تويت
الرؤية - ناصر العبري
أكد علي بن صالح الكلباني عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان رئيس فرع الغرفة بمحافظة الظاهرة، أن الغرفة تبذل جهودًا حثيثة لتحسين المناخ الاستثماري في المحافظة.. مشيرا إلى أن الغرفة منذ انطلاقتها في العام 1973، وضعت نصب أعينها دائما تطوير وتعزيز دور القطاع الخاص، بما يعود بالنفع على المواطن بشكل خاص وعلى الاقتصاد الوطني بشكل عام.
وقال -في حوار مع "الرؤية"- إن الغرفة تعمل على إيصال مرئيات القطاع الخاص إلى صناع القرار في البلاد.. موضحًا أن غياب المشروعات الحيوية يُمثل عقبة حقيقية أمام تعزيز النمو الاقتصادي.. مضيفًا بأن الواقع الاقتصادي لمحافظة الظاهرة يظهر أن اقتصاد محافظة الظاهرة اقتصادا واعدا، حيث تغلب عليه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ويشكل قطاع الخدمات الجزء الأكبر منه، ويبلغ عدد المؤسسات والشركات المسجلة بفرع الغرفة بالظاهرة حتى نهاية 2012 نحو 9183 مؤسسة وشركة، وتمثل شركات ومؤسسات الدرجة الرابعة حوالي 88% من هذا الرقم. وأوضح أن هذا يظهر ملامح عن المؤسسات والشركات بالظاهرة وإمكانياتها، بجانب أنه -ومع الأسف- الكثير منها ممارسة للتجارة المستترة، ولا تمثل تلك القيمة المضافة التي نصبوا لها. وعن الجهود المبذولة لتحسين البيئة والمناخ الاستثماري في المحافظة، يقول الكلباني: "يبذل العديد من الجهات الحكومية والخاصة جهودًا حثيثة لتحسين البيئة والمناخ الاستثماري في الظاهرة، لكن من الملاحظ -ومن وجهات نظر المستثمرين والمراقبين- أن هذه الجهود لا ترقى لطموحات القطاع الخاص وأبناء المحافظة؛ حيث لا توجد بالظاهرة تلك المشاريع الحيوية والكبيرة التي تمثل قيمة مضافة وحقيقية لاقتصاد المحافظة، وتعمل على استيعاب الباحثين عن عمل من الشباب".
مصاعب وعقبات
وتابع بأنه على الرغم من المصاعب والعقبات التي يلاقيها المستثمرون الراغبون بالاستثمار في ولايات محافظة الظاهرة، إلا أنه من الملاحظ أن هناك بعض المشاريع الناجحة والبارزة التي تم إقامتها بالمحافظة خلال السنوات الأخيرة. وتابع بأن العالم اليوم يتنافس على جذب الاستثمارات سواء المحلية أو الأجنبية، وذلك عبر تهيئة البيئة الاستثمارية وسن التشريعات الجاذبة للاستثمار.. مشيرا إلى أن السلطنة بشكل عام تعتبر جاذبة للاستثمار الأجنبي.
وفيما يتعلق باحتياجات المحافظة، يقول الكلباني: إن محافظة الظاهرة ينقصها شيء مهم جدا، وهو وجود منطقة صناعية متكاملة، على غرار المناطق الصناعية الأخرى الناجحة في السلطنة؛ حيث تعتبر المناطق الصناعية عاملا حاسما في عملية تشجيع وجلب الاستثمارات المحلية والاجنبية. وأضاف بأنها تعطي صورة أكثر واقعية عن الاقتصاد الحقيقي والمنتج في البلاد، موضحا أن فرع غرفة تجارة وصناعة عمان بالظاهرة يطالب منذ سنوات بأهمية وجود منطقة صناعية في الظاهرة نظرا لموقعها الحيوي على حدود دولتين من دول مجلس التعاون (الإمارات والسعودية)، كما أنها محاذية لخمس محافظات بالسلطنة (البريمي- شمال الباطنة- جنوب الباطنة- الداخلية- الوسطى)، وهي معبر للقوافل منذ قديم الزمان.
استثمارات متوقعة
وبالحديث عن الاستثمارات المتوقعة خلال الفترة المقبلة، قال الكلباني: إن غرفة تجارة وصناعة عمان تعمل دائمًا على تعزيز الاستثمارات، وهو أحد أبرز الأهداف الرئيسية، وكذلك تشجيع المستثمرين على إقامة مشاريع جديدة تخدم اقتصاد المحافظة. وأضاف: "مازلنا نأمل أن يتم البدء في إقامة المنطقة الصناعية بعبري، والتي خصص لها بعض المبالغ خلال الخطة الخمسية الحالية 2011-2015، كما أننا سعدنا كثيرا بخبر مرور سكة الحديد على أراضي الظاهرة والتي تربط السلطنة ببقية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، وهذا بلا شك سوف يعمل على إنعاش الحركة الاقتصادية ليس فقط في الظاهرة وإنما في السلطنة ككل". وأوضح أنه من المؤمل أن يتم فتح الطريق الذي يربط السلطنة مباشرة بالمملكة العربية السعودية عبر ولاية عبري خلال العام المقبل حسب تصريحات بعض المسؤولين في البلدين، خاصة عند اكتمال المشروع في الجانب السعودي.
