تويت
طوكيو- رويترز
وافق مجلس الوزراء الياباني برئاسة شينزو أبي أمس على مشروع ميزانية للسنة المالية التي تبدأ في اول ابريل نيسان القادم تتضمن انفاقا قياسيا قدره 95.88 تريليون ين (921.97 مليار دولار) وزيادة في ايرادات الضرائب وخفضا في الاقتراض الجديد.
وتسعى ثاني ميزانية سنوية للحكومة اليابانية منذ ان فاز أبي في الانتخابات قبل عام الى تحقيق توازن بين تحفيز النمو وكبح الدين العام الذي يزيد عن ضعفي حجم الاقتصاد. وتتضمن ميزانية السنة المالية 2015/2014 زيادات في الانفاق على الاشغال العامة والدفاع والرعاية الاجتماعية. وتتوقع الميزانية زيادة قدرها 6.9 تريليون ين في ايرادات الضرائب عن السنة المالية الحالية لتصل الي 50 تريليون وهو أعلى مستوى في سبع سنوات بما يعكس نموا اقتصاديا متوقعا قدره 1.4 بالمئة وزيادة ضريبة المبيعات من 5 إلي 8 بالمئة والتي يبدأ سريانها في ابريل. وسيجري خفض مبيعات السندات الجديدة بمقدار 1.6 تريليون ين عن السنة الحالية لتصل الي 41.25 تريليون ين -وهو ثاني خفض على التوالي- لكن الحكومة ستظل تعتمد على الاقتراض لتغطية 43 بالمئة من إنفاقها انخفاضا من 46.3 بالمئة. وفي وقت سابق هذا الشهر وافقت الحكومة على انفاق اضافي بقيمة 5.5 تريليون ين للسنة المالية الحالية للحد من آثار المرحلة الاولى من الزيادة في ضريبة المبيعات التي ستبدأ في ابريل. ومن المخطط ان تبدأ المرحلة الثانية والتي سترفع ضريبة المبيعات الي 10 بالمئة في اكتوبر 2015.
وتخلت اليابان عن استخدام إصطلاح "انكماشي" لوصف اقتصادها وذلك للمرة الأولى في أربعة اعوام، وسط علامات على انتعاش اسعار المستهلكين، مما يشير الى ان الحكومة حققت تقدما في معركتها ضد انخفاضات الاسعار على مدى 15 عاما.
وقالت الحكومة في تقرير اقتصادي شهري إن الأسعار تحافظ على تماسكها وذلك بالمقارنة مع قولها في تقريرها السابق أن الاقتصاد يقترب من نهاية لانكماش الاسعار. وهذه هي المرة الاولى التي لا تستخدم فيها كلمة "الانكماش" منذ نوفمبر 2009 عندما بدأت تصف الاقتصاد بأنه يشهد انكماشا خفيفا في أعقاب الأزمة المالية العالمية. وكانت قد استخدمت كلمة الانكماش لاول مرة في تقريرها الشهري في 2001. ومع هذا فان الحكومة لم تصل إلى حد إعلان الانتصار في معركتها ضد انكماش الاسعار مشيرة الي احتمال ان ينزلق الاقتصاد مجددا في مسار انخفاضات مستمرة للاسعار وسط مخاطر من الاقتصادات في الخارج. وارتفع المؤشر الرئيسي لاسعار المستهلكين 0.9 بالمئة في أكتوبر مواصلا الصعود لخامس شهر على التوالي ومسجلا أكبر نمو على أساس سنوي منذ نوفمبر 2008. وفي تقريرها لشهر ديسمبر، تركت الحكومة أيضا تقديراتها لمجمل الاقتصاد بلا تغيير قائلة إنه يسير في مسار انتعاش معتدل.