"القوى العاملة": القانون يُلزم صاحب العمل الذي يؤول إليه مشروع باستيعاب العُمانيين العاملين فيه

[جريدة الرؤية]

مسقط - الرؤية
أكد سالم بن سعيد البادي المدير العام للرعاية العمالية بوزارة القوى العاملة، أن المادة (48) مكرراً من قانون العمل تلزم صاحب العمل بتشغيل القوى العاملة الوطنية، التي كانت تعمل بذات المشروع الذي آل إليه كلياً أو جزئياً؛ وذلك بنفس المزايا والحوافز المالية السابقة طالما كان ذات العمل قائماً ومستمراً.. موضحا أن الأصل أن تنشأ علاقة العمل بإرادة الأطراف يتفق من خلالها العامل وصاحب العمل بأن يعمل الأول لمصلحة الثاني وتحت إدارته وإشرافه لقاء أجر، بيد أن المشرِّع خرج عن هذا الأصل بهدف تحقيق الاستقرار للعامل وضمان استمرار أجرة وأوجب على صاحب العمل تشغيل جميع القوى العاملة الوطنية التي تعمل بالمشروع الذي آل إليه؛ وذلك بنفس المزايا والحوافز المالية التي كانت تحصل عليه من صاحب العمل السابق متى ما كان المشروع قائماً ومستمراً.
وأشار البادي إلى أن هذه المادة جاءت ضمن جهود الوزارة في تحقيق الاستقرار للعاملين بالقطاع الخاص من خلال توفير الحماية التشريعية لهم؛ حيث سعت الوزارة إلى إضافة تلك المادة ضمن أحكام قانون العمل لتكن سند تشريعي يلزم أصحاب العمل بتشغيل القوى العاملة الوطنية التي تعمل بالمشروع الذي آل إليه كلياً أو جزئيا وبالشكل الذي يضمن تحقيق الاستقرار للعامل العماني ويكفل استمرارية أجره دون انقطاع أو نقصان؛ إذ أضيفت المادة (48) مكرراً في قانون العمل بموجب المرسوم السلطاني رقم (113/2011م) بشأن تعديل بعض أحكام قانون العمل والصادر في 24 أكتوبر 2011م.
وبيَّن أن قطاع النفط والغاز من أكثر القطاعات الاقتصادية التي يجرى فيها تطبيق هذه المادة نظراً لقيام أصحاب المشاريع في مناطق الامتياز بتغيير المقاول من الباطن بعد انتهاء العقد؛ حيث قامت الوزارة بالتنسيق مع العديد من الشركات لضمان التطبيق التام للمادة (48) مكرراً من قانون العمل حسبما سلف بيانه.. مؤكداً حرص الوزارة على رعاية مصالح العمال وحماية حقوقهم وتوفير بيئة عمل مشجعة ومنتجة تجعل سوق العمل في السلطنة سوقاً تنافسية وجاذبة للقوى العامة وأصحاب العمل والمستثمرين، وذلك من خلال تشريعات توفر الحماية والاستقرار لأطراف علاقة العمل(العمال وأصحاب العمل)، وجهاز رقابي يكفل تطبيق تلك التشريعات.