تويت
المحكمة الابتدائية تؤجل النظر في 6 قضايا فساد بـ"النفط والغاز" و"الدقم" إلى جلسة 16 يناير
1.850 مليون ريال كفالات للإفراج عن متهمين في قضايا الفساد بالنفط والغاز
المتهم الأول بـ”أراضي الدقم”أنفق الرشوة على صديقاته وشراء أغراض شخصية
المتهمون استخدموا مواقف السيارات ومقهى بشاطئ القرم لإبرام الرشوة
طلبات الرشوة في قضية “النفط والغاز” كانت تتم لتسهيل تنفيذ المشروعات والسماح بالأوامر التغييرية
أحد المتهمين طلب منحه أسهما في البورصة بـ50 ألف ريال
الرؤية- أحمد الجهوريارجأت المحكمة الابتدائية بمسقط، النظر في 6 قضايا فساد بقطاع النفط والغاز والمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، إلى جلسة 16 يناير المقبل، لمساع مرافعات الدفاع عن المتهمين، فيما بلغ حجم الكفالات التي قررتها المحكمة للإفراج عن عدد من المتهمين نحو مليون و850 ألف ريال عماني.وفي القضية الأولى، وجّه الادعاء العام في أولى الجلسات المتعلقة بتجاوزات في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، للمتهم الأول مدير عام الموانئ بوزارة النقل والاتصالات سابقًا، تهمة قبول الرشوة من شركة اتحاد المقاولين العمانية، بهدف تسهيل إجراءات حصول الشركة على المشاريع اللاحقة لمنطقة الدقم، ومساعدة الشركة في الحصول على الأوامر التغييرية بنفس المشروع. كما وجّه الادعاء العام تهمة إساءة استخدام الوظيفة للمتهم لقبوله الرشوة لمنفعته ومنفعة الغير. فيما تم اتّهم الادعاء العام المتهم الثاني، ويشغل منصب مدير عام شركة اتحاد المقاولين العمانية، بتقديم رشوة للمتهم الأول، واتهام المتهم الثالث مدير مشروع في شركة اتحاد المقاولين العمانية بقيامه بتنفيذ عملية الرشوة. وأشار الادعاء العام إلى أن المتهم الأول حصل على رشوة تقدر بما بين 100 إلى 200 ألف ريال عماني، وقد اعترف خلال التحقيق معه بأنه أنفق المبلغ لأغراض شخصية وعلى صديقاته، على حد اعترافاته. أما فيما يتعلّق باعترافات المتهم الثاني، فأوضح الادعاء العام أنّه أقر بدفعه لعدد من الموظفين في مختلف الجهات، ومن بينهم المتهم الأول، المشرف على الموانئ بصفته المدير العام لها، كما إنّه قام بكتابة جميع اعترافاته، بخط يده، وبين فيها أسباب الدفع وآلية دوافعها.لقاء المقاهيوقال الادعاء العام إنّ أول لقاء بين المتهم الأول والثالث كان في مقهى "كاندل" بشاطئ القرم، كما إن المتهمين استخدموا مواقف السيارات بالصاروج، لتسلم مبلغ الرشوة. وأوضح الادعاء العام أنّه جرت مخاطبة جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، والتي أثبتت إشرافه على الأعمال التي تقوم بها شركة اتحاد المقاولين العمانية، وإرساله خطابات تتعلق بالأوامر التغييرية في ميناء الدقم. وتابع الادعاء العام عرض تقريره، الذي أوضح فيه طلب المتهم الأول من المتهم الثاني مبلغًا وقدره نصف مليون ريال عماني؛ حيث تم تسليمه مبالغ على دفعات كان أكثرها 80 ألف ريال عماني، بالإضافة إلى دفعة أخرى بـ50 ألف ريال عماني. وعند الاستماع إلى أقوال المتهم الأول، استنكر الطريقة التي تم فيها إلقاء القبض عليه، واعتبرها عملية اختطاف؛ حيث كان حينها في فندق شنجريلا برفقة زوجته وتم تقييد يديه وتغطية رأسه. وقال إنّه يعاني