إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

سوق مسقط يهبط لأدنى مستوى في 7 جلسات بضغط من جني أرباح "أسهم الاستثمار"

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • سوق مسقط يهبط لأدنى مستوى في 7 جلسات بضغط من جني أرباح "أسهم الاستثمار"


    القيم السوقية تخسر 11 مليون ريال بضغط "أومنفيست" و"HSBC"
    "عمانتل" تمنح اللجنة التنفيذية صلاحيات المناقصات حتى مارس المقبل
    الرؤية- نجلاء عبدالعال
    عاود سوق مسقط للأوراق المالية التراجع مرة أخرى بعد الارتفاع المؤقت في جلسة الثلاثاء وخسر المؤشر العام للسوق 15 نقطة تمثل 22% أقل من مستواه السابق ليغلق على مستوى 6784 نقطة وهو أدنى مستوى له في 6 جلسات.
    وفقد المؤشر خلال جلسات الأسبوع الحالي 35 نقطة؛ حيث كان إغلاقه بنهاية الأسبوع الماضي عند 6822 نقطة، ما رفع التفاؤل بأن يستطيع المؤشر تخطي مستوى المقاومة الأول عند 6884 نقطة قبل نهاية العام الحالي، ويبدو أنّ الوقت المتاح ليحقق هذا أصبح ضيقًا حيث لم يتبق سوى 4 جلسات بما فيها جلسة اليوم الخميس. جاء انخفاض المؤشر مع استمرار تركيز التداولات على أسهم الاستثمار سهلة التسييل وفي عملية جني أرباح واضحة خاصة وأنّ معظم الأسهم التي شهدت إقبالا من المتداولين كانت شهدت ارتفاعًا خلال الجلسة السابقة، وأصاب التراجع أيضًا قيم التداولات وعدد الصفقات التي تمّ عقدها خلال الجلسة وبصورة أكبر مما أصاب المؤشر؛ حيث انخفض بشكل كبير مستوى قيم التداولات ليصل إلى 3.6 مليون ريال، بانخفاض نسبته نحو 42.5% عمّا كانت عليه في الجلسة السابقة، ورافق ذلك انخفاض في إجمالي عدد الأوراق المالية المتداولة بنسبة 51%، فيما انخفض عدد الصفقات لتصل إلى 631 صفقة. أمّا القيم السوقية للشركات المدرجة في السوق فقد خسرت نحو 11 مليون ريال بنهاية الجلسة لتنخفض إلى 14.081 مليار ريال بنسبة 0.08% أقل عن مستواها في الجلسة السابقة. وخلال الجلسة تمّ التداول على أسهم 49 شركة خرج منها 5 أسهم فقط رابحة مع تراجع أسعار 22 سهمًا وبقاء 22 سهمًا آخرى على أسعار إغلاقاتها السابقة.
    أداء القطاعات
    وتراجع مؤشر قطاع المال بشكل كبير فيما كان تراجع مؤشر القطاع الصناعي طفيفًًا بينما أفلت مؤشر الخدمات من الهبوط وأغلق المؤشر الشرعي شبه أفقي، وجاء إغلاق المؤشر المالي عند 8117 نقطة فاقدًا 33 نقطة عن آخر إغلاق وبنسبة 0.41% أقل مما كان عليه، وبشكل إجمالي خرج المؤشر المالي من تداولات الجلسة بدون أي سهم رابح من بين الأسهم الـ14 المتداولة ضمن عينته حيث خسر 8 أسهم سعر إغلاقهم السابق فيما خرج 16 سهمًا عند نفس المستويات السابقة، وكانت تداولات أسهم قطاع الصناعة أفضل قليلا مقارنة بالمالي حيث أغلق أحد أسهم العينة المتداولة بربح وهو سهم حديد الجزيرة، فيما تراجع إغلاق 4 أسهم وبقت 6 أسهم بدون تغيير، وهذا ما أوصل المؤشر إلى مستوى 10322 فاقدًا نحو 11 نقطة من آخر مستوى إغلاق له وبما يمثل 0.11%، فيما كان ارتفاع مؤشر الخدمات بمقدار نقطتين فقط لكنّهما كفلتا له أنّ يكون الوحيد المغلق باللون الأخضر ليغلق فوق مستوى 3644 نقطة.
    أمّا مؤشر السوق الشرعي فأضاف أقل من نصف نقطة مثلت 0.1 % وأبقته عند مستوى 1091 نقطة.
    قوائم الأسهم
    واحتل سهم مؤسسة خدمات الموانىء المركز الأول في قائمة الأوراق المالية الأعلى ربحًا حسب نسبة التغير في السعر وذلك مع ارتفاع السعر بمقدار 18 بيسة مثلت 3.4% زيادة عن سعره السابق ليصل إلى 0.548 ريال، وجاء في المركز الثاني سهم ظفار للتأمين الذي أغلق على 0.285 ريال بنسبة ارتفاع 1.8%، وتلاه سعر سندات بنك مسقط المحولة 4.5 بوصول السعر إلى إغلاق عند 0.106 ريال بزيادة بيسة عن آخر سعر إغلاق وبما يمثل 0.95%، أمّا سهم حديد الجزيرة فقد ارتفع سعر إغلاقه بقيمة بيستين مثلتا نسبة 0.6% ارتفاعًا عن آخر مستوى إغلاق له، فيما احتل سهم النهضة للخدمات المركز الخامس بزيادة مستوى إغلاقه إلى 0.724 ريال وهو ما شكّل نسبة 0.56% ارتفاعًا من مستوى إغلاقه السابق وكان عند 0.720 ريال.
