تويت
مسقط- الرؤية
تنفذ وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه جهودها الرامية لتعزيز سلامة الغذاء من خلال برامج وحملات التوعية وتنظيم العديد من الندوات والمحاضرات التي من شأنها المساهمة في المحافظة على سلامة الأغذية، ومن ضمن الجهود التي تقوم بها الوزارة رفع الوعي الصحي لدى الطلبة فيما يتعلق بالتداول السليم للأغذية و سلامة الغذاء حيث لوحظ في الآونة الأخيرة قيام بعض المدارس بالتعاقد مع ربات المنازل وبعض المؤسسات التي تفتقد للاشتراطات الصحية للأغذية وبدون الرجوع للوائح التنفيذية التي أقرتها الوزارة بهذا الشأن، ويأتي دور الوزارة من خلال متابعة مصادر مياه الشرب والتأكد من سلامتها ومراقبة الشركات والمؤسسات الخاصة التي تقوم بتوريد الوجبات الغذائية للمدارس، إضافة الى القيام بالحملات التوعوية في هذا الشأن، ويعد المقصف المدرسي أحد أهم المرافق الأساسية في المدرسة لتوفير الأغذية السليمة للطلبة ولا يكون الاهتمام بالمقصف المدرسي بغرض توفير مأكولات ومشروبات فقط ويعد من أهم الوسائل التعليمية والتربوية لتوفير الغذاء الصحي السليم للطالب، لذلك تسعى الوزارة إلى تكثيف جهودها في تعزيز الرقابة الغذائية على المقاصف المدرسية حفاظًا على صحة طلبة المدارس.
وقد نص المرسوم السلطاني رقم ( 84 / 2008 ) على إصدار قانون سلامة الغذاء الذي يعمل في شأن سلامة الغذاء والرقابة على تداوله واللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذه.
وحول هذا الموضوع قال مدير دائرة الرقابة الغذائية بالوزارة المهندس هيثم بن خلفان الأخزمي بأن الوزارة وضعت خطة متكاملة للإشراف على المقاصف المدرسية بالتعاون مع الجهات المعنية الأخرى ذات العلاقة بذلك، وأوضح أن دور الوزارة في الرقابة الغذائية للمقاصف المدرسية يتمثل في الإشراف على مؤسسات وشركات القطاع الخاص التي تقوم بتوريد الوجبات الغذائية اليومية للمقاصف المدرسية، حيث يقوم المختصون بالوزارة بتكثيف عمليات الرقابة والتدقيق على المنشآت الموردة للأغذية بالمقاصف المدرسية منعاً لانتشار أو حدوث مشاكل صحية فضلاً عن فحص عينات المياه في الخزانات بالمدارس للتأكد من سلامتها وخلوها من أي ملوثات وذلك بأخذ عينات عشوائية وفق برنامج دوري سواء من الغذاء والماء من حين لآخر ومن ثم تحليلها في المختبرات للتأكد من الاشتراطات الصحية للمنشأة.
وحول الإجراءات القانونية التي تتبعها الوزارة في حالة حدوث تسمم غذائي لطلبة المدارس، أشار الأخزمي إلى أنّ الوزارة تتخذ عددًا من الإجراءات القانونية في حالة تلقي أي بلاغ بوجود حالة تسمم غذائي في المدرسة، مما يتطلب القيام بزيارة طارئة للمنشأة التي تم التعاقد معها وأخذ عينة من الوجبات المشكوك فيها للتحليل المخبري وإحالة العاملين للفحص، ومن ثم التأكد من الاشتراطات الصحية وسلامة الأغذية والمنشأة بشكل عام، وفي حال التأكد من عدم مطابقتها للاشتراطات الصحية تقوم البلدية بمخالفة المنشأة وإغلاقها في حالة ثبوت مصدر التسمم الغذائي وفرض غرامة مالية حسب القرارات والأنظمة المعمول بها في هذا الشأن.
وقال الأخزمي: تدرك الوزارة أهمية التفتيش الصحي لمؤسسات وشركات القطاع الخاص التي تورد الأغذية للمقاصف المدرسية، حيث تكمن أهميته في حصر المشكلات المتعلقة بتداول الأغذية ووضع الحلول المناسبة لها، إلى جانب الإشراف على جودة وسلامة الأغذية والرقابة للعاملين في المنشأة، ومدى توافر الاشتراطات الصحية التي أقرتها الوزارة للمنشآت، وهذا بدوره يعمل على الحد من المخالفات التي تنشأ نتيجة إهمال تطبيق الاشتراطات الصحية. ويوجد مختصين بالوزارة يتمثل عملهم في القيام بزيارات ميدانية لمؤسسات وشركات القطاع الخاص الموردة للأغذية، وذلك للتأكد من مطابقتها للاشتراطات الصحية والتزامها بذلك. وقال رئيس قسم رقابة الأغذية والبيطرة ببلدية الخابورة جاسم بن صالح اللواتيا بأن دور المفتش الصحي يتمثل في القيام بالتفتيش الصحي الميداني على مختلف الأنشطة التجارية ذات العلاقة بالأغذية والإشراف على سلامة الأغذية، إضافة إلى القيام بعملية التفتيش لمحيط المنشأة والنظافة العامة والشخصية للعاملين بها. وأكد على أهمية حقيبة المفتش الصحي التي تحتوي على عدد من الأجهزة كجهاز قياس حرارة الأغذية وجهاز قياس الحموضة وجهاز قياس معدل استخدام الزيوت الصحية النباتية للقلي أو الطهي وتغييرها، إضافة إلى ذلك التأكد من إتباع الطرق السليمة للتغليف لضمان بقاء المنتجات نظيفة وطازجة والأهم من ذلك لابد من توافر بطاقة صحية للعاملين ومرخصة من البلدية وسريان مفعولها.
وأضاف الأخزمي : أن الدور الذي تبذله الوزارة في الرقابة الغذائية على المقاصف المدرسية واضح وملموس، حيث تسعى إلى توطيد العلاقة بينها وبين الجهات المعنية الأخرى المختصة بذلك لتكثيف الوعي بشأن توفير الغذاء السليم لطلبة المدارس، إضافة إلى ضرورة التنسيق مع البلدية المختصة لزيارة المقاصف المدرسية بصفة دورية وإعداد تقارير حول كل زيارة وتقديمها لإدارة المدارس، وتسعى الوزارة في الفترة القادمة الى تنظيم حملات توعوية ومحاضرات وندوات لجميع أفراد المجتمع بالتعاون مع الجهات المعنية الأخرى ذات العلاقة بذلك مما يسهم في نشر ثقافة سلامة الأغذية.