أنقرة - الوكالات
أظهر رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان تحديًا فيما يواجه مطالب بالرحيل عن رئاسة الحكومة التي تربع على عرشها طيلة 11 عاما، في أسوأ أزمة سياسية تهدد مستقبل حزب "العدالة والتنمية" ذي الجذور الإسلامية.
واستقال ثلاثة وزراء من الحكومة التركية، أمس، عقب أسبوع من اعتقال أبنائهم، فيما يتصل بتحقيق في فساد وضع حكومة أردوغان في مواجهة القضاء، وهز ثقة المستثمرين الأجانب. كما استقال نائب برلماني ووزير سابق للداخلية من حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، في أعقاب استقالة الوزراء الثلاثة. وحثَّ أردوغان بيرقدار وزير البيئة والتخطيط العمراني وهو أحد الوزراء المستقيلين رئيس الوزراء على أن يحذو حذوه، في تحد غير مسبوق للزعيم التركي الذي يرى أن الفضيحة "مؤامرة" بتدبير من الخارج؛ مما دفعه لإقالة قيادات في الشرطة شاركت في التحقيق ردا على ذلك.
وقال بيرقدار لقناة (إن.تي.في) الاخبارية التليفزيونية "من أجل صالح هذه الأمة وهذا البلد أعتقد أن على رئيس الوزراء أن يستقيل". وأذكت قضية الفساد مشاعر مناهضة لأردوغان وسط كثير من الأتراك الذين يكنون له مشاعر سلبية منذ الاحتجاجات الحاشدة ضد حكمه في منتصف العام 2013. كما دفعت الاتحاد الأوروبي إلى تحذير أنقرة من أنها تحتاج إلى ضمان الفصل بين السلطات.
ويرى المحللون السياسيون بعض التراجع في التأييد الشعبي لحزب العدالة والتنمية بزعامة أردوغان لكن دون وجود تهديد فوري للحكومة. لكن الفضيحة قد تضر بمكانة الحزب الحاكم في الانتخابات المحلية المقررة في مارس.