تويت
القاهرة - الوكالات
أعلنت الحكومة المصرية أمس جماعة الإخوان المسلمين "جماعة إرهابية"، وذلك بعد يوم من مقتل 16 شخصا في تفجير استهدف مبنى مديرية أمن محافظة الدقهلية شمالي البلاد.
وقال حسام عيسي نائب رئيس الوزراء المصري: إن "مجلس الوزراء قرر في اجتماعه، (تصنيف) جماعة الإخوان وتنظيمها جماعة إرهابية، في الداخل والخارج".. وأضاف عيسي -في مؤتمر صحفي عقد بمقر الحكومة بوسط القاهرة- أن ذلك القرار اتخذ "بناء على نص المادة 86 من قانون العقوبات وكل ما يترتب على ذلك من آثار".
وأعلن بيان منسوب لجماعة مسلحة تطلق على نفسها "أنصار بيت المقدس"، إحدى الجماعات المتشددة المسلحة في شبه جزيرة سيناء (شرقي مصر)، مساء أمس، مسؤولية الجماعة عن التفجير الذي استهدف مبنى مديرية أمن الدقهلية.
ومن ناحية أخرى عقدت لجنة تقصي الحقائق، التي شكلها الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور، لجمع المعلومات والأدلة في الأحداث منذ 30 يونيو، أولى اجتماعاتها، أمس، في حالة من السرية والتكتم.
وقررت اللجنة، خلال الاجتماع في مقر مجلس الشورى بالقاهرة، الاستعانة بتقارير لجان تقصي الحقائق السابقة فيما يتعلق بالأحداث التي تدخل في نطاق عملها، وندب عدد مناسب من أعضاء الهيئات القضائية، نساء ورجال، وضمهم إلى الأمانة الفنية للجنة.
وأفاد مراسل الأناضول بأن الاجتماع الأول شهد حالة من التعتيم والسرية، ورفض أعضاء اللجنة الإدلاء بأية تصريحات صحفية، ورفضوا السماح للصحفيين ولا المصورين بدخول قاعة الاجتماع، وقالوا إنهم لن يدلوا بأي تصريحات إلا بعد انتهاء عمل اللجنة الذى سيستمر 6 أشهر.
وكان الرئيس المصري قد أصدر يوم الأحد الماضي قراراً بتشكيل لجنة "مستقلة" لجمع المعلومات والأدلة وتقصي الحقائق التي واكبت أحداث 30 يونيو ، وما أعقبها، وتوثيقها وتأريخها، يرأسها فؤاد عبد المنعم رياض، القاضي الدولي السابق وأستاذ القانون.
وبدأت في هذا التاريخ مظاهرات مناهضة للرئيس المصري آنذاك محمد مرسي، استند إليها وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي، بمشاركة قوى سياسية ودينية، في الإطاحة بمرسي يوم 3 يوليو الماضي.
وقال أحد أعضاء اللجنة -طلب عدم نشر اسمه- إن اجتماعهم الأول كان تنظيميا وستكون هناك اجتماعات دورية ولقاءات خارج مقر اللجنة وجلسات استماع داخل البرلمان للشهود على كافة الأحداث التي أعقبت 30 يونيو الماضي.
وقالت لجنة تقصي الحقائق -في بيان لها، أمس- إنها "حريصة على حماية الشهود من خلال إخفاء بياناتهم عن التداول العلني، وذلك لمن يشاء منهم، مع إنشاء موقع وبريد إلكتروني للتواصل مع المواطنين، وكل من لديه معلومات أو وثائق أو يرغب في تقديم شهادته حول الأحداث".