تويت
حادث التفجير الإرهابي الذي استهدف مقر مديرية الأمن في مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية بجمهوريّة مصر العربية، عمل إجرامي يتعارض مع كافة المبادئ والقيم الإنسانية والأخلاقيّة، ويستوجب الإدانة والاستنكار ليس لفداحة الخسائر البشرية الناجمة عنه فحسب، والتي وصلت إلى أربعة عشر قتيلا وأكثر من مائة وثلاثين جريحًا، فحسب، بل أيضًا لمراميه الخبيثة الهادفة إلى إغراق مصر في بحر من الدماء من خلال تسعير شرارة الاقتتال الداخلي، وفتح جبهات الصراع المسلحة على مصراعيها ليلج عبرها كل متربص بأرض الكنانة، ومستهدف لاستقرارها.
إنّ هذا الحادث الإرهابي الشنيع يهدف إلى زعزعة أمن مصر وترويع الآمنين من أبنائها، ونسف كل الجهود الرامية لبسط الاستقرار في ربوعها، ومحاولة لوأد جميع محاولات التقريب بين أبنائها، وهو في المحصلة عمل شائن وبغيض لا يستفيد منه إلا الذين لا يريدون الخير والأمان لمصر وشعبها. ويحمل هذا العمل الإرهابي في ثناياه أبعادًا خطيرة تستهدف الداخل المصري، وفي ذات الوقت لا تقتصر عليه، بل تتعداه في سياق ما يمكن تسميته بمخطط تفكيك نقاط ارتكاز المحور العربي المعني بالمواجهة مع إسرائيل..
إذن؛ ولأنّها المستفيد الأول من مثل هذه الأعمال التي تضعف الدور المصري، وتغيبه عن مشهد توازن القوى بالمنطقة، لا يستبعد أن يكون لإسرائيل بصمات بل توقيع واضح على عملية المنصورة.
ويتوجب على أبناء مصر الحادبين على مصلحتها والساعين إلى خيرها، تفويت الفرصة على أعدائها، وكل من يحاول إشاعة العداوة والبغضاء بين المصريين، من خلال العمل على جمع وحدة الصف الوطني والتفرّغ للعمل سويًا على نهضة مصر، وتعزيز تماسكها الداخلي حتى تعود رائدة في أمتها، ومحور ارتكاز لأمنها القومي.