تويت
تتحرك السلطنة على أكثر من محور لتحقيق سياساتها المتعلّقة بالتنويع الاقتصادي، من خلال دعم والتوسّع في المشاريع الإنتاجية بالعديد من القطاعات لتخفيف درجة الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل..
وفي إطار هذا التوجّه، يأتي حرص السلطنة على تشجيع الاستثمارات بشقيها المحلي والأجني؛ لتسهم في دعم الاقتصاد الوطني، وترفد الدخل بمصادر متجددة ومتنوّعة..
ولأن منطقة الدقم، تمثل أحد محاور التنويع الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة، جاء نظام المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم الذي صدر به مرسوم سلطاني الأسبوع المنصرم، معبّرًا عن المكانة التي تتبوأها هذه المنطقة في المستقبل الاقتصادي لعمان، والتطلعات الكبيرة المعقودة عليها لتقود قاطرة التنويع والاستدامة للاقتصاد العماني.
فقد تضمّن نظام المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، العديد من الحوافز والمزايا التي تجتذب المستثمرين وتوفر البيئة المناسبة للاستثمار بالمنطقة، إضافة إلى تفويض الهيئة بصلاحيّات واسعة تكفل لها النهوض بواجباتها، والقيام بأعمالها بصورة تسهم بإيجابية في دعم وتنشيط الاقتصاد الوطني، وتحقيق هدف تنويع مصادر الدخل وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
فالنظام وبما حواه من بنود، يعد نقلة نوعيّة في تحفيز الاستثمارات المحليّة على الاستثمار في المنطقة واستقطاب الاستثمارات الأجنبيّة، كما يوفر بيئة استثمارية مثاليّة بحزمة من الحوافز والتسهيلات والضمانات للمشروعات بالمنطقة.
ومن أبرز هذه الامتيازات الإعفاء من الضرائب والذي يمتد إلى مدة ثلاثين سنة قابلة للتجديد لمدد مماثلة، والسماح بالتملك الأجنبي للمشروعات بنسبة مائة بالمائة، والإعفاء من شرط الحد الأدنى لرأس المال المستثمر.
كما تضمّن النظام الإشارة إلى أنّ كافة الخدمات اللازمة للمشروعات يتم تقديمها من خلال المحطة الواحدة، من إصدار التراخيص والتصاريح والموافقات والتأشيرات، وإتمام قيد المشروعات؛ الأمر الذي يسهم في تسريع إجراءات المشاريع. علاوة على تسهيل توفير القوى العاملة الأجنبية اللازمة للمشروعات التي يتم تنفيذها بالمنطقة من خلال إنشاء دائرة للعمل بالمنطقة، وهذا يكفل إتمام الإجراءات بسرعة وكفاءة.
ولاشك أنّ هذه الحزمة من التسهيلات ستسهم في استقطاب مستثمرين استراتيجيين في عدد من المشروعات بالقطاعات الاقتصادية المختلفة؛ الأمر الذي يساعد في تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها المنطقة.