من مشاكل بالتنفس، وإنّه لم يجد حينها من يطمأنه على زوجته ومن الذي سيقوم بإعادتها إلى المنزل. وأضاف المتهم أنه طُلب منه السكوت وأنه وُجهت إليه تهديدات أثناء القبض عليه، وأنه تم حجزه في غرفة معزولة ومظلمة وطلب منه الادعاء العام أن يعترف بكل ما يسنده إليه بالإكراه، لكي يسمح له حينها بالخروج من الحبس لقضاء إجازة العيد، على حد زعمه. وأنكر كل التهم الموجهة إليه من قبل الادعاء العام، وأكد أنه ليس لديه دور في الأوامر التغييرية التي تم التطرق إليها بالقضية، وبناء على ذلك قال إنّه يرفض اتهامه باستلام أي مبلغ من أيّ جهة. وزعم أنه أثناء تواجده بالحبس، قام بالتوقيع على كل الأوراق دون قراءتها.طلب الرشوةوعند الاستماع إلى المتهم الثاني والذي يشغل مديرعام شركة اتحاد المقاولين العمانية، أنكر تهمة دفع الرشوة، لكنه لم ينكر دفع مبالغ للمتهم الأول، وبين أن الشركة لا يوجد لديها مشاكل للحصول على المشاريع؛ حيث تتنافش الشركة بشكل شريف للحصول على المناقصات من خلال تقديم أفضل الأسعار، ومثال ذلك مشروع الدقم؛ حيث كان سعر الشركة أقل من البقية بنحو 34 مليون ريال. واعترف المتهم الثاني بقيامه بدفع مبلغ 40 ألف ريال بمواقف الصاروج للمتهم الأول بعد إلحاح شديد منه على الحصول على تلك المبالغ لسيهل بعض المصالح التي تخص شركة اتحاد المقاولين العمانيين وخوفًا من عرقلتها للمتهم الأول لمصالحها ومشاريعها. وقال إنّه في واقعة أخرى تم تسليم المتهم الأول مبلغ 150 ألف ريال على دفعتين، وقام المتهم الثالث بتسليم هذا المبلغ، وذلك في ظرفين الأول به 50 ألفاً، والأخر 100 ألف ريال عماني. وأشار إلى أنّه لا توجد لدى الشركة مشاكل للحصول على المشاريع ولكن المشاكل تبدأ عند البدء في المشاريع بسبب المسؤولين الذين يعرقلون أعمال الشركة بهدف الضغط لتقديم مساعدات لهم، حتى يسمحوا باستكمال سير العمل في المشاريع. وأكد أنّه لا يملك صلاحية صرف أكثر من 200 ريال، وإنما يقوم برفع المطالب إلى مقر الشركة الرئيسي في أثينا عاصمة اليونان.أما المتهم الثالث، والذي يعمل مدير مشروع في شركة اتحاد المقاولين العمانية، فاستهل كلامه بالثناء على الادعاء العام لحسن تعاملهم ورقيهم في الاستجواب والتحقيق، واعترف بتسليمه المتهم الأول المبالغ التي ذكرها في الحادثة الثانية. وأشار إلى أنه ذهب إلى فرع شركة اتحاد المقاولين في أبوظبي لاستلام المبلغ بناءً على طلب المتهم الثاني، غير أنه قال إنه لم يكن يعلم حجم المبلغ الموجود في الظرف. وزعم أن جميع المشاريع الموجودة في الدقم تعاني من مشكلات، باستثناء مشروع الشركة التابع لها. وفي نهاية الجلسة، طالب الدفاع بضم محاضر التحقيق مع المتهم الأول واستدعاء وسؤال الاستشاري المسؤول بالمشروع باعتباره ممثل الحكومة، وانتداب خبير للإشراف على أطراف الأعمال التي تتناولها حيثيات القضية. وتم تأجيل القضية للمرافعة إلى جلسة 16 يناير المقبل.