    أمّا قائمة الأسهم الأكثر تراجعًا بنسبة التغيير في السعر فكان على رأسها سهم الباطنة للتنمية والاستثمار مسجلا سعر إغلاق 0.080 ريال بخسارة 3 بيسات عن آخر سعر إغلاق له وبنسبة انخفاض 3.61%، فيما جاء ثانيًا سهم المدينة للاستثمار مغلقًا عند 0.136 ريال بنسبة انخفاض 2.16% عن سعر إغلاقه السابق، تبعه سهم صحار للطاقة بإغلاق عند 2.705 ريال وبنسبة انخفاض 1.64%، أمّا سهم الأنوار القابضة فجاء رابعًا بإغلاقه عند 0.364 ريال، وجاء سهم الشرقية للاستثمار القابضة في المركز الخامس بإغلاقه على سعر 0.256 ريال ليفقد 4 بيسات من سعره الأخير بنسبة 1.54%.
    أمّا المركز الأول للأسهم الأكثر إقبالا من حيث قيم التداول فقد كان لسهم عمانتل والذي خرج على نفس سعر إغلاقه السابق، وبلغت قيمة التداولات عليه خلال الجلسة أكثر من 817 ألف ريال مثلت 22.7% من إجمالي التداولات، وجاء في المركز الثاني سهم مؤسسة خدمات الموانئ، وبلغت قيم التداول عليه خلال الجلسة 398 ألف ريال بنسبة 11% من إجمالي قيم التداول، وحلّ في المركز الثالث سهم عمان والإمارات القابضة بتداولات قيمتها 236 ألف ريال وبنسبة 6.57% من الإجمالي، ثمّ سهم ريسوت للأسمنت بقيم تداولات بلغت 217 ألف ريال بنسبة 6%، تلاه سهم الخليجية لخدمات الاستثمار الذي بلغت قيم تداولاته أمس 199 ألف ريال بنسبة 5.55% من الإجمالي.
    جنسيات المستثمرين
    وضح من الجلسة ميل الاستثمار العماني الفردي للبيع، وكانت نسبة مشتريات الاستثمار المؤسسي العماني من الإجمالي نحو 70.85% مقابل نسبة بيع 63.73%، وحاز الاستثمار العماني على غالبية التداولات حيث بلغ إجمالي قيمة شراء الاستثمار العماني 3.19 مليون ريال وإجمالي البيع 3.43 مليون ريال، أمّا الاستثمار غير العماني في إجماله فكان ضعيفًا حيث اشترى غير العمانيين بقيمة 403 آلاف ريال وبنسبة 11.2% فيما كانت قيمة البيع 162 ألف ريال بنسبة 4.5 % بفائض بيع 241 ألف ريال.
    أخبار السوق
    "عمانتل" تمنح اللجنة التنفيذية صلاحيات المناقصات حتى مارس المقبل
    أفادت الشركة العمانية للاتصالات "عمانتل" بأنّ مجلس الإدارة (ش.م.ع.ع) استعرض في اجتماعه الحادي عشر لهذا العام 2013م موضوع إدارة مناقصات الشركة، وذلك على ضوء المرسوم السطاني رقم 60/2013م بإجراء بعض التعديلات على قانون المناقصات الذي بموجبه لم تعد الشركة خاضعة لأحكام قانون المناقصات. وبناءً عليه، قرر مجلس إدارة الشركة منح الصلاحيّات المتعلقة بمناقصات الشركة إلى اللجنة التنفيذية وذلك إلى حين إعادة تشكيل مجلس الإدارة في الجمعيّة العامة العادية السنوية القادمة والمقررعقدها في مارس 2014م.
    "عمان للاستثمارات والتمويل" تعلن تسوية نهائية لمطالبات حق الرجوع مع "عمانتل"
    أعلن شبير بن موسى اليوسف الرئيس التنفيذي لشركة عمان للاستثمارات والتمويل أنّ شركة عمانتل قد أكدت الأسس للتسوية المبدئية التي وردت خلال شهر مايو عام 2008 لمطالبات حق الرجوع التي تمّ رفعها من قبل الشركة في السنوات السابقة في إطار العقود السابقة للفترة من يناير 2003 حتى يونيو 2007.
    بناءً على الخطاب المرسل لنا من عمانتل يتم التعامل مع التسوية المبدئية كتسوية نهائية للمطالبة بحق الرجوع مع عمانتل في إطار العقود السابقة للفترة من يناير 2003 إلى يونيو 2007. كما خلصت التسوية النهائية بناءً على الموافقة المبدئية على المطالبة بحق الرجوع للفترة من يناير 2003 إلى يونيو 2007، ولن يكون هناك أي تأثير على البيانات المالية للشركة.
يعمل...
X