ويوضح الكلباني أن فرع الغرفة بالظاهرة يُعد من أهم الجهات التي تعمل على تنمية وتسويق محافظة الظاهرة؛ حيث إنه خلال شهر مارس الماضي تم عقد مؤتمر "التنمية الاقتصادية لمحافظة الظاهرة"، والذي مثل نقلة نوعية هي الأولى من نوعها بالنسبة للظاهرة، وحظي المؤتمر بنجاح منقطع النظير من حيث الحضور والمناقشات والتوصيات. وأضاف بأنه تم رفع التوصيات التي خرج بها المؤتمر إلى مختلف الجهات المعنية بعملية التنمية في البلاد، وعلى رأسها المجلس الأعلى للتخطيط، كما أنه تم تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ توصيات المؤتمر برئاسة سعادة الشيخ سيف بن حمير آل مالك الشحي محافظ الظاهرة. وأوضح أن من بين أهم توصيات المؤتمر العمل على الإسراع في إقامة المنطقة الصناعية بعبري، وكذلك إقامة شركة مساهمة من أبناء المحافظة.
هذا إلى جانب أهمية إجراء دراسة اقتصادية تنموية شاملة للمحافظة، تعمل على إبراز المتطلبات التنموية هذا إلى جانب إظهار الفرص الاستثمارية بالمحافظة.
ومضى الكلباني يقول: إن محافظة الظاهرة تتمتع بالعديد من المميزات الحيوية؛ ومنها على سبيل المثال لا الحصر: الموقع الاستراتيجي المحاذي لدولتين خليجيتين، واللتين بهما أسواق كبيرة ومتطورة، كما يوجد بها العديد من حقول النفط والغاز؛ حيث يتم إنتاج قرابة ثلث انتاج السلطنة من أراضي الظاهرة. وهذا القطاع من المفترض أن يكون له دور كبير في عملية التنمية الاقتصادية بمختلف جوانبها بالظاهرة، وستعمل الظاهرة قريبا على الربط المباشر مع السعودية عبر طريق عبري-الربع الخالي، كما أنها ستعمل على الربط المباشر مع الإمارات وبقية دول مجلس التعاون بواسطة سكة الحديد، وهذا سيمثل طفرة ونموا حقيقيين لاقتصاد الظاهرة إذا ما أحسن استغلالهما، عبر تهيئة البنية الاساسية وتعزيز البرامج التنموية بالمحافظة. وتابع بأن الظاهرة حباها الله بطوبوغرافية متنوعة؛ حيث السهل والوادي والصحراء والجبل، وهذا في حد ذاته يشكل رافدا لجذب الاستثمار وانعاش القطاع السياحي بالمحافظة.
تحديات اقتصادية
وأشار الكلباني إلى أن هناك تحديات عديدة تواجه اقتصاد الظاهرة؛ حيث إنه ونظرا لقرب الظاهرة من أسواق كبيرة ومتطورة في الدول المجاورة؛ فهذا بحد ذاته يمثل تحديات تتمثل في هروب القوة الشرائية، نظرا لصغر حجم اقتصاد الظاهرة وعدم اكتمال البيئة المناسبة لتشجيع الاستثمار. وأضاف بأن أبناء الظاهرة يسعون منذ العام 2008 إلى إقامة جامعة بالظاهرة، أسوة بما تم تنفيذه في معظم محافظات السلطنة، لكن هذا المسعى لم يحالفه النجاح حتى الآن على الرغم من الجهود المضنية التي تم بذلها في هذا الجانب؛ حيث تم الانتهاء من دراسة الجدوى للمشروع، ونأمل من مجلس التعليم والجهات الأخرى المعنية أن تعيد النظر في هذا الجانب. وأوضح أن هذا المشروع سيعمل مستقبلا على ضخ مخرجات وكوادر تساهم في نمو وتطوير اقتصاد الظاهرة، مشيرا إلى أهمية التعليم سواء للفرد أو المستثمر؛ حيث إن وجود القوى العاملة الماهرة والمدربة يمثل عاملا حيويا في نمو الاقتصاد وجذب الاستثمار وخلق فرص عمل مجزية للمواطنين.
المنفذ الجديد
وفيما يتعلق بالمنفذ الجديد الذي سيربط السلطنة بالممكلة العربية السعودية، قال الكلباني: إن هذا المنفذ سيعمل على تنشيط الحركة الاقتصادية، ليس فقط بمحافظة الظاهرة وإنما على مستوى السلطنة بشكل عام؛ حيث إن هذا الطريق من المتوقع أن يتم استخدامه أيضا من الموردين والمصدرين من اليمن ودول الخليج العربي، وهذا الطريق بلا شك سيكون ناجحا اذا تم رفده بمختلف الخدمات والبنى الأساسية.
وذكر الكلباني أن طريق الدريز-ينقل يعد من الطرق الحيوية في المحافظة؛ حيث إنه يعمل على ربط محافظتي الظاهرة والباطنة والخصوص-ميناء صحار الصناعي، وأيضا المنطقة الصناعية والسوق الكبير، معربا عن أمله في أن يتم تنفيذ ازدواجية هذا الطريق بأسرع وقت ممكن للتقليل من الحوادث وفقدان الأرواح.
وناشد رئيس فرع غرفة الظاهرة القطاع الخاص والمستثمرين بتكثيف الاستثمار في المحافظة؛ حيث إن المحافظة لا تزال تحتاج إلى الكثير من المشاريع بما يعزز مستقبلها الواعد.