الفساد بالنفط والغازوفي قضية ثانية، متعلقة بما بات يعرف إعلاميًا بـ"ملف الفساد بقطاع النفط والغاز"، جرت محاكمة المتهم الأول الذي كان يشغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة النفط العمانية للمصافي والصناعات البترولية "أوربك"، وهو عضو بمجلس الدولة، جرى رفع الحصانة عنه للتحقيق معه في تهم قبول الرشوة من المتهم الثاني، والذي يشغل منصب مدير عام شركة اتحاد المقاولين العمانية. واتهم الادعاء العام المتهم الأول بقبول الرشوة بهدف تسهيل إجراءات تسمح لشركة اتحاد المقاولين العمانية بالتوسعة اللازمة بمشاريع بمصفاة نفط عمان، فضلاً عن تهمة إساءة استخدام الوظيفة العامة لمنفعة نفسه ومنفعة الغير، كما وجه الادعاء العام للمتهم الثاني تهمة دفع رشوة إلى المتهم الأول للوصول إلى منافعه بطرق غير شرعية. وتعود حيثيات القضية، حسب ما جاء في بيان الادعاء العام إلى أنّ شركة اتحاد المقاولين العمانية قامت بتوسعة بمصفاة نفط عمان تسببت باختلاف في حجم المبالغ المرصودة للمشروع والتي تقدر بنحو 31 مليون ريال عماني. وتمت مخاطبة المتهم الأول بصفته الرئيس التنفيذي لشركة النفط العمانية للمصافي والصناعات البترولية "أوربك" والذي قلص المبلغ إلى 15 مليون دولار أمريكي، وتم اعتماد هذا المبلغ بشرط أن يقدموا إليه مبلغ 10% من قيمة المشروع، وقام بعدها المتهم الثاني بتوصيل تفاصيل الموضوع إلى الفرع الرئيسي للشركة باليونان والتي طلبت منه أن يفاوض المتهم الأول على 5%، إلا أن المتهم الأول رفض وتم الاتفاق على دفع 7%. وعلى هذه القرائن، وجه الادعاء العام إلى المتهم الأول والثاني الاتهام بارتكاب هذا الجرم.تسليم الرشىوأشار الادعاء العام في بيانه خلال المحاكمة إلى أن المتهم الأول طلب من المتهم الثاني استلام المبلغ في إمارة دبي، وتم ذلك بفندق ستاند روتانا القريب من مطار دبي، وبلغت الرشوة 750 ألف دولار أمريكي. وأثنى الادعاء العام على المتهم الثاني الذي كان موجوداً في الولايات المتحدة وعاد إلى السلطنة بمحض إراداته مع علمه بوجود تحقيقات واعترافات تتهمه بالجريمة، بالإضافة إلى تعاونه مع الادعاء العام والتسهيل عليه للوصول إلى العدالة، على حد قول البيان. وأكد الادعاء العام أنه عند المواجهة بين المتهم الأول والثاني، تم إثبات كل التهم المنسوبة إلى المتهمين، والتي ساعدت الادعاء العام للوصول إلى الحقيقة وتثبيت الجرم على المتهمين. وأفاد المتهم الأول بفتحه لحساب شخصي له بالبنك البريطاني في دبي بالإمارات، لإيداع المبلغ فيه، وشراء أسهم بقيمة 50 ألف ريال بسوق مسقط للأوراق المالية. وأشار المتهم الأول في دفاعه إلى أن لقاءه بالمتهم الأول جاء بناءً على طلب المتهم الثاني، وأن استلام المبلغ كان بهدف تأسيس شركة صيانة طرق، وأنه كانت تربطه علاقة وطيدة بالمتهم الأول، بدأت منذ التسعينيات، لكنها اختلفت قبل شهور قليلة عند ظهور أحداث هذه القضية. أما المتهم الثاني فقد طلب من عدالة المحكمة عرض الفيديو بفندق ستاند روتانا، لتؤكد استلام المتهم الأول للمبلغ؛ حيث كان عند استلامه للمبلغ في لحظة غضب، حيث إنّ المبلغ الذي جرى تسليمه 5% وليس 7% مثلما كان مطلبه، أما فيما يتعلق بتأسيس شركة صيانة طرق مع المتهم الأول، فقال إنّ هذا الأمر غير صحيح على الاطلاق، قائلاً إن شركته لا تسمح له بتأسيس أي شركة، وفي حالة تم ذلك فيتم الاستغناء عن خدماته بالشركة. وتم تأجيل الجلسة للمرافعة إلى تاريخ 16 يناير المقبل.