تويت
مسقط- الرؤية
اختتمت وزارة التنمية الاجتماعية ممثلة بالمديرية العامة للتنمية الأسرية وبالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) برنامجها التدريبي حول تدريب المدربين على اتفاقية حقوق الطفل، وذلك تحت رعاية سعادة الدكتور السيد سلطان بن يعرب البوسعيدي مستشار وزير الصحة للشؤون الصحية.
وبدأ البرنامج التدريبي في ديسمبر من العام الماضي 2012م، واستهدف تدريب 32 شخصا يمثلون عددا من الوزارات والمؤسسات الحكومية، والمنظمات الأهلية واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وقد هدفت الوزارة من خلال البرنامج التدريبي الى تأسيس فريق وطني معني بالتدريب والبحث والعمل في مجالات حقوق الطفل المختلفة، حيث تناولت الدورة بمراحلها الأربعة عدد من المفاهيم حول حقوق الإنسان بشكل عام ومبادئ حقوق الطفل بشكل خاص كما تضمنت معارف حول مهارات الاتصال والتواصل الإنساني.
وقال الدكتور نظام عساف مدير مركز عَمَّان لدراسات حقوق الانسان، مقدم البرنامج التدريبي إن هذه الدورة التدريبية استهدفت إنشاء فريق وطني للتثقيف بحقوق الطفل وفق اتفاقية حقوق الطفل، وقد بدأت الدورة منذ ديسمبر 2012م وانتهت بديسمبر 2013م وخلال هذه الفترة مرت بأربع مراحل، كان الهدف من المرحلة الأولى هو إعداد مدربين لتقديم التدريب داخل الفريق التدريبي الواحد، وقد استطاعت الغالبية العظمى من المشاركين بالدورة والبالغ عددهم 32 مشاركا أن يجتازوا هذه المرحلة، ثم انتقلنا للمرحلة الثانية والتي شارك بها الجميع وقدم بها كل مشارك ومشاركة جلسة تدريبية لمدة نصف ساعة حول أحد بنود اتفاقية حقوق الطفل وقد اجتاز كذلك غالبية المشاركين هذه المرحلة، أما المرحلة الثالثة والتي شارك بها 27 مشاركا من مجمل المشاركين الـ 32 فقد انتقل المشاركون خلالها إلى تدريب عملي أمام جمهور حقيقي وكان ذلك باختيار ست مؤسسات أهلية لتقديم المحاضرات بها، وقد اجتاز هذه المرحلة 17 من المشاركين بينما انتقل العدد المتبقي منهم للمرحلة الرابعة والأخيرة والتي نفذت خلال الأيام الماضية، وأضاف قائلا استطيع القول إن كل من اشترك في هذا البرنامج التدريبي على مختلف مراحله قادر على تقديم التدريب ولكن هناك تفاوت ما بين المشاركين والمشاركات ويمكن تصنيفهم إلى ثلاثة مستويات، مستوى يستطيع أن يكون مدربا بمستوى جيد جدا وهناك مستوى ثان ممكن أن يكون مدربا بمستوى جيد والمستوى الثالث هم مدربون بمستوى مقبول ولكن لديهم أرضية لأن يكونوا مدربين جيدين وبشكل عام جميعهم بحاجة الى ممارسة عملية، ونحن نأمل أن تتعاون مؤسسات المجتمع المختلفة معهم وتساندهم وذلك بالتنسيق مع وزارة التنمية الاجتماعية، فهؤلاء المدربين العمانيين الذين خضعوا خلال عام لعملية تطوير المعارف والمهارات في التدريب يحتاجون الى نوع من الاهتمام والرعاية من مختلف المؤسسات، وهذا الفريق ستزكيه الحياة والتطبيق العملي للتدريب وذلك لتنمية قدراتهم الذاتية والانخراط في التدريب وليس أخذ الشهادة فقط والاعتداد بها، وواصل حديثه قائلاً أنا كميسر ومدرب لهذا الفريق اعتز بهؤلاء المدربين وكذلك مركز عَمَّان لدراسات حقوق الإنسان والذي له خبرة طويلة في قضايا إعداد المدربين في العالم العربي، وهذه الدورة تعد الدورة 20 في هذا المجال فقد سبق وخرجنا 120 مدربا من مختلف الدول العربية، وسنعمل على إشراك هذا الفريق الوطني العماني في أنشطة المركز على المستوى العربي، وإن شاء الله نرى مدربين ومدربات عمانيين يشاركون في الدورات التدريبية بمختلف الدول العربية.
حقوق الطفل العربي
وحول مدى الحاجة لوجود مدربين حول حقوق الطفل بالدول العربية قال الدكتور نظام اعتقد كمجتمعات عربية نحن بحاجة لنشر ثقافة حقوق الطفل ونشر ثقافة حقوق الإنسان، وهذه الدول العربية من مشرقها الى مغربها بحاجة لأن تهتم بحقوق الإنسان وبحقوق الأطفال سواء من حيث الحماية والالتزام بالاتفاقيات التي وقعت عليها الدول أم من حيث الوفاء نحو هذه الحقوق، والمسؤولية ليست تقع على عاتق المؤسسات الحكومية فقط ولكنها تقع كذلك على عاتق الأسرة والمجتمع والمدرسة والجامعة وكذلك على الإعلام، فنحن بحاجة الى معرفة حقوقنا ليمكننا المطالبة بها، فنحن نتحدث عن حقوق لبناة المستقبل وللجيل القادم، فإذا ما جرت تربية الأطفال والعناية بهم وتعليمهم والاهتمام بحقوقهم سنكون أمام مجتمعات صحية ومعافاة، مجتمعات يعتز فيها المواطن بمواطنته وبدولته ومجتمعه، ومن هنا تأتي أهمية نشر ثقافة حقوق الطفل في المجتمع العربي بأكمله، لأنه للأسف مازالت لدينا ظواهر عمالة الأطفال وظواهر الاستغلال الاقتصادي للأطفال، وظاهرة عمالة الأطفال وإهمالهم وغيرها من الظواهر، وهذا موضوع مهم جدًا لبناء المجتمع والدول لاحقاً.