تويت
مسقط - الرؤية
ترأس سعادة حسين بن علي الهلالي المدعي العام، صباح الخميس الماضي، اجتماع اللجنة الفنية لدراسة اتفاقيات مكافحة الجريمة الإقليمية والدولية؛ وذلك بمبنى مجمع إدارات الادعاء العام بمرتفعات المطار، وبحضور أعضاء اللجنة ممثلين الجهات الحكومية والأمنية.. وناقش الاجتماع جملة من الموضوعات× أهمها: مناقشة أعمال اللجنة الفنية لدراسة اتفاقيات مكافحة الجريمة الإقليمية والدولية خلال الفترة المنصرمة من 1/1/2013م ولغاية 20/12/2013م، ومناقشة آلية تنفيذ اتفاقية مكافحة الفساد التي أنضمت إليها السلطنة مؤخراً بموجب المرسوم السلطاني رقم 64/2013م، كما ناقش المجتمعون آليات عمل اللجنة وسبل تطويرها؛ حيث تم مناقشة عدد من المحاور؛ من أهمها: إعداد مادة توثيقية عن أعمال اللجنة وتوثيق قرارات تشكيل اللجنة والتغييرات التي طرأت على تشكيلها والعضوية فيها، وتوثيق كافة الدراسات والمشاركات التي قامت اللجنة بالمشاركة فيها وإعدادها، إلى جانب تفعيل وتنمية الدور المعرفي والعلمي للجنة من خلال إقامة ورش العمل وتنظيم الندوات واللقاءات وإبراز الجوانب الإعلامية لدور اللجنة والجهود المبذولة في هذا السياق، وتكثيف الجوانب التوعوية المتعلقة بالجريمة، كما تناول المجتمعون مشاركات أعضاء اللجنة في الاجتماعات والمؤتمرات ذات العلاقة بأعمال اللجنة خلال هذا العام 2013م، إلى جانب استعراض محاور اللقاء برئيس قسم الفساد بمكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة الجريمة والمخدرات بمبنى الأمم المتحدة بفيينا، ومناقشة تقرير فريق العمل المشكل لدراسة متطلبات تنفيذ أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
وتجدر الإشارة إلى أن الهدف الأساسي من إنشاء اللجنة هو القيام بدراسة كافة الاتفاقيات المتعلقة بمكافحة الجريمة المنظمة الإقليمية والدولية.