القضية الثالثةوفي قضية ثالثة، عقدت المحكمة الابتدائية بمسقط جلسة لمحاكمة عدد من المتهمين شملت المتهم الأول ويشغل وظيفة مدير عام الهندسة بشركة الغاز العمانية، والمتهم الثاني ويعمل مدير أول هندسة بشركة الغاز العمانية، والمتهم الثالث مدير عام شركة خدمات الخليج للبتروكيماويات. ووجه الادعاء العام لهم تهم تلقي الرشوة ومساهمتهم في تغيير العقد من خلال ضخ آلة الغاز بمنطقة فهود، والسماح لشركة خدمات الخليج للبتروكيماويات بتمديد خط أنابيب الغاز بمنطقة الغبرة- مريرات، بجانب تهمة توسعة شبكة الغاز بجنوب السلطنة، بالإضافة إلى تسهيل تصميم وإنشاء محطة ضغط توريد الغاز بمحطة الغاز بصحار من محطة بركاء واعتماد شركة ايكسترا وهي شركة غير معتمدة.وأوضح الادعاء العام أن قيمة الرشى تقدر بمليون ومئتي ألف ريال في القضايا الأربع التي يتورط فيها المتهم الأول والثاني، واتهم فيها شركة خدمات الخليج للبتروكيماويات بتحويل مبالغ مالية إلى شركة بهية للمشاريع الحديثة وهي شركة مملوكة لزوجة المتهم الأول، وتحويل مبالغ كذلك إلى الشركة الذكية العالمية والمملوكة إلى أخ المتهم الثاني، وبين الادعاء العام قيام المتهم الأول والثاني بشراء أسهم بمشروع البروسلين بصحار بنسبة 5% بالإضافة إلى الاشتراك بشراء قطعة أرض سكني تجاري بالموالح بقيمة 150 ألف مع الشروع في بنائها. وأبدى الادعاء العام اندهاشه من قيام شركة ليس لها مقر وصاحبتها ليست ذات اختصاص (وهي شركة بهية للمشاريع الحديثة)، بتنفيذ مشاريع استشارية كبرى لشركات ضخمة بالسلطنة. وتم تأجيل القضية إلى تاريخ 16 يناير المقبل للمرافعة، وسماع شهادة مالك الشركة الذكية العالمية، والإفراج عن المتهم الأول بكفالة مالية قدرها 200 ألف ريال و200 ألف ريال كفالة للمتهم الثاني.وفي القضية الرابعة، اتهم الادعاء العام المتهم الأول ويشغل وظيفة مدير عام الهندسة بشركة الغاز العمانية، والمتهم الثاني ويعمل مدير أول هندسة بشركة الغاز العمانية، والمتهم الثالث مدير شركة خدمات الخليج للبتروكيماويات بتهمة الرشوة والمقدرة بما يزيد عن 400 ألف ريال. وتم تأجيل نظر القضية إلى تاريخ 16 يناير المقبل، لسماع شهادة مالك الشركة الذكية العالمية والإفراج عن المتهم الأول بكفالة مالية قدرها 500 ألف ريال و500 ألف ريال كفالة للمتهم الثاني.وفي القضية الخامسة، وجه الادعاء العام إلى المتهم الأول ويشغل وظيفة مدير عام الهندسة بشركة الغاز العمانية، والمتهم الثاني ويعمل مدير أول هندسة بشركة الغاز العمانية، والمتهم الثالث مدير عام بشركة خدمات الخليج للبتروكيماويات، تهمة تقديم رشوة قدرها 185 ألف ريال للمتهمين الأول والثاني. وتم تأجيل نظر القضية إلى جلسة 16 يناير المقبل، والإفراج عن المتهم الأول بكفالة مالية قدرها 150 ألف ريال و150 ألف ريال كفالة للمتهم الثاني.وفي القضية السادسة، تم توجيه تهمة الرشوة إلى المتهم الأول ويعمل مدير أول هندسة بشركة الغاز العمانية والمتهم الثاني ويشغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة لارسن توبرو، والمتهم الثالث ويشغل مدير تطوير الأعمال ومناقصات بشركة لارسن توبرو، حيث اتهم المتهم الأول باستلامه رشوة من المتهم الثاني وقدرها 168 ألفاً و750 ريالاً. وتم تأجيل نظر القضية إلى جلسة 16 يناير المقبل، والإفراج عن المتهم الأول بكفالة مالية قدرها 150 ألف ريال.