحيائية في السلطنة (تصميم المسح, وإستراتيجية أخد العينات, وإدخال البيانات وتحليلها)، وإعداد تقرير حالة السلامة الأحيائية في السلطنة، وبناء قدرات الكوادر الوطنية في مجال السلامة الأحيائية من خلال تنظيم ثلاث حلقات عمل لجميع أصحاب المصلحة المحليين في الجهات الحكومية والمؤسسات البحثية والأكاديمية والقطاع الخاص والمزارعين والجمعيات الأهلية، وإعداد مسودة الوثيقة للإطار الوطني للسلامة الأحيائية للسلطنة، وإعداد مسودة قانون السلامة الأحيائية للسلطنة (التداول- النقل –العبور –التجارة –التطبيقات الميدانية- نقل الموارد الوراثية)، وإعداد مسودة قانون تبادل المنفعة لاستخدامات الموارد الجينية.
في بداية الحلقة أكد محمد بن عبدالله المحرمي مدير عام صون الطبيعة في كلمة الوزارة أنّ الحفاظ على البيئة وصحة الإنسان من الآثار السلبية الضارة المحتملة التي قد تترتب على الكائنات الحية المحورة وراثيا والناتجة عن استخدام التقنيات الأحيائية الحديثة هو الهدف الأساسي الذي وضع من أجله بروتوكول قرطاجنة للسلامة الإحيائية المنبثق عن اتفاقية التنوع الأحيائي. إنّ حماية التنوع الإحيائي في سلطنة عمان يعد من المواضيع ذات الأولوية التي تحظى باهتمام خاص من لدن مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه وحكومته الرشيدة، ويأتي ذلك من خلال إعداد الخطط والإستراتيجيات والبرامج الوطنية المتعلقة بصون الطبيعة وحماية التنوع الأحيائي ووضع التشريعات والأنظمة البيئية التي تعنى بهذا الجانب. وإيمانًا من السلطنة بالدور الفعّال لبروتوكول قرطاجنة للسلامة الأحيائية فقد صادقت عليه بتاريخ 18 مايو 2002م بموجب المرسوم السلطاني السامي رقم (55/2002).
وأضاف أنّ وزارة البيئة والشؤون المناخية باعتبارها الجهة المسؤولة عن حماية التنوع الأحيائي ونقطة الاتصال الوطنية المعنية بتنفيذ بروتوكول قرطاجنة للسلامة الأحيائية والمنوط بها إعداد التصور العام والسياسات الوطنية والإطار المؤسسي للسلطنة حول إدارة ونقل وتداول المواد والكائنات المحورة وراثيا، تبذل جهوداً كبيرة في مجال التعاون وتنسيق الجهد الوطني للحفاظ على التنوع الأحيائي واستخدامه بصورة مستدامة مع ضمان مستوى ملائم من الحماية في مجال سلامة ونقل ومناولة واستخدام الكائنات الحية المحورة وراثيا الناتجة عن استخدام التقنيات الأحيائية الحديثة. إنّ تنظيم ومراقبة عمليات نقل الكائنات الحية المحورة وراثيا عبر الحدود الدولية والتوفيق بين احتياجات التجارة وصون البيئة والمحافظة على الموارد الطبيعية وسط النمو المتسارع للتكنولوجيا وما ينتج عنها من مواد استهلاكية أصبحت أمرًا في غاية الأهمية، وأولوية ملحة نظرًا لما قد تسببه هذه المواد الاستهلاكية من تأثيرات سلبية على صحة الإنسان واستدامة مفردات التنوع الأحيائي. وعليه فإن مسؤولية ضمان استخدام الموارد الإحيائية بصورة مستدامة وحماية البيئة وصحة الإنسان من أجل مصلحة الأجيال الحاضرة و المستقبلية تقع علينا جميعاً.
واختتم مدير عام صون الطبيعة قائلاً إنّ عقد حلقة العمل هذه يأتي في إطار تنفيذ التزامات السلطنة تجاه بروتوكول قرطاجنة للسلامة الأحيائية والتي تدعو الدول الأطراف لإعداد إطار وطني للسلامة الأحيائية والذي يعكس توجهات ورؤية السلطنة حول كيفية تنفيذ متطلبات هذا البروتوكول على المستوى الوطني من خلال وضع السياسات والتشريعات الوطنية وبناء القدرات البشرية والمؤسسية في هذا المجال وكفالة وضع الإجراءات اللازمة لتعزيز سلامة التقنيات الأحيائية وتخفيف جميع التهديدات والمخاطر المحتملة التي قد تلحق بالتنوع الأحيائي على المستوى الوطني والإقليمي والدولي. ونحن على ثقة كبيرة بأنّ هذه الحلقة التي ستبدأ فعالياتها هذا اليوم سوف تحقق الأهداف المرجوة منها نظرا للخبرة والمعرفة التي تتمتع بها الدكتورة إلسا ستوت في هذا المجال والتي لا شك أنها ستؤدي إلى بناء قدرات المشاركين وإكسابهم معرفة بأفضل السبل في إعداد الإطار الوطني للسلامة الأحيائية وتنفيذ أهداف البروتوكول في السلطنة.
كما ألقت الدكتورة إلسا ستوت المستشارة الإقليمية للسلامة الأحيائية في المنطقة العربية كلمة عن أهداف مشروع إعداد الإطار الوطني للسلامة الأحيائية إعداد تقرير يتضمن الهيكليات الإدارية، التدابير التشريعية والتقنيات المتوفرة لتطبيق بروتوكول قرطاجنة للسلامة الأحيائية؛ وذلك ارتكازًا على مراجعة التقارير الوطنية المتعلقة مباشرة أو غير مباشرة بالتكنولوجيا الحيوية وبالسلامة الأحيائية، وتصميم الاستبيانات، ومراجعة القوانين البيئية وغيرها المتعلقة مباشرة وغير مباشرة بالسلامة الأحيائية والتنوع البيولوجي، ومسح ميداني، وتفعيل اللجنة الوطنية للسلامة الأحيائية وإنشاء فريق من الخبراء الوطنيين للعمل معا على المشروع ومواكبة أعداد الإطار الوطني ومسودة القانون، وإعداد الإطار الوطني للسلامة الأحيائية بما يتضمنه من (السياسات الوطنية، والعمليات الإدارية، القوانين والتدابير التشريعية)، وإعداد مسودة قانون حول السلامة الأحيائية للمراجعة من قبل المشرعين، وبناء القدرات الوطنية حسب الحاجة بما يتعلق بتطبيق البروتوكول، والعمل على إشراك الجهات المختصة كافة بعملية إعداد الإطار الوطني ومسودة قانون السلامة الأحيائية.
وعن مهام اللجنة أكّدت المستشارة الإقليمية للسلامة الأحيائية أنّها تتلخص في دراسة الالتزامات القانونية لبروتوكول السلامة الأحيائية، وتحديد مسؤولية الجهات الحكومية المعنية كل في مجال اختصاصها، ووضع تصور مبدئي لإنشاء مركز وطني لاستخدام التكنولوجيا وتأثيراتها على السلامة الأحيائية، ووضع الخطط والاستراتيجيات اللازمة لبناء القدرات الوطنية في مجال استخدام التقنية والسلامة الأحيائية، وتبادل المعلومات والبيانات حول المنتجات المحورة وراثيًا مع المنظمات الإقليمية والدولية، ووضع خطة إعلامية توعوية لكل فئات المجتمع.
وتضمنت حلقة العمل مجموعة من المحاور من أهمها إعداد وتقييم البنية التحتية لتطبيق بروتوكول قرطاجنة للسلامة الأحيائية، وتقييم وإدارة المخاطر المتعلقة بالسلامة الأحيائية، وجمع المعلومات وتقييم الأسس التشريعية والتقنية والإدارية المتعلقة مباشرة وغير مباشرة بالسلامة الأحيائية والتكنولوجيا الحيوية المعاصرة، وغرفة تبادل المعلومات الخاصة ببروتوكول قرطاجنة للسلامة الأحيائية. كما يتضمن برنامج عمل حلقة العمل مناقشة بروتوكول قرطاجنة للسلامة الأحيائية: أهدافه وموجباته، والإطار الوطني للسلامة الأحيائية المتعلق بالبروتوكول، والأنشطة والأبحاث والبرامج التي تقوم بها جامعة السلطان قابوس المتعلقة بالتكنولوجيا الأحيائية المعاصرة وتقييم وإدارة المخاطر البيئية، وإعداد وتقييم البنية التحتية لتطبيق بروتوكول قرطاجنة للسلامة الأحيائية.
كما تناقش الحلقة اليوم مجموعة من المحاور من أهمّها بروتوكول قرطاجنة للسلامة الأحيائية: تقييم وإدارة المخاطر، والإجراءات والتدابير القانونية المتعلقة بالمحاجر الزراعية حول استيراد وتصدير المواد الزراعية، والأغذية والمنتجات المعدلة وراثيا والتكنولوجيا الحيوية المعاصرة، وبروتوكول قرطاجنة للسلامة الأحيائية: غرفة تبادل المعلومات، وجمع المعلومات وتقييم الأسس التشريعية والتقنية والإدارية المتعلقة مباشرة وغير مباشرة بالسلامة الأحيائية والتكنولوجيا الحيوية المعاصرة، وتعبئة الاستبيانات المعدة لتقييم الأسس الإدارية، التشريعية والتقنية من أجل إعداد الإطار الوطنية للسلامة الأحيائية في السلطنة.
ويعتبر الإطار الوطني للسلامة الأحيائية من الالتزامات الأساسية التي ينبغي على الدول الأطراف القيام بها لتنفيذ بنود بروتوكول السلامة الأحيائية على المستوى الوطني والذي يتم من خلاله وضع التصور العام والسياسات الوطنية والإطار المؤسسي للسلطنة فيما يتعلق بنقل وتداول المواد والكائنات المحورة جينياً والتعامل معها بهدف المحافظة على التنوع الأحيائي ومنع المخاطر التي قد تؤثر على صحة الإنسان والبيئة. وقد صادقت السلطنة على بروتوكول قرطاجنة في 18 مايو 2002م بموجب المرسوم السلطاني رقم (55/2002)، حيث يعنى هذا البروتوكول بالكائنات الحية المحورة وراثيا الناتجة عن استخدام التكنولوجيا الأحيائية الحديثة، ويسهم في ضمان مستوى ملائم من الحماية من خلال تنظيم نقلها عبر الحدود الدولية والتوفيق بين احتياجات التجارة وبين صون البيئة والمحافظة على الموارد الطبيعية وسط النمو السريع لصناعة التكنولوجيا وما ينتج عنها من مواد استهلاكية قد تؤثر سلباً على صحة الإنسان واستدامة مفردات التنوع الأحيائي.