تويت
مسقط - الرؤية
أصدرت جمعية الصحفيين العمانية أمس بياناً بشأن عدم رضاها عن تقسيم المبنى المشترك مع كل من جمعية الأدباء والكتاب وجمعية السينمائيين حيث تم تخصيص طابق كامل للأدباء والكتاب وطابق ونصف الطابق للسينمائيين ونصف طابق فقط للصحفيين وفيما يلي نص البيان.
إنّ جمعية الصحفيين العمانية إذ تثمن الأوامر السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله ورعاه– بإنشاء مبنى لجمعيات الصحفيين العمانية، والكتاب والأدباء، والسينمائيين، وما تمثله هذه اللفتة السامية الكريمة من جلالته من رعاية واهتمام بمؤسسات المجتمع المدني في السلطنة ودورها الحيوي والمهم في مسيرة النهضة المباركة، إلا أنّ جمعية الصحفيين العمانية ترى أن وزارة التنمية الاجتماعية لم تترجم هذا الاهتمام السامي لجلالته في توزيع المبنى بعد الانتهاء منه بالتساوي بين الجمعيات الثلاث المشتركة فيه. وإنّ جمعية الصحفيين العمانية إذ تعبر عن أسفها من خلال هذا البيان بعدم توصل وزارة التنمية الاجتماعية إلى طريقة لإنهاء الخلاف حول التقسيم وإيجاد الحلول التي تضمن لكل جمعية حقها في الحصول على وضعها الطبيعي في المبنى، فإنّها تؤكد رفضها التام لآلية التقسيم غير العادل التي اتبعتها وزارة التنمية الاجتماعية للمبنى المشترك للجمعيات المهنية الثلاث بتخصيص طابق لجمعية الكتاب والأدباء، وطابق ونصف الطابق لجمعية السينمائيين، ونصف طابق لجمعية الصحفيين، على الرغم من أن هذه اللفتة السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة- حفظه الله ورعاه- كانت بمبادرة من جمعية الصحفيين العمانية.
ورغم المحاولات العديدة التي بذلتها جمعية الصحفيين العمانية مع وزارة التنمية الاجتماعية طيلة العامين الماضيين (2012-2013) للحصول على طابق مستقل أسوة بالجمعيتين الأخريين وحرصاً من الجمعية على استقلالية كل جمعية من الجمعيات الثلاث بمقر إداري منفصل وعدم الدخول في خلافات على دفع فواتير استهلاك بعض الخدمات، إلا أنّ كل محاولات الجمعية لم تلتفت إليها الوزارة مما فجر (قضية المبنى الثلاثي) الذي أنشئ وأسس لخدمة الجمعيات الثلاث بالتساوي، ورغم كل الاجتماعات واللقاءات التي عقدتها الجمعية مع المسؤولين في الوزارة خلال السنتين الماضيتين والمقترح الذي قدمته كمخرج بتحملها لتكاليف مالية إضافية من أجل تسوية الخلاف، إلا أنّ الوزارة بقيت على موقف غير حيادي من الجمعيات الثلاث، وذلك من خلال موافقتها على إلغاء محضر الاجتماع الذي تمّ فيه الاتّفاق على تسوية الخلاف، الذي تم اعتماده من جمعيتين هما (جمعية الصحفيين العمانية والجمعية العمانية للسينما) والسماح لجمعية السينما بعد أقل من ساعة بإلغاء الاتفاق بعد أن قامت بالتوقيع عليه في سبتمبر 2013، وزيادة على ذلك قامت الوزارة بتسليم مفاتيح المبنى للجمعية العمانية للسينما دون حضور الجمعيات الثلاث، الأمر الذي ترى جمعية الصحفيين أنه مخالف للإجراءات التي يجب أن تتبع في عملية التسليم، علماً بأنّ جمعية الصحفيين العمانية التي تطالب بالتساوي في توزيع المبنى كانت قد تحفظت في عام 2008 من خلال رئيس مجلس إدارتها آنذاك، على تقسيم المبنى فهو الجانب الذي حاولت الجمعية توضيحه للوزارة خلال العامين الماضيين إلا أن الوزارة رفضت وضع حلول متوازنة ترضي كل الأطراف وساهمت في تأجيج المشكلة بين الجمعيات.
ومن هنا تطالب جمعية الصحفيين العمانية بحقها في المبنى المشترك للحصول على (طابق كامل) مثلها مثل الجمعيات الأخرى مؤكدة على الدور المهني والوطني الذي تضطلع به كإحدى مؤسسات المجتمع المدني الفاعلة في السلطنة، وتشيد بالدعم السامي الذي مكنها من القيام بدورها المنوط بها خلال السنوات